في مفاجأة جديدة سجلها الحزب الاشتراكي اليمني, نفى مصدر مسؤول من قائمة الحزب في مؤتمر الحوار الوطني، أن يكون الحزب تراجع عن موقفه حيال المادة 3 من الدستور، التي كانت أثارت جدلاً واسعاً في مداولات فريق بناء الدولة، وشنَّ على إثرها رجال دين حملة تكفير واسعة ضد أعضاء الفريق. وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح ل"الأولى" أمس، أن موقف أعضاء الحزب لم يتغير، وأنهم مع المادة بصيغتها الأولى "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، والتي كان تم التصويت عليها، وحصدت نسبة مرتفعة وصلت إلى 84%.
وأوضح أن "اللغط الذي دار حول موقف الحزب حيال هذه المادة، عائد إلى اتخاذ موقف انفرادي لممثل من الاشتراكي دون الرجوع إلى الكتلة أو إقرارها، ما يعد تجاوزاً مرفوضاً"، حسب تعبيره.
وكان القطاع الطلابي للحزب أصدر بيانا شديد اللهجة حذر فيه قيادات الاشتراكي اليمني من التضحية والإضرار بالتأريخ النضالي للحزب وأن تكون قياداته هي كبش الفداء. وتبنى القطاع الطلابي موقف فريق بناء الدولة حيال المادة المذكورة ورفض ضغوطات وموقف حزب الإصلاح والمتشددين الذين شنوا حملة تكفير ليصوت الناصري والاشتراكي عبر ممثليهم في الفريق لصالح خيار ورأي حزبي الإصلاح والرشاد الإسلاميين الأمر الذي عد تراجعا من الحزبين عن موقفهما تحت التهديد.
وشدد على أن مواقف الحزب ستظل واضحة وثابتة حيال مجمل القضايا الوطنية، ومنحازة للتطلعات الشعبية في إرساء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأشار المصدر إلى أن كتلة الحزب الاشتراكي في مؤتمر الحوار عقدت أمس لقاء لمناقشة موقف الحزب حيال المادة 3 من الدستور، وقرار أحد أفراده، وهو عضو في فريق بناء الدولة، الذي قالوا إنه قراره الشخصي، ولا يمثل الحزب.
وذكر أن كتلة الحزب في مؤتمر الحوار لا تزال عند موقفها الذي سبق وصوتت عليه، وحصد أصوات أكثر من ثلثي أعضاء الفريق