"لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء"، هكذا ببساطة يستقبلك موقع إلكتروني ظهر مؤخرا على شبكة الإنترنت في مصر، وأحدث بلبلة لا بل صدمة في الشارع المصري. فالموقع يقدم عروضاً مختلفة لشراء الأطفال حديثي الولادة والرضع و"مجهولي الهوية" من مختلف الأعمار.
أما السعر فيتفاوت حسب الحالة سواء كان ذكرا أم أنثى وحسب لون البشرة، والحالة الصحية، ولون الشعر والعينين، وغيرها من المواصفات الجسدية.
خيط البداية وفي التفاصيل، اكتشف الموقع المذكور مهندس اتصالات مصري شاب، يدعى رامي الجبالي، بعدما أسس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي باسم "أطفال مفقودة"، يبلغ عدد متابعيها 1.2 مليون متابع، وتتولي نشر صور ومواصفات الأطفال المفقودين وأرقام ذويهم للمساعدة في إعادتهم.
وتعود بداية الاكتشاف كما يقول رامي ل "العربية.نت" لشهور قليلة مضت حيث تم إبلاغه من بعض رواد الصفحة بوجود شقة في مدينة الشروق، يتواجد فيها عدد كبير من الأطفال يتردد عليها عدد من الأسر والعائلات، ويخرجون ومعهم بعض الأطفال، كما لوحظ وجود سيارات كثيرة فاخرة أسفل الشقة واشتبه الجيران في أن أصحاب الشقة يتاجرون في هؤلاء الأطفال. وقد ألقي القبض عليهم بالفعل وتبين صحة الشكوك.
تاجر أطفال بجنسية عربية يعمل من هولندا إلى ذلك، أوضح رامي أن تلك الواقعة كانت خيط البداية للبحث عن كيفية قيام هؤلاء ببيع وشراء الأطفال، وكيف يتواصلون لذا ركز في البحث على شبكة الإنترنت، حتى تبين له أن موقعا إلكترونيا يقوم بدور الوسيط لبيع وشراء الأطفال، وبالبحث عنه تبين أن صاحبه يحمل جنسية دولة عربية ويقيم في هولندا.
وأضاف أنه رصد أبواب الموقع وتمكن من معرفة كيف تدار عمليات بيع وشراء الأطفال بداخله، وأبلغ الجهات المسؤولة ووجد تجاوبا كبيرا حيث تواصل معه مسؤولون بمكتب الاتجار بالبشر بمكتب النائب العام المصري، ومسؤولون من إدارة الأحداث بوزارة الداخلية المصرية ويقومون حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة وأبلغوه بأنهم يتولون حاليا ملاحقة المسؤولين عن الموقع.
أسعار البيع والشراء كما كشف الجبالي أن أسعار البيع والشراء تتراوح حسب حالة الطفل ومواصفاته وهناك حالات معروضة للبيع ب 200 ألف جنيه، و30 ألف جنيه.
من جهتها، أكدت داليا صلاح مديرة المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ل "العربية.نت" أنهم تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام المصري ضد الموقع ومسؤوليه، وطالبت بسرعة القبض عليهم ووقف تلك الانتهاكات، مشددة على أن القانون يجرم عمليات بيع وشراء الأطفال وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
كما أشارت إلى أن "المادة 291 من قانون العقوبات تنص على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأوضحت أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج."
