الصعوبات والتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية وبالطليعة بالطبع وزارة الداخلية التي يحاول البعض توظيفها لحسابات سياسية مصلحية هي موضوعية. والعامل الذاتي الذي يتمثل في وزارة الداخلية جاءت على إرث ثقيل ومتراكم لا يستطيع أحد حلها بعصا سحرية ولكنها تحتاج إلى دولة كاملة القدرة والصلاحية وبالتالي الوضع الأمني في البلد مثله مثل الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي. بشكل عام يحتاج إلى تغيير وهذا التغيير لن يأتي في يوم وليلة. ومن هنا فإن المسؤولية تبدأ من رأس السلطة مروراً بالأحزاب والقوى السياسية الموقعة وغير الموقعة على المبادرة الخليجية والتي يتجلى تعبيرها المكثف بمنظمات المجتمع المدني والشعب عموماً. ففي ظل الظروف والأوضاع والتعقيدات بالغة الدقة والحساسية لا يمكن اعتبار وزارة الداخلية منفردة هي المعنية وحدها باستعادة وضع أمني اختل فهذه عبارة ملطفة فهو أكثر من مختل منذ أمد بعيد. ولا يمكن اعتبار هذا الاختلال مسؤولية أحزاب اللقاء المشترك إلا إذا كان هناك من يريد توظيف ذلك في منحى صراعه مع أحزاب اللقاء المشترك وخصوصاً حزب الإصلاح الذي اثبت أنه في مستوى المسؤولية الوطنية في أكثر المحطات والفترات خطراً على الوطن وأن هذه الوزارة ضمن الوزارات التي انيطت في حكومة الوفاق الوطني لهذا الحزب المعتدل والمتوازن الذي لولاه لكادت الكوارث التي أحدقت به قد أودت به إلى مربع الصراعات والاحتراب والخراب والدمار والفوضى لا سيما وأن هناك قوى أدمنت الفتنة. والفساد والإفساد وما زالت لم تدرك أن اليمن تجاوزها بثورته الشبابية الشعبية السلمية وأن مساعيها المستميتة لزعزت أمن واستقرار الوطن من خلال استغلال نفوذها وأموال الشعب التي سرقتها لتمويل الأعمال الإرهابية التخريبية التدميرية لعدد من المنشآت الخدمية والاقتصادية كالكهرباء والنفط إلى الأعمال الإهاربية والاغتيالات الممنهجة. هذه الاختلالات والصعوبات كلها تحتاج لتجاوزها ليس لجهود وزارة الداخلية التي اُسندت لها كل هذه المهام الصعبة بل تحتاج إلى إرادة سياسية مجتمعية مدعومة من الراعيين للمبادرة الخليجية والمجتمع الدولي دعماً يقوم على أرضية صلبة مستوعبة لحقائق الأمور.
