الموقف المعلن من قبل الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي حيال التسوية السياسية للأزمة في اليمن، لم يخرج عن المرجعيات التي استندت إليها القرارات الدولية، المتمثلة في القرار 2216، والإقليمية التي تجسدت في المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، إضافة إلى التفاهمات الداخلية، وأبرزها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي دعت إلى عدم استخدام القوة في الصراعات السياسية، وبهذا الموقف، وفي إطاره، تتحرك مساعي الأممالمتحدة لإيجاد طريقة لإجبار جماعة الحوثي، المرتبطة بالمشروع الإيراني، على الالتزام بهذه المرجعيات، وعدم الخروج عنها. وفي إطار هذا المفهوم، مُنحت الأممالمتحدة دعماً من الشرعية والتحالف العربي لتحركاتها عبر مبعوثها إلى اليمن، مارتن جريفيث، الذي طلب وقف العملية العسكرية الجارية في الحديدة، الهادفة إلى تحريرها، بهدف إفساح المجال لتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة من دون شروط، وتجنيب المحافظة مخاطر استمرار الحرب التي شاهدنا تداعياتها في الأسابيع الأخيرة من خلال إقدام الجماعات الانقلابية على أخذ السكان دروعاً بشرية، والشروع في حفر الخنادق، وإقامة السواتر الترابية في الأحياء المأهولة بالسكان، فضلاً عن نقل المعدات العسكرية الثقيلة إلى المزارع، ما يؤكد النزعة الإجرامية لهذه الجماعة، وعدم تفريقها بين الأهداف العسكرية والمدنية، لذلك فإن مساعي وقف إطلاق النار سيكون مآلها الفشل في حال استمرت الجماعة الانقلابية في موقفها الرافض للانسحاب من محافظة الحديدة، ما يدفع الحكومة والتحالف العربي إلى استئناف العملية العسكرية لتحريرها مع مينائها الذي تستخدمه الجماعة لتهريب الأسلحة، وغيره من الأنشطة الاقتصادية لتمويل حروبها الداخلية والخارجية. لا تراهن قوات التحالف العربي، ومعها الشرعية على مواقف الانقلابيين، فطوال مراحل الصراع في البلاد، لم تلتزم هذه الجماعة بأي اتفاق سياسي، كما لم تحترم أي هدن لوقف إطلاق النار، والشواهد على ذلك كثيرة، لكن الرهان يبقى قائماً على دور بناء للأمم المتحدة في إقناع المتمردين بقبول تسوية، شرط عدم خروجها عن المرجعيات المذكورة، ولا تتجاوز طموح اليمنيين في إنهاء الانقلاب، وعودة الشرعية بمختلف مؤسساتها الدستورية، وتسليم السلاح الذي استولت عليه من معسكرات الجيش، والانسحاب الكامل من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الانقلابية منذ 2014. من هنا، فإن الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيات الحوثية من الحديدة، ومينائها الرئيسي، وميناء الصليف المجاور، هو الأساس في أية تسوية سياسية ترعاها الأممالمتحدة، لتكون مدخلاً لتنفيذ عملية انسحاب شاملة من المناطق كافة، عبر قرارات مجلس الأمن الدولي التي من دون تطبيقها سيبقى الحديث عن أي تسوية سياسية نوعاً من العبث. لقد أيدت الحكومة اليمنية، ومعها التحالف العربي، التحركات التي يقوم بها مبعوث الأممالمتحدة منذ تعيينه في فبراير/ شباط الماضي، إيماناً منها بأهمية الحل السياسي وتقديمه على الحل العسكري، وفي حال عدم إيفاء الجماعة الانقلابية بمتطلبات السلام، فإنها ستكون مضطرة للأخذ بالخيار العسكري، كما فعلت سابقاً في تحرير المناطق الجنوبية من البلاد، إضافة إلى مأرب، والجوف، وميدي، وأجزاء كبيرة من صعدة، وهو خيار لن تحيد عنه، خاصة في حال واصلت الميليشيات الحوثية تعنتها، وعدم تجاوبها مع الجهود الدولية، وستتحمل هذه الجماعة كل ما يترتب على هذه المواقف.
