قال مصدردبلوماسي يمني رفيع، أمس الأحد إنه لا وجود لأي اتفاقات مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على استئناف مشاورات السلام مع الحوثيين وجناح صالح في العاصمة العمانيةمسقط. ونفى المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، التصريحات التي أطلقها ولد الشيخ في وقت سابق السبت، وقال فيها إن هناك «بوادر لاستضافة سلطنة عُمان لقاءات بين الأطراف اليمنية». مرجعًا ذلك ل» موقف السلطنة (عمان) الإيجابي والحيادي فيما يخص القضية اليمنية. وأكد «عدم وجود أي تفاهمات بين الجانب الحكومي والمبعوث الأممي فيما يخص لقاءات مسقط، وأن ولد الشيخ سيكون في العاصمة السعودية الرياض، غدا الثلاثاء، من أجل لقاء الحكومة الشرعية». وشدد المصدر، على أن هناك «خطة أممية رحبت بها الحكومة فيما يخص مسألة ميناء الحديدة ومعالجة أزمة الرواتب، ويفترض أن يعمل المبعوث الأممي على إقناع الطرف الآخر بها في المقام الأول، قبل الدخول في أي جولة مشاورات». ويبدو أن الطرف الآخر لم يعط أية موافقة للمبعوث الأممي، بحسب مصادر خاصة قالت، «رفض وفد الحوثي وصالح استقبال ولد الشيخ في العاصمة صنعاء، والتي كانت أحد محطات جولته الجديدة، رغم مكوثه في سلطنة عمان لعدة أيام وتعويله على وساطة وزير خارجيتها، يوسف بن علوي، من أجل اقناعهم بذلك». وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إنه «وبسبب موقف السلطنة الإيجابي والحيادي فيما يخص القضية اليمنية فإن هناك بوادر لإستضافة السلطنة لقاءات لأطراف الأزمة اليمنية». مستشهدًا بنجاحها في استضافة «أول لقاء إيجابي بين الأطراف في آب/ أغسطس 2015 بعد فشل مؤتمر جنيف». وذكر أن زيارته الحالية لمسقط «جاءت بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة ( انطونيو غوتيريش)، للقيام بجولة جديدة في المنطقة لإيجاد مدخل لحل القضية اليمنية»، التي وصفها بأنها «تفاقمت ووصلت إلى وضع لا يحتمل وخصوصا مع انتشار وباء الكوليرا». ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة الاستراتيجي، غربي البلاد، والتي تنص على انسحاب الحوثيين منه، وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر.
