نحن أمام كارثة وطنية، وربما تؤول إلى نكبة، خلّفتها سفينة «شامبيون» التابعة لشركة «عبر البحار» المملوكة للشيخ أحمد العيسي التى جنحت في ميناء المكلا منذ أكثر من أسبوعين. بمرور الأيام يزداد القلق من تفاقم الكارثة رغم تطمينات المسؤولين التي تتناقض فيما بينها، فوزير يصرّح: “تسرب المازوت تحت السيطرة، والأمر ليس مخيفاً” وآخر ينادي بتدخُّل عاجل من الأشقاء والأصدقاء “كون الكارثة فوق إمكانيات الحكومة”. هو التناقض ذاته الذي أصبح المسؤولون يتبرأون منه.. يوم جنحت السفينة سُخّرت كل إمكانات الدولة المتاحة لسحبها إلى بحر “المشراف” في المكلا، مستعينة بالشركات النفطية وخفر السواحل لتعود فيما بعد تهمة يتنصل منها جميع المسؤولين، فوزير النقل يؤكد أن السفينة غير مرخّصة، ومحافظ حضرموت الذي أشرف على سحبها إلى الشاطئ سبق له أن وجّه بمنعها من دخول الميناء كما يقول ووزير المياه يصف سفينة العيسي ب«المتهالكة» وأنها تفتقر إلى إجراءات السلامة ومخصّصة لنقل الزيوت النباتية وليس النفط. وفي ذات الوقت يحمّل العيسي الحكومة مسؤولية التراخي في تفريغ السفينة، ويتحدّث عن أن التسرُّب ناجم عن قيام مسلّحين بإطلاق النار ما أدّى إلى ترويع العمال، ويؤكد أن سفينته وطاقمها مستوفون لشروط الإبحار والنقل والسلامة. الأمر يبعث على الريبة؛ إذ يوم أن جنحت السفينة تم تعريفها باعتبارها سفينة سيراليونية، ثم ورد اسمها في الأخبار الرسمية «شانج يانج» وبعدما بدأ التسرُّب؛ بدأ الجانب الرسمي يتحدّث على استحياء عن تبعية السفينة للعيسي، وتحدّثت الأخبار الرسمية عن السيطرة على التسرُّب. لكن التصريحات الأخيرة للمسؤولين تشير إلى كارثة وقعت بعد السيطرة المزعومة، في تطوّر عجيب لمهارات السيطرة والكفاءة من السيطرة والطمأنة إلى فقدانها والتهويل من شأن الكارثة؛ وهو بالفعل أقرب لأن تكون كذلك. واليوم، وفقاً لتصريحات محافظ حضرموت خالد الديني يفترض أن تكون سفينة بريطانية قد شرعت في معالجة آثار التسرُّب النفطي؛ إذ حدّد الديني يوم الأربعاء مدة 36 ساعة للشركة لمباشرة مهامها، ونتمنّى ألا يكون حظ بحر المكلا مجرد الوعود الفارغة من قبيل أن الحكومة «لن تألو جهداً». أكثر من أسبوعين مرّت على جنوح السفينة، وحتى منتصف الأسبوع الماضي، أكد مسؤولون تفريغ أكثر من نصف الحمولة البالغة 4500 طن من المازوت، الذي يفرّغ بأدوات تقليدية إلى ناقلات نفط، بمعنى أن النصف المتبقي يحتاج إلى أسبوعين في أحسن الأحوال بما يرافقها من مخاطر تسرُّب مزيد من المازوت الذي سيفسد البيئة ويقضي على الأحياء البحرية، أو يدفعها إلى مغادرة تلك البيئة بحثاً عن الحياة، مع ضياع أرزاق آلاف الصيادين البسطاء وزيادة الأعباء على البلاد. في هذه المرحلة من الكارثة الخطيرة تحتاج البلاد إلى تركيز كل الإمكانيات والكفاءات والاستعانة العاجلة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية الأكثر قدرة على المعالجة السريعة والفعالة لبقعة المازوت المنتشرة في بحر المكلا؛ عملية كهذه ستكون مكلفة للغاية لخزينة الدولة المنهكة، بعد إهدار المقدّرات الحديثة للهيئة العامة للشؤون البحرية التي كانت تمتلكها مطلع العقد الماضي، مع طاقم مدرّب من أجل ذلك والتي كان القليل من الاهتمام بها كفيل بتوفير عشرات الملايين من الدولارات على البلاد في يوم أسود كهذا. وتبعاً لذلك وفي زحمة اللجان التي تشكّلها الحكومة ينبغي أن نسمع لمرة واحدة عن لجنة تحقيق تحترم الرأي العام، تتبنّى تحقيقاً جاداً ومختلفاً عن ذلك الذي تتولاه لجان كثيرة أخرى، وينتهي عملها بمجرد صرف المستحقات المالية، وتخرج بتقارير هلامية لا تساوي حبرها وورقها. تقاليد الدولة ورجالها تقتضي أن يحدّد طرف/أطراف متورطة تسبباً وتقصيراً وتواطؤاً تتحمّل المسؤولية، وينبغي أن يُحاسبوا ويتحمّلوا تبعات السفينة التي نكبت البحر وقُصّاده. وإذا ما استمر التعامل بذات الآلية السابقة، وبذات الخفة القائمة حالياً رغم الجهود المتواضعة، فإنها ستكون نكبة وطنية ربما تطال مئات الأميال البحرية من المياه الإقليمية اليمنية، وعشرات الآلاف من المتضرّرين، وستحتاج البلاد ربما إلى سنوات لمعالجة تداعياتها وآثارها، على البيئة البحرية وعلى الإنسان اليمني.
