شكّل عزل الإخوان المسلمين من الحكم في مصر زلزالاً غير مسبوق لحلفائهم حكام تركيا ذوي الجذور الإسلامية، ما حدا بهم للعمل ما أمكنهم لمواجهة آثار تلك التداعيات خشية تأثيرها عليهم، واستضافة مؤتمر لدعاة إسلاميين في اسطنبول بهدف العمل على إعادة الرئيس المخلوع محمد مرسي إلى منصبه. قال تقرير لصحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأميركية إن "رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان انتقد بشدة عزل مرسي كما لو أنه كان يستهدف حزبه "حزب العدالة والتنمية"، والذي واجه أسلافه ذوو الميول الإسلامية في تركيا العديد من الانقلابات العسكرية، وأنه أصبح وحيداً تقريباً. واضاف التقرير أن "الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، المنتمي الى جماعة "الإخوان المسلمين"، في مصر زلزلت شركاء الإخوان في تركيا، وقالت إن "الحزب الحاكم في تركيا كان يستثمر بقوة في مصر منذ وصول مرسي للحكم فى البلاد". وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أنه بالحكم على الخطابات الشرسة القادمة من تركيا والمنددة بعزل مرسي، فإنها تدل على أن القادة الأتراك ذوي الجذور الإسلامية قد تعرضوا لزلزال". وتابعت "إن الحزب الحاكم في تركيا استثمر الكثير خلال عام مدة حكم محمد مرسي، وقام بتقديم الدعم السياسي والقروض وصفقات تجارية بقيمة 2 مليار دولار لأول حكومة مصرية منتخبة، حيث رأت فيها روح الأيديولوجية المشابهة ودليلا على شعبية الإسلام السياسي".
مبادرة دول الخليج وتحدثت الصحيفة الأميركية عن مبادرة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والكويت لتقديم 12 مليار دولار لمساعدة أي نظام ما بعد مرسي، على الرغم من أن قطر، والتي تعتبر دولة أخرى من أغنى دول الخليج والمؤيد قوي لمرسي، لا تزال صامتة نسبياً. وقال مصطفى أكيول، المحلل السياسي في جريدة "حريت" التركية "إن الكثير من الأتراك الآن يقرأون مصر بوجهة نظر تركية، حيث إن إردوغان وحزبه يؤيدون مرسي بقوة، في الوقت الذي يقول فيه معارضوه. أنظر، إن الأخطاء التي قام بها مرسي في مصر هي الأخطاء نفسها التي تقومون بها هنا، فأنظر ماذا حدث". وقالت الصحيفة "إن معارضي إردوغان الذين نزلوا إلى الشوارع بعشرات الآلاف منذ أواخر أيار (مايو) الماضي يشيرون إلى أن إردوغان صاحب الأكثرية في صناديق الاقتراع، اعتبر الأمر رخصة لتجاهل الأحزاب والجماعات الصغيرة، ما أدى إلى زيادة الحكم الاستبدادي من جانب اردوغان و زيادة الهتافات ضده وبالمثل". وتختم قائلة: إن مرسي، الذي فاز بأغلبية ضئيلة للغاية 51 بالمائة كان وعد بحكومة من كل الأطياف لكنه بدلاً من ذلك حكم لصالح جماعة الإخوان ووضع أجندة إسلامية خاصة بها في مصر، بإشارة ضئيلة إلى المعسكر العلماني الكبير الذي لعب دوراً حاسماً في إسقاط الديكتاتور حسني مبارك في 2011.
مؤتمر الدعاة في اسطنبول وإلى ذلك، فإن مؤتمراً لدعاة وعلماء إسلاميين تقاطروا للاجتماع في اسطنبول دعا في بيان، الأربعاء إلى إعادة ولاية محمد مرسي باعتبارها "ولاية شرعية" توجب له على المصريين حق السمع والطاعة والمحبة والنصرة وذلك في حدود الضوابط التي رسمتها الشريعة في باب الولاية. وأضاف بيان صادر عن المؤتمر: "لقد استقر مذهب أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ونقض ولايته أو قطع مدته بالإنقلاب عليه إلا إذا بدا منه كفر بواح". وشارك في الاجتماع كل من: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رابطة علماء المسلمين، رابطة علماء الشريعة في الخليج، المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، اتحاد علماء إفريقيا، رابطة الأوروبيين المسلمين، المجلس الإسلامي الأعلى للدعوة في إندونيسيا، الاتحاد العالمي للدعاة، مجلس شورى العلماء في مصر، رابطة علماء أهل السنة، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مصر، هيئة علماء اليمن، رابطة علماء الشام، رابطة الشريعة لعلماء ودعاة السودان، هيئة علماء السودان، رابطة الدعاة في الكويت ودعا هؤلاء الدعاة كل المصريين والمسلمين منهم خاصة إلى "السعي في استنقاذه (الرئيس) ورده إلى ولايته، ورفع الظلم، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"، قال المواردي رحمه الله : "وإن أسر (يعني الإمام) بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته". واعتبروا أن الذين انقلبوا على الرئيس يضعون البلاد بذلك على حافة هاوية سحيقة من الحرب الأهلية، وقد بدت بوادر خطرة في محافظات مصر يخشى الجميع سوء عاقبتها.
فتنة ويأس وتابع البيان: ومن هنا فقد وجب على قيادات الجيش أن تتدارك خطأها وألا تدفع الشباب الغاضب إلى يأس وإحباط يفضي إلى فتنة يصطلي المجتمع بلظاها. ورأى ممثلو الاتحادات والروابط من علماء المسلمين في إسطنبول، أمرين شرعيين يتعلقان بهذه القضية: أولا: إن الواجب الشرعي يحتم على قيادة الجيش أن ترد الأمور إلى نصابها، وأن تغلق على الناس باب شر ومحنة وأن تعلم أن الإنقلاب على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر ستكون عاقبته وبالا ودمارا إلا إن يشاء الله شيئا، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ثانيا: إن الواجب الشرعي يوجب على علماء الأمة في مصر وبخاصة علماء الأزهر أن يقوموا بما يوجبه الشرع عليهم من بيان حرمة الخروج على الحاكم المسلم المنتخب ووجوب إعادة الشرعية وبيان واجب السمع والطاعة له، قال الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وعليهم أن يسعوا في جمع الكلمة ووحدة الصف وحقن دماء أهل مصر. وختم البيان بتوجيه الكلمة إلى الدول العربية التي باركت الإنقلاب (الأثيم) على رئيس الجمهورية، الذي لم يتدخل في شؤونها يوما، قائلا: "أيها الحكام العرب إن الإسلام الذي تدينون به يوجب عليكم نصرته ومؤازرته، وما زالت الفرصة سانحة للتدخل وإصلاح الأمور والتوسط في رفع الظلم وحقن الدماء وعودة الرئيس إلى موقعه".
