تبذل الأممالمتحدة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية بالأزمة في اليمن، جهوداً كبيرة لإنعاش فرص السلام، التي غالباً ما تفشلها مواقف المتمردين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بسبب إصرارهم على تكييف أي مبادرة لصالح استمرار الحرب، خاصة أنها ساهمت في إبراز أمراء حرب، لا يرغبون في وضع نهاية لآلام ومعاناة شعبهم، إثر الانقلاب الذي قاموا به ضد الشرعية الدستورية في البلاد قبل ثلاث سنوات، وأدخلوها في سلسلة من الأزمات لم تنته حتى اليوم. التحركات الأخيرة التي قامت وتقوم بها الأممالمتحدة بدأها مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل إحياء مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام، من العاصمة العمانية مسقط، قبل أن يلتقي الرئيس عبد ربه منصور هادي في قادم الأيام لوضع المقترحات المطروحة من قبله موضع التنفيذ، والتي تنطلق من معالجة قضية ميناء الحديدة الذي يستخدمه الانقلابيون في تهريب الأسلحة والاتجار بالمواد الإغاثية، وحرمان الموظفين من الرواتب للشهر العاشر توالياً. موقف الشرعية من خطة الأممالمتحدة واضح، فهي تدعم الخطة، التي تطالب بانسحاب الانقلابيين من الميناء وتمكين الأممالمتحدة من الإشراف عليه بهدف وقف تدفق الأسلحة للانقلابيين وضمان توفير الرواتب للموظفين عوضاً عن استغلالها لصالح الحرب التي يخوضها الانقلابيون ضد الشرعية. أما موقف الحوثيين وصالح من الخطة فلا يزال غامضاً حتى الآن، ولا توجد أية مؤشرات على تجاوب فعلي من قبلهم لقبولها ظناً منهم أن ذلك سيفقدهم موارد كبيرة لتمويل الحرب التي يشنونها على الشعب اليمني منذ ثلاث سنوات، فالحوثيون ينتظرون ضوءاً أخضر من حليفتهم إيران للانخراط في المفاوضات السياسية، فيما يناور حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح بشكل انتهازي، في مسعى للحصول على مكاسب أكبر على حساب حلفائه في جماعة الحوثي وبقية الأطراف السياسية في البلاد. تتضمن الخطة الأممية الجديدة إعلان الحديدة منطقة آمنة وخالية من النزاع المسلح، ووقف القتال من قبل الأطراف كافة، وضمان سحب مسلحي جماعة الحوثي من جميع مناطق المحافظة، بما في ذلك سحب اللجان الثورية، التي شكلها الحوثيون بعد الانقلاب على الشرعية عام 2014، وأي عناصر لا تنتمي للمؤسسات أو الدوائر الحكومية. وتقترح الخطة الأممية أن يلتزم البنك المركزي اليمني، ومركزه مدينة عدن، بفتح فرع له في الحديدة وأن تُسند إدارة الفرع لكوادر عربية، تعتمدها الأممالمتحدة، لضمان تسليم مرتبات الموظفين لمختلف المناطق وفقاً لمرحلة ما قبل الانقلاب على الشرعية. التسوية المقبلة ترسم ملامح سلام يفتقده اليمنيون بعد حرب طاحنة أتت على الأخضر واليابس وأعادت البلاد عقوداً إلى الوراء، فالانقلابيون عمدوا إلى تجفيف منابع التفاؤل في إنهاء الأزمات التي يعانيها اليمنيون منذ الاحتجاجات التي طالت البلاد عام 2011، والتي أسفرت عن سقوط الآلاف بين قتيل وجريح، ويحتاج الناس اليوم إلى جرعات من الأمل في عودة السلام إلى ربوع البلاد. سلام ينهي مفاعيل الانقلاب ويحقق مصالح الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتصالح الداخلي.