اعتقلت الميليشيات الحوثية عدداً من قيادات حزب «المؤتمر» في محافظة الحديدة، بعد أن اتّهمتهم بالتنسيق مع القوات المشتركة المسنودة بتحالف دعم الشرعية، لاقتحام المدينة، في الوقت الذي حرصت على قصر المساعدات الإنسانية الغذائية التي استولت عليها من المنظمات الدولية على مقاتليها في الساحل الغربي، وحرمان السكان المحليين. وتزامنت هذه الإجراءات، مع توجيهات تعسفية لقادة الميليشيات تجبر التجار على دفع رسوم السنة المقبلة من الضرائب وعدم الاكتفاء برسوم السنة الحالية، في مسعى حوثي من شأنه أن يضاعف من معاناة المواطنين ويساهم في رفع أسعار السلع. أفادت مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» بأن عناصر الجماعة الحوثية شنوا حملات اعتقال واسعة في أوساط أعضاء الحزب وقياداته في مدينة الحديدة والمديريات التابعة لها، في سياق الحملات التي تشنها الجماعة في مختلف مناطق سيطرتها لاختطاف من تتهمهم بأنهم على اتصال مع طارق صالح وقوات الشرعية والتحالف الداعم لها لتنفيذ أجندات استخباراتية والترتيب لانتفاضات محلية ضد الجماعة. وقالت المصادر إن مسلحين حوثيين اقتحموا منازل قيادات محلية في حزب «المؤتمر» في مدينة الحديدة وأطلقوا النار في شكل عشوائي ما أدى إلى ترويع الأطفال والنساء.
وذكرت المصادر نفسها أن عناصر الجماعة الحوثية اختطفوا عضو اللجنة الدائمة في حزب «المؤتمر» قاسم مهدي حيدر وكذلك القيادي أكرم فتوان، وهو عضو اللجنة الدائمة للحزب وسكرتير فرع «المؤتمر الشعبي» في الحديدة. وأرجعت مصادر الحزب قيام الميليشيات بحملة الاعتقالات، إلى حالة الذعر التي تنتابها جراء تقدم القوات المشتركة لتحرير الحديدة، ومينائها، ورغبتها في الانتقام من قيادات حزب «المؤتمر» الذين ترجح الجماعة وجود اتصالات بينهم وبين قيادات الشرعية والقوات التي يقودها طارق صالح، لتقديم خدمات استخباراتية. وكانت الجماعة الحوثية صعدت من حملات اعتقالها لقيادات الحزب في صنعاء وريمة، كما وسعت عمليات الخطف لتشمل الإعلاميين والناشطين المناهضين لها في محافظاتصنعاء والمحويت ووذمار وإب، بالتزامن مع اعتقالات في صوف المسافرين بين المحافظات ممن تزعم أنهم يحاولون الالتحاق بقوات الشرعية في مأرب وعدن والساحل الغربي.