أثار إعلان المعهد العالي للقضاء, أمس الأول, أسماء المجتازين لامتحانات القبول التحريرية للالتحاق بالمعهد هذا العام استياء واسعاً بين الطلاب الذين كانوا قد تقدموا للاختبارات التحريرية من اجل الالتحاق بالمعهد؛ إذ تم استيعاب عدد بسيط من المتقدمين, الذين سيتم إخضاعهم أيضاً لامتحانات شفوية ومقابلات شخصية. وقال ل" صحيفة الشارع" عدد من الطلاب الذين تقدموا للاختبارات, ولم يعلن عن أسمائهم ضمن المجتازين لها, إن عدد الذين اجتازوا الامتحانات الأولى كان مخيبا للآمال, وخلافا للتصريحات السابقة لوزير العدل, الذي كان قد اعلن أن المعهد سيستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب, نظرا لوجود عجز في الكادر القضائي. وأوضح هؤلاء الطلاب أن "عدد المقبولين لم يتجاوز 117 طالباً, بينهم طالبتان فقط, وهذا العدد مقارب للأعداد التي يتم اعتمادها سنويا, رغم أن المتقدمين هم طلاب لثلاث دفعات, من مختلف كليات الشريعة والقانون والحقوق, لذا بلغ عدد المتقدمين أكثر من 700 طالب وطالبة, وهذا بسبب أن المعهد لم يستقبل طلابا جددا خلال العام 2011م, بسبب الأحداث التي كانت تمر بها بلادنا". وأفاد الطلاب بأن "معظم من تم إعلان أسمائهم ضمن المجتازين للامتحانات الأولى هم أبناء قضاة وأبناء رؤساء وأعضاء نيابات, بينهم طالب قريب لعميد المعهد, عبدالله العلفي", مشيرين الى أن "قريب العلفي قد يكون نجح بمجهوده الشخصي؛ لكن هذا لا يستبعد توسط العلفي له كي ينجح, ضمن مساعي توريث القضاء, وتحويل هذا الجهاز الهام في الدولة الى فئة اجتماعية محددة, مثل ما كان الوضع سائدا غي عهد الإمامة". وقال هؤلاء الطلاب أن "المعايير التي تم تحديد المجتازين للامتحانات بموجبها غير واضحة". خصوصاً وأن بين الطلاب المتقدمين ولم يجتازوا الامتحانات طلاباً كانوا أوائل دفعاتهم في الكليات التي تخرجوا فيها وحصلوا فيها على شهاداتهم الجامعية. وقال وجدي السالمي, في اتصال هاتفي مع الصحيفة, وهو أحد الطلاب الذين تقدموا للدراسة في المعهد, أن "المعهد كان قد أعلن أن توزيع مقاعد الدراسة في المكتب سيكون بمثابة حصص للمحافظات, حسب الكثافة السكانية لكل محافظة". وأضاف: "محافظة تعز يبلغ عدد سكانها ما يقاب 3 ملايين نسمة؛ إلا أنه تم إعطاؤها 10 مقاعد فقط, وتم إعطاء محافظة الحديدة مثلا 10 مقاعد, ومحافظة ذمار 9 مقاعد, رغم أن عدد سكان المحافظتين أقل بكثير من سكان تعز". وتابع السالمي: "هنا تستطيع القول بأن "معيار الكثافة السكانية لم يتم الأخذ به, ما يجعل إجراءات القبول باطلة, وغير قانونية؛ رغم أن مثل هذا المعيار يكرس المناطقية. وهناك معايير أخرى اعتمدها المعهد وهي ليست عادلة, وغير واضحة, وكنا نعول, هذا العام, على أن يستوعب المعهد 300 طالب, تعويضا عن عام الثورة, الذي لم يتم التسجيل فيه للدراسة في المعهد". ونشر المعهد العالي للقضاء, مساء أمس, على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كشفاً بأسماء الطلاب الذين نجحوا في الامتحانات التحريرية, وتم