طالب عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء, من أبناء محافظة الضالع, الذين لم يتم قبولهم بتشكيل لجنة قانونية لمراجعة ملفاتهم, متهمين إدارة المعهد بأنها تلاعبت بأسماء الناجحين, واستبعدت الطلاب الجنوبيين. وقال رئيس فرع نادي القضاة في الضالع, القاضي جلال المرفدي, إن 40 طالباً من أبناء محافظة الضالع, من المديريات الجنوبية, وعددها خمس مديريات, كانوا قد تقدموا للالتحاق بالدراسة في المعهد العالي للقضاء؛ إلا أنه تم إقصاؤهم جميعاً. وأوضح المرفدي, في اتصال هاتفي مع صحيفة "الشارع" مساء أمس, أن إدارة المعهد تحايلت على المعيار الذي اتخذه المعهد بأن يتم القبول فيه بحسب عدد السكان في كل محافظة, مشيرا الى أن خمسة أشخاص تم قبولهم واحتسابهم على محافظة الضالع, بينما هم في الحقيقة من منطقة واحدة, هي "مريس وقعطبة" وهي من المناطق الشمالية التي تم ضمها الى محافظة الضالع بعد حرب 94م, ضمن 4 مديريات شمالية. وتابع المرفدي أن عدداً من الطلاب المتقدمين لجؤوا إليه وسلموه ملفاتهم, من أجل المطالبة بتشكيل لجنة لمراجعة كافة الملفات, مؤكداً أن أغلب المتقدمين من محافظة الضالع لديهم شهادات ماجستير وليسانس, ومعدلاتهم جيد جداً وامتياز؛ إلا أنه لم يتم قبولهم, بينما خمسة أشخاص من منطقة واحدة, ويتبعون حزباً سياسياً معينا. وذكر القاضي المرفدي أن بعض الطلاب المتفقون أبلغوه بأنهم كانوا قد تواصلوا مع أشخاص موظفين في المعهد العالي للقضاء, وأكدوا لهم قبل إعلان النتيجة بشكل رسمي أنهم اجتازوا الامتحانات التحريرية؛ إلا أنهم فوجئوا بعد ذلك باستبعادهم. المرفدي ناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل العاجل, لإنصاف المتقدمين, عبر تشكيل لجنة قضائية من أبناء المحافظات الجنوبية وأبناء المحافظات الشمالية لفحص ملفات جميع المتقدمين, للتأكد من صحة المعايير التي تم بموجبها استبعاد الطلاب الجنوبيين من أبناء محافظة الضالع, وحرمانهم من حصة المحافظة, والالتحاق بالدراسة في المعهد. "الشارع" بدورها, اتصلت بمدير إدارة التخطيط في المعهد العالي للقضاء, رئيس لجنة فحص ملفات القبول الدكتور عبد الملك شرف الدين, الذي نفى كل الاتهامات التي وجهت الى إدارة المعهد, وقال إن هذه الاتهامات تطلق من قبل أشخاص فشلوا في الامتحانات, ويريدون أن يعوضوا عن فشلهم بالأكاذيب, مؤكداً أن عملية التصحيح للاختبارات في المعهد تمت وفقاً لمعايير أكاديمية, وعبر رقم سري, وأن المصححين هم أساتذة من جامعة صنعاء وغير منتمين حزبيا. وقال شرف الدين إن هناك نغمة مناطقية وعنصرية يتبناها أشخاص لم ينجحوا في اختبارات المعهد, بينما المعيار الذي تم الأخذ به, هو معيار المحافظة بحسب التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية, وكان التنافس بين ابناء المحافظة الواحدة, دون معرفة مناطقهم أو مديرياتهم. وتابع بقوله: "معيار توزيع عدد المقبولين للدراسة في المعهد بحسب نسبة عدد السكان في المحافظة, بحيث ألا تقل نسبة أي محافظة عن 3 مقاعد, هو معيار اتخذ في الأساس لكي لا تحرم المحافظات النائية والمحافظات الجنوبية تحديداً؛ لآن المقبولين من الجنوب خلال السنوات السابقة لم يكن عددهم يتجاوز 12 طالبا, وهذا المعيار هو لرد الاعتبار لهذه المحافظات". وعن قبول طلاب ينتمون لحزب الإصلاح, قال شرف الدين إن هذه الاتهامات تطلق "لأن وزير العدل محسوب على حزب الإصلاح, بينما لو كان هناك محاباة, كان سيتم قبول طلاب جامعة الإيمان, الذين لم يقبل منهم سوى طالبين فقط, نجحا بمجهودهما؛ رغم أن الطلاب المتقدمين من جامعة الإيمان بلغ عددهم 20 طالباً. وأكد شرف الدين, وهو عضو في الكنترول ايضا, أن كل طالب أو صحفي يستطيع التأكد من المعايير ودفاتر الامتحانات, وأن المعهد مستعد لفتح الملفات أمام الطلاب, ليتأكدوا من عملية التصحيح, والإجراءات المصاحبة التي جعلتهم غير مقبولين.
