- نفى مصدر مسؤول من قائمة الحزب الاشتراكي في مؤتمر الحوار الوطني، أن يكون الحزب تراجع عن موقفه حيال المادة 3 من الدستور، التي كانت أثارت جدلاً واسعاً في مداولات فريق بناء الدولة، وشنَّ على إثرها رجال دين حملة تكفير واسعة ضد أعضاء الفريق. وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح ل"الأولى" أمس، أن موقف أعضاء الحزب لم يتغير، وأنهم مع المادة بصيغتها الأولى "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، والتي كان تم التصويت عليها، وحصدت نسبة مرتفعة وصلت إلى 84%. وأوضح أن "اللغط الذي دار حول موقف الحزب حيال هذه المادة، عائد إلى اتخاذ موقف انفرادي لممثل من الاشتراكي دون الرجوع إلى الكتلة أو إقرارها، ما يعد تجاوزاً مرفوضاً"، حسب تعبيره. وذكر أن الحزب لديه موقف واضح بخصوص الكوتا النسائية، التي تمنح النساء نسبة 30% في مختلف مواقع صنع القرار والهيئات المنتخبة، مضيفاً أن الحزب إذ يساند الكتلة النسوية في نيلها حقوقها الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنه يجسد ذلك بشكل عملي من خلال التنبي الكامل و الواضح الذي لا لبس فيه لهذه المادة. وشدد على أن مواقف الحزب ستظل واضحة وثابتة حيال مجمل القضايا الوطنية، ومنحازة للتطلعات الشعبية في إرساء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. وأشار المصدر إلى أن كتلة الحزب الاشتراكي في مؤتمر الحوار عقدت أمس لقاء لمناقشة موقف الحزب حيال المادة 3 من الدستور، وقرار أحد أفراده، وهو عضو في فريق بناء الدولة، الذي قالوا إنه قراره الشخصي، ولا يمثل الحزب. وذكر أن كتلة الحزب في مؤتمر الحوار لا تزال عند موقفها الذي سبق وصوتت عليه، وحصد أصوات أكثر من ثلثي أعضاء الفريق. الى ذلك قال بيان صادر عن القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي ان القطاع يتابع تطورات المشهد السياسي في البلد وما يجري ويُعتمل في مؤتمر الحوار الوطني من تطورات واحداث، محذراً القوى التي قال انها تسعى جاهدة العودة بالوطن الى الوراء بعد التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب من تعطيل الحوار عبر الاربهاب الفكري والتكفير. وجاء في البيان الذي حصلت "الاولى" على نسخة منه "لن نسمح لأي قوى أن تعيد عجلة التاريخ الى الوراء ونحذر هذه القوى من مغبة الإصرار والتمادي في ابتزاز المتحاورين او ترهيبهم او الضغط على ارادتهم تحت اي ذريعة كانت باعتبارهم يرسموا طريق المستقبل لكل اليمنيين". وقال البيان " ان القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني يؤيد تأييداً مطلقاً الخطوات التي خرج بها فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يخص المواد الدستورية الثلاث الاولى للدستور"، محذراً "أي أعضاء من قيادات حزبنا بأن تكون هي كبش فداء للقوى التي تقف عائقاً امام ارادة القوى المدنية". واختتم البيان "يهيب القطاع الطلابي بالامانة العامة للحزب ومكتبها السياسي الى التحلي بالمسؤولية الكاملة في التعاطي مع موضوع كهذا والالتزام بما خرجت به الامانة العامة والمكتب السياسي بهذا الموضوع من قرار بهذا الخصوص واي فرد من قيادات الحزب يخالف النظام الداخلي للحزب وبرنامجة السياسي وقرارات هيئاته القيادية سيتحمل المسؤولية الكاملة عن اي اضرار تلحق بالحزب وبتاريخه النضالي المشرف والعريق ولايعبر عن ارادة حزبنا".