- قالت صحيفة "الشارع" نقلا عن مصادر عسكرية متطابقة إن المئات من جنود وضباط اللواء الرابع احتياط (حرس جمهوري سابقاً) أعلنوا, أمس الأول, حالة التمرد داخل مقر اللواء, وتمكنوا من طرد قائد اللواء, العميد الركن محمد القاضي, وعدد من قادة الكتائب والسرايا وبطاريات إطلاق الصواريخ. وأوضحت المصادر أن الجنود طردوا القاضي وآخرين من قادة الكتائب والسرايا والبطاريات, احتجاجا على عدم تلبية لمطالبهم المتمثلة في الحصول على أراض أسوة بزملائهم في عدد من الوحدات العسكرية التي كانت تتبع الحرس الجمهوري المنحل قبل أن يتم هيكلتها.
وسادت حالة من الفوضى في هذا اللواء الملاصق لمعسكر 48 الذي كان مقرا لقوات الحرس الجمهوري المنحلة, واستلمه اللواء على الجائفي بداية الأسبوع الماضي, كمقر لقوات الاحتياط التي صدر قرار جمهوري بتشكيلها بقيادة الجائفي, في 10 ابريل الجاري.
وأرجع مصدر عسكري مطلع أسباب إعلان جنود هذا اللواء حالة التمرد, وطردهم قائدهم وعدداً من الضباط, الى أنه (جاء على خلفية تورط عدد من القادة العسكريين, داخل معسكر اللواء, بتحريض العشرات من الجنود للقيام باقتحام مخازن السلاح والاستيلاء عليها, والهجوم على مقر القيادة, وطرد اللواء علي الجائفي, قائد الوية الاحتياط".
وقال المصدر ل"الشارع": "عملية التحريض تلك أثارت حفيظة الجنود, الذين اعتبروا ذلك التحريض بمثابة إشعال للحرائق, وإقحامهم في قضايا هم في غنى عنها, وإن التحريض للهجوم على مخازن الأسلحة, وطرد الجائفي, ما هو إلا عمل تخريبي".
من جانبه؛ قال مصدر عسكري ثان إن "تحريض الضباط للجنود بالاستيلاء على مخازن الأسلحة في اللواء كان يجرى الدفع به لتغطية العجز في الأسلحة الخفيفة والمتوسطة الموجودة في مخازن اللواء". وأشار المصدر الى أن هناك "معلومات تم تسريبها على نطاق محدود تفيد أن ضباطاً كباراً استولوا على كميات كبيرة من الأسلحة, خلال الفترة القليلة الماضية, وتحديدا قبل وصول الجائفي وتسلمه معسكر 48 كمقر لقوات الاحتياط".
إلا أن مصدراً عسكرياً ثالثاً نفى ذلك, وقال إن :عدداً من قطع السلاح سلكت بأوامر من القيادة, وعملية الاستلام والتسليم تمت, ولم تشر الى وجود عجز في مخازن الأسلحة".
وقال المصدر: "ليس الهدف هو العجز في مخازن الأسلحة, بل الهدف الحقيقي هو إحداث فوضى داخل ألوية الحرس الجمهوري, من جهات لا تريد للجائفي النجاح في مهمته التي كلف بها كقائد لألوية الاحتياط".
وأفاد ل"الشارع" مصدر عسكري رابع أن اللواء علي الجائفي زار هذا اللواء ظهر السبت الماضي, واجتمع مع الجنود وناقش مطالبهم, وأبلغوه بمطالبهم بالحصول على اراض ومسدسات شخصية.
وطبقاً للمصدر؛ فقد وعد الجائفي الجنود بمناقشة هذا الموضوع والعمل على إيجاد حلول مناسبة له. ونفى المصدر صحة ما تردد عن وجود نقصاً في مخازن السلاح.
وقال المصدر إن الجنود شكوا للجائفي من "وجود شللية وعنصرية داخل اللواء بين القائد وأركان الحرب", وطبقاً للمصدر؛ فقد وعد الجائفي الجنود "بمناقشة قضاياهم أولا بأول, واعتذر عن عدم تلبية طلبهم الرئيس في تغيير قائد اللواء وأركان حربه ورئيس العمليات".
وأضاف المصدر: "قال الجائفي للجنود: أنا لا أستطيع الآن تغييرهم بسبب الوضع الراهن, وكوني لم أتسلم عملي إلا قبل أسبوع, ولكن أعدكم أننا سنعمل سوياً, ومن ثبت حسن إدارته وكفاءته سنبقيه, ومن ثبت عكس فأنا أعدكم بالتصحيح".
وذكر المصدر أن الجائفي تمكن إقناع الجنود بالسماح لقيادة اللواء وقادة الكتائب, الذين طردوهم. بالدخول الى اللواء واجتمع بهم (بالقادة المطرودين) في قيادة اللواء, ثم وجه بإيقافهم إيقافا داخلياً وتشكيل لجنة للتحقيق.
وأفادت المعلومات أن الجائفي وجه بإيقاف قائد اللواء, محمد القاضي, وأركان حربه, أحمد الحاضري, وهما ينتميان الى "منطقة سنحان" مسقط رأس الرئيس السابق للبلاد. كما تم إيقاف رئيس العمليات اللواء وقادة جميع الكتائب, وتشكيل لجنة للتحقيق في المعلومات التي تحدثت عن تحريض الجنود لاقتحام مخازن السلاح, وعمل فوضى ضد الجائفي, ومساء أمس؛ أبلغ الصحيفة مصدر عسكري في اللواء أن اللجنة لم تصل لمباشرة عملية التحقيق.
على صعيد أخر؛ قال للصحيفة مصدر عسكري غير رسمي في اللواء 26 المرابط في محور البيضاء- رداع, إن المئات من جنود اللواء أعلنوا رفضهم لتعيين العميد الركن علي حمود الموشكي قائدا للواء, خلفا للعميد الركن علي الحجيري, الذي تم تعيينه مستشاراً لوزير الدفاع.
وأوضح المصدر أن الجنود أعلنوا أنهم لن يسمحوا للموشكي, بدخول هذا اللواء الذي كان تابعاً لقوات الحرس الجمهوري المنحلة, وهو الأمر الذي دفع, أمس, بالموشكي الى تغيير وجهته بعد أن كان في طريقه الى قيادة اللواء.
وذكر المصدر أن الموشكي عرف برفض الجنود السماح له بالدخول الى اللواء لهذا اتجه الى مقر المنطقة العسكرية في محافظة ذمار, حيث مازال يتواجد هناك حتى مساء أمس.
على صعيد آخر قالت مصادر عسكرية إن مئات من جنود اللواء الثامن, التابع لما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري, طردوا, نهاية الأسبوع الماضي, قائد اللواء العميد حسين زياد, وأركان حرب ورئيس عمليات اللواء.
وأفادت المصادر أن جنود هذا اللواء الذي يتمركز في ما كان يُعرف ب"معسكر صبرة", في مديرية بلاد الروس, الواقعة على مشارف العاصمة صنعاء من الجهة الجنوبية, أعلنوا حالة من التمرد داخل اللواء وطالبوا برحيل قيادته بسبب عدم استجابتها لمطالبهم, المتمثلة بصرف أراض ومسدسات أسوة بزملائهم في عدد من وحدات الحرس الجمهوري المنحل.
غير أن مصدراً عسكرياً رفيعاً في اللواء قال إن "القضية ليست قضية مطالبة بأراض ومسدسات, بل القضية سياسية تم فيها التحريض لإحداث فوضى وتمردات داخل الوية ما كان يُعرف بالحرس الجمهوري".
