علقت صحيفة "وول ستريت جورنال الامريكية" على تقرير ديوان مراجعى الحسابات لدى الاتحاد الأوروبى، الذى أكد أن حكومة الرئيس محمد مرسى لم تلتزم بمكافحة الفساد ودعم حقوق الإنسان بل على غرار نظام مبارك قاومت برامج بتمويل أوروبى فى هذا الصدد. وقال إن التقرير الذى انتقد عدم فعالية المساعدات المالية لمصر التى تبلغ مليار يورو، طيلة 5 سنوات ماضية، يمثل ضربة جديدة لسمعة الحكومة المصرية التى تعانى ضائقة مالية، والتى لا تزال تكافح من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية فى سبيل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لتعزيز اقتصادها المتداعى. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن غياب التغيير الديمقراطى منذ انتفاضة 2011، تشكل خطرا للحكومة التى لا تزال تواجه موجات من الاحتجاجات التى تطالب الرئيس الإسلامى محمد مرسى وحكومته التى يهيمن عليها الإخوان المسلمين بالتنحى. ووجد تقرير اللجنة التابعة للاتحاد الأوروبى، اللاذع، أن أجزاء هامة من ميزانية مصر لا تزال غير شفافة، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية هى الجهة المانحة الوحيدة لدعم ميزانية مصر.
وأشار التقرير إلى أن النفقات الرئاسية والعسكرية لا تزال غير معلنة فى ميزانية البلاد. وتواصل السلطات المصرية إبعاد ما لا يقل عن 36 مليون جنيه مصرى، على الأقل، خارج ميزانية الدولة تحت مسمى "الصناديق الخاصة"، فيما أن حجم وهدف هذه الصناديق غير معروف. وقال كارل بينكس، مدير ديوان المراقبة الأوروبى، إن الطريقة التى يجرى بها إنفاق أموال الصنادق الخاصة فى مصر ليست واضحة وربما يكون قد زاد إنفاقها فى الآونة الأخيرة.