وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أعضاء الأحزاب الإسلامية بتحاشي وجودهم قريبا من المظاهرات التي ستخرج يوم 30 يونيو/حزيران، وقال إن الاشتباك يعنى بداية الحرب. وصرح إبراهيم خلال لقائه على إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة – مساء الاثنين - بأن هواتف من نوع "الثريا" ضبطت فى محافظات المنيا، والفيوم، وشمال سيناء، نافيا علمه باستيراد الإخوان المسلمين لذلك النوع من الهواتف الذي يعتمد في اتصالاته على الأقمار الصناعية. وأوضح أنه سيجتمع مع مساعديه ومديري الأمن الخميس لتحديد موقف الداخلية من مظاهرات 30 يونيو، مؤكدا أنهم لا يعملون من أجل فصيل أو نظام، بل من أجل مصلحة المواطن المصري. وأكد وزير الداخلية على عدم التعرض للمظاهرات السلمية، لكنه قال إنها ستؤمن، إلى جانب التأمين عن بعد لمداخل التجمعات ومخارجها. وأضاف أن إغلاق الشوارع في محيط قصر الاتحادية الرئاسي متروك للحرس الجمهورى الذى سيؤمنه، وأكد أن قوات الوزارة ستكون موجودة عن بعد لمنع حدوث أي اقتتال بين الفريقين المتظاهرين بقدر الإمكان. وأوضح إبراهيم أن حملة على مستوى الجمهورية بدأت منذ شهر لضبط العناصر الخارجة على القانون والبلطجية والأسلحة غير المرخصة. وحذر من أن الاقتراب من السجون خط أحمر، مصرحا بأن المتهمين الخطرين في الأقسام ومراكز الشرطة نقلوا جميعا إلى السجون العمومية.وأضاف أن المنشآت الشرطية والسجون مزودة بالتسليح النارى العالي والغاز لفض الاشتباكات إذا وقعت. ويتأهب الملايين ممن وقعوا على استمارات تطالب بانتخابات رئاسية مُبكرة، ويرفعون شعار "تمرد"، للنزول إلى الشوارع يوم 30 يونيو/حزيران في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي السلطة. وهناك أيضا ملايين آخرون يرفعون شعار "تجرد"، يستعدون للدفاع عن أول رئيس مصري يصل إلى السلطة في انتخابات حرة، قائلين إن من يشنون حملة لتنحيته "عملاء للنظام القديم"، ويخططون لتجمعات حاشدة لتأييده تبدأ الجمعة المقبل. وتثور مخاوف من اندلاع المزيد من أعمال العنف، وأدت هذه المخاوف إلى تراجع البورصة المصرية، تحسبا للحدث. وقال محمد البرادعي، الدبلوماسي السابق في الأممالمتحدة، وأحد زعماء حركة تمرد "هذه الثورة لم تكتمل بعد". ويقول المتطوعون في الحملة الذين نزلوا إلى الشوارع لجمع التوقيعات على استمارات تمرد إنهم يقتربون من جمع أكثر من 13 مليون توقيع، وهو عدد الأصوات التي فاز بها مرسي في انتخابات الرئاسة. وحث البرادعي خلال زيارته للمعتصمين في وزارة الثقافة على إنهاء "هيمنة الإسلاميين"، وطالب كل مصري بالخروج يوم 30 يونيو/حزيران، "لنحرر أنفسنا ونسترد ثورتنا". وتؤكد جماعة الإخوان المسلمين أن الرئيس لديه تفويض ديمقراطي، وأن الاحتجاج مسموح به، لكن يتعين أن يكون سلميا. وكان الرئيس مرسي نفسه قد تعهد بالرد بقوة على أي مشاكل يتسبب فيها "فلول" النظام القديم، وقال إن التوقيعات "ليس لها أي وزن قانوني"، واصفا الحركة بأنها غير شرعية. أعضاء حملة تجرد يهددون ب"ثورة إسلامية" إذا نجح معارضي مرسي في الإطاحة به. ويرى حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حملة تمرد "رد فعل عام معبر على فشل الإخوان المسلمين ومرسي في إدارة الدولة". وأضاف "لم يترك ذلك للشعب خيارا سوى النزول إلى الشوارع". ويقول القذافي عبد الرازق مدير حملة تجرد الموالية لمرسي "إذا انتهى الأمر إلى الإطاحة بمرسي بالعنف، أو في انقلاب من جانب الجيش أو الشرطة، فستقوم ثورة إسلامية". وقد تمكنت حملة "تجرد" - كما تقول - من جمع سبعة ملايين توقيع للمطالبة ببقاء مرسي. ويقول محمود بدر المتحدث باسم حملة تمرد "حتى بدون تدخل دولي فإن حجم المعارضة يمكن أن يحرج مرسي ويدفعه للتنحي". ويقول آخرون إن ذلك ربما يدفعه للاستماع إليهم على الأقل. وقال مصدر عسكري لوكالة رويترز إن الجيش مستعد لكل الاحتمالات بعد 30 يونيو/حزيران، "لكننا لن نتدخل إلا إذا بدا أن الوضع يتجه نحو صراع عنيف". وقال وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إن قواته ستدافع عن الدولة ومقدسات الشعب التي يقول المصدر إن من بينها حقه في الاحتجاج.