قبولهم مبدئياً, للدراسة في المعهد. وتضمن الكشف 117 اسماً, ورد الى جوار كل اسم الجامعة التي تخرج فيها. وجاء ضمن أسماء هؤلاء الطلاب المقبولين للدراسة في معهد القضاء طالبان من خريجي جامعة الإيمان, التابعة لرجل الدين المتشدد عبد المجيد الزنداني, وهي جامعة دينية لا يُدرس فيها القانون. وأكد مصدر قضائي للصحيفة أن قبول طالبين من جامعة الإيمان للدراسة في معهد القضاء تم ب"المخالفة لشروط التسجيل في المعهد". ويأتي ذلك بعد أشهر من نشر "الشارع" تقريراً تحدث عن سعي وزير العدل, المنتمي الى التجمع اليمني للإصلاح, نحو السماح لطلاب جامعة الإيمان بدخول المعهد العالي للقضاء, بشكل مخالف للقانون. وذكر مصدر مطلع ل"الشارع" أنه كان سيتم اعتماد عدد اكبر من طلاب جامعة الإيمان للدراسة في المعهد, ضمن محاولة إدارة المعهد قبول 300 طالب وطالبة لدخول المعهد ضمن الدفعة الحالية؛ إلا أن وزير المالية رفض اعتماد موازنة لهذا العدد, فتم التراجع عن زيادة القدرة الاستيعابية. وطبقاً للكشف, فمن ضمن الطلاب الذي تم قبولهم للدراسة في المعهد 13 طالباً من دار العلوم الشرعية الدينية في الحديدة التي يرأسها رجل الدين محمد مرعي, وتم ذلك بالمخالفة للقانون أيضاً وفي المقابل, تم قبول 3 طلاب تخرجوا في كلية الحقوق بجامعة تعز. وطبقاً للكشف, فبين الطلاب المقبولين للدراسة في المعهد هناك طالبان من كلية الشرطة, و3 طلاب من جامعة الأحقاف الدينية, بالمخالفة للقانون. مقابل ذلك؛ فبين المقبولين 45 طالباً من كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء, و31 طالباً وطالبة من كلية الحقوق في جامعة عدن, و4 طلاب من كلية الحقوق في جامعة الحديدة, وطالب واحد من جامعة العلوم والتكنولوجيا, التابعة لتجمع الإصلاح, وطالب واحد من الجامعة اليمنية, التابعة لحزب الإصلاح. وخلافا للتوجه العام للمعهد خلال السنوات السابقة, فقد شدد المعهد هذا العام, ضمن شروط القبول فيه, على أن يكون الطالب قد درس العلوم الشرعية, رغم أن القانون يؤكد على دراسة القانون. وأكد مصدر قضائي أن إدراج طلاب من جامعة الإيمان ضمن الطلاب الناجحين في المعهد العالي للقضاء "مخالفة واضحة لقانون المعهد وقانون السلطة القضائية, التي تشترط للقبول في المعهد الحصول على درجة الليسانس في الحقوق أو الشريعة والقانون بدرجة جيد من جامعة معترف بها, مع العلم أن جامعة الإيمان تحرم إدراج القانون في مقرراتها", معتبراً أن ذلك ضمن مخطط "سلفية" و"أخونة" القضاء عبر المعهد العالي للقضاء. واستغرب مصدر قضائي من تقليص حصة المرأة ضمن المقبولين هذا العام للدراسة في المعهد, مشيراً الى أنه "لم يتم قبول سوى طالبتين فقط من محافظة عدن, بينما بلغ عدد المتقدمات 76 طالبة, بينهن 40 طالبة من المحافظات الجنوبية, و20 طالبة من محافظة صنعاء, والبقية من تعز وإب". وقال المصدر: "استهداف المرأة باستبعادها من السلك القضائي عملية تقوم بها بعض الجهات التي تعتبر المرأة ناقصة الأهلية, وأنها لا تصلح لتولي القضاء".
