التي ظهرت من تصورات المتحاورين حول قضايا الحوار لا تبعث على التفاؤل بثمار الحلول التي سيخرجون بها، بقدر ما تعكس الصعوبة البالغة التي يشق بها الحوار الوطني طريقه، ومدى تخندقات الأطراف في مواجهة الموضوعية، ما يجعل احتمالات تشظي التكتلات القائمة أكبر من فرص الوفاق الوطني، فالرؤى التي تقدمت بها الأطراف حول جذور القضية الجنوبية حتى الآن تمحورت في اتجاهين أساسيين، الأول يتبنى المسئولية التضامنية بين الجميع عما حدث ويمثله المؤتمر الشعبي العام، الذي يذهب بجذور المشكلة إلى عام الجلاء 67م، وقيام الدولة الشطرية. الاتجاه الثاني يتبنّى التنصل عن أي مسئولية عما حدث، ويختلف فيما بينه حول جذور المشكلة وبداياتها، وأبرز من يمثل هذا الاتجاه هو أحزاب تحالف اللقاء المشترك، أقول أحزاب اللقاء المشترك لأنها تبنت رؤى منفردة لا رؤية تكتل موحدة، وكل يتنصل عن مسئوليته الفردية في مواجهة الجميع بما فيهم حلفاؤه، ففي الوقت الذي يتبنى فيه ثاني أحزاب التحالف الحزب الاشتراكي، إعلان الحرب وخروجه من شراكة الحكم بداية القضية الجنوبية، منطلقاً أو مؤصلاً لمبدأ الحق التاريخي في استعادة حصته في شركة الوحدة كشريك رئيس في حال استمرارها، أو الوريث الشرعي لعرش الجنوب في حال فك الارتباط، ملبساً للبيض قميص المظلومية الجنوبية، نجد أن حليفه وأكبر أحزاب التحالف المتملصة من المسئولية ، التجمع اليمني للإصلاح، تشتت بين ثلاثة جذور للقضية الجنوبية، فرغم أنها حددت جذر القضية صراحة بما أعقب 94، إلاّ أن تحميلها شريكاً في التحالف (الحزب الاشتراكي) جزءاً من المشكلة كحاكم شطري ومحملة المؤتمر الشعبي العام مسئولية مشكلة ما بعد الحرب كحاكم وحيد، وملغية من تاريخ القضية سنوات شراكة الإصلاح في الحكم أثناء الفترة الانتقالية، وبعد 94م حتى 97م، بما في ذلك دور الإصلاح المحوري في الحرب وغنائمه منها، وهي الفترة التي تمثل الجذر الحقيقي للقضية الجنوبية. يحاول المؤتمر من خلال رؤيته تقليص مسئوليته عن القضية بحشد أكبر قدر من الشركاء المتضامنين معها، ويحاول الإصلاح برؤيته التنصل الكامل من أية مسئولية، فيما يبحث الاشتراكي عن تعويض ما فاته على مدى العقدين، محاولاً أن يكون ممثل الجنوب والعودة بالوضع إلى ما قبل 94م. ولكن هل جذور القضية الجنوبية هي 97م؟، وهل يمكن إسقاط فترة شراكة الإصلاح في الحرب والغنائم والحكم، الظاهرة بجلاء في الواقع وفي النصوص الدستورية المعدلة؟ وهل الحزب الاشتراكي هو ممثل الجنوب والوريث الشرعي لعرشها؟ الإجابة هي النفي، فكما أن الحزب الاشتراكي ليس ممثل الجنوب، فالمؤتمر يتحمل المسئولية الأكبر لأنه كان اللاعب الأهم والشريك الأكبر، والإصلاح يتحمل المسئولية المباشرة عنها مع شريك النصر الثالث (الزمرة)، جناح أبين الذي يمثل اليوم اللاعب الرئيس والممسك بالكثير من مفاصل القوة الصلبة والناعمة، في ظل وحدة فيدرالية أو انفصال. رؤى الجذور المتباينة لا تبعث على التفاؤل بحلول للقضية، بقدر ما تعكس شروخاً جديدة في جدار المشترك كتحالف.. وقد تعاظم الخطر المشترك إلى الخروج بحلول بعيداً عن هذه الجذور..