تصاعدت في مصر وتيرة الهجمات المسلحة على المكامن الأمنية في محافظات عدة بالتزامن مع تنفيذ مسلحين «عمليات نوعية» استهدفت مرافق إستراتيجية مثل المجرى الملاحي لقناة السويس، فيما شددت القوات المسلحة من إجراءاتها الأمنية في سيناء بعد توقيف القيادي الجهادي عادل حبارة الذي قالت مصادر أمنية إنه «مؤسس تنظيم القاعدة» في شبه جزيرة سيناء، وسط حملة دهم ونسف لمنازل قرب الحدود الشرقية لتدمير الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة. فيما زادت وتيرة العمليات المسلحة، قالت جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، إنها ستواصل «تظاهراتها السلمية». وكثّفت من دعواتها لتنفيذ «عصيان مدني». ودعا حزب «الحرية والعدالة»، ذراع الجماعة السياسية، إلى عدم دفع فواتير استهلاك المياه والكهرباء تنفيذاً لتلك الدعوات. وروّج الحزب لحملة تستهدف سحب الودائع من البنوك، وامتناع الموظفين عن العمل، وغلق المحلات التجارية يوم الأحد 22 أيلول (سبتمبر). وأصرت جماعة «الإخوان المسلمين» أيضاً على المضي في طريق الحشد، معتبرة أن «أعداداً غير مسبوقة» شاركت في تظاهرات «جمعة الحسم»، وأن الحشود في تلك التظاهرات كانت أكبر منها حتى أثناء ثورة 25 يناير، على رغم أنه كان واضحاً أن تلك التظاهرات لم تلق استجابة واسعة، ما أغرى الأهالي للتصدي لها وفضها بالقوة. وقالت الجماعة: «المصريون لن يخلدوا إلى راحة وإنما سيملأون الميادين والشوارع يومياً ويصعّدون من فعالياتهم السلمية وسيبتدعون وسائل سلمية جديدة حتى يتم استرداد الثورة». وكانت اشتباكات وقعت بين الأهالي ومسيرة لمؤيدي مرسي في منطقتين نائيتين في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية مساء أول من أمس، جرح فيها عدد من المتظاهرين الذين طاردهم الأهالي في الشوارع الجانبية. ويبدو أن جماعة «الإخوان» بدأت تلجأ إلى التظاهر في الريف والمناطق النائية وداخل المدن بعدما فقدت القدرة على الحشد في العاصمة والميادين الكبرى في المحافظات. وبالتزامن مع ذلك، زادت وتيرة الهجمات التي تستهدف المكامن الأمنية في محافظات عدة، في نهج يُحاكي ما عكف عليه المسلحون في سيناء. ويقوم مسلحون يستقلون دراجات بخارية أو سيارات بإطلاق النار عشوائياً على الأكمنة أو المقرات الأمنية قبل أن يفروا هاربين. وقُتل شرطي ومواطن في استهداف مسلحين نقطة شرطة في منطقة النزهة (شرق القاهرة)، كما قُتل مجند في الجيش في محافظة بورسعيد في هجوم لمسلحين على نقطة عسكرية. وحاول أنصار مرسي مساء أول من أمس اقتحام مقر قوات الأمن المركزي في أسوان (جنوب مصر)، لكن القوات تصدت لهم بعدما أطلقت أعيرة نارية في الهواء وفرقت الحشود بقنابل الغاز المسيل للدموع. وأطلق مسلحون النار على مكمن لقوات الجيش في الطريق الدائري في محافظة القليوبية في الدلتا، وفروا هاربين. وأصيب مواطن تصادف مروره في المنطقة. كما أطلق مسلحان يستقلان دراجة بخارية النار صوب قوة أمنية مُكلفة حماية كنيسة في بورسعيد، فأصابوا 4 من أفرادها وفروا هاربين. وفي عملية نوعية، استهدف مسلحون سفينة أثناء عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس، لكن لم يلحق بها أضرار. وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مساء أول من أمس إن «أحد العناصر الإرهابية قام بمحاولة فاشلة للتأثير في حركة الملاحة للقناة، باستهداف إحدى السفن العابرة». وأوضح أن السفينة التي تم استهدافها كانت ترفع علم بنما ولم يحدث بها أضرار، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تعاملت بحسم مع الموقف. وأكد أن الملاحة تسير بصورة طبيعية في المجرى الملاحي. وقال: «لا يستطع أحد النيل من مرفقنا العالمي والحدث العارض ليس له مردود سوى التأكيد على مزيد من حماية هذا المكان الحيوي، الذي يمثل لمصر شريان الخير». وعُلم أنه تم توقيف شخصين على الأقل على صلة بالحادث الذي قالت مصادر أمنية ل «الحياة» إنه تم تنفيذه باستخدام بنادق آلية، لافتة إلى أن مسلحين فتحوا النار من بنادق آلية على سفينة خلال مرورها في القطاع الشمالي من القناة. لكن مصادر محلية قالت إنه سُمع دوي انفجارات متتابعة في موقع استهداف السفينة نفسه، ما يُشير إلى إمكانية استهدافها بقذائف. وكثفت القوات المسلحة من إجراءاتها الأمنية والعسكرية لتأمين المجرى الملاحي الذي تم تمشيطه من قبل القوات البحرية. وفي سيناء، استنفرت قوات الشرطة والجيش بعد توقيف القيادي الجهادي عادل حبارة، خشية تنفيذ المسلحين عمليات انتقامية بعد اعتقال الرجل الذي يوصف بأنه مؤسس تنظيم «القاعدة» في شبه جزيرة سيناء. وأوضحت مصادر أمنية ل «الحياة» إن حبارة اعتقل وبرفقته مسلحان، وتم نقله على الفور إلى القاهرة عبر مروحية للتحقيق معه في أحد المقرات التابعة لأجهزة الاستخبارات. وأشارت إلى أن حبارة اعترف بأنه يقف خلف حادث قتل 25 جندياً بالرصاص في رفح يوم 19 آب (أغسطس) الماضي، وقام بتمثيل الجريمة التي شهدت توثيق الجنود قبل إعدامهم رمياً بالرصاص. وحبارة محكوم بالإعدام في قضية أحداث تفجيرات طابا ودهب التي نفذت عامي 2004 و2006 وراح ضحيتها 42 قتيلاً نصفهم على الأقل سياح. وهو مصري الجنسية من مواليد محافظة الشرقية في الدلتا. واعتقل في سوق شهيرة في العريش، على رغم أن المعلومات التي توافرت عنه كانت تُشير إلى اختبائه في رفح قرب منطقة الحدود الشرقية. وكثفت القوات المسلحة من إجراءاتها العسكرية قرب الحدود من قطاع غزة، وبدأت في نسف المنازل التي يُثبت أنها تُخفي داخلها فتحات للأنفاق مع قطاع غزة. وكان الجيش نبّه على الأهالي قرب الحدود الشرقية ردم أي فتحات للأنفاق في منازلهم، وإلا تم نسف النفق والمنزل. وأخلى الجيش منازل قرب الحدود بعدما تأكد وجود فتحات أنفاق فيها، وتم نسفها. في غضون ذلك، أفادت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات المصرية أبعدت ثلاثة من أفراد طاقم قناة الجزيرة الفضائية باللغة الإنكليزية بعدما أوقفتهم لمدة أسبوع تقريباً واتهمتهم بالعمل في شكل غير شرعي. وقال مسؤول في مطار القاهرة إن مراسل الجزيرة الإنكليزية واين هاي والمصوّر عادل برادلو والمنتج رسّ فين غادروا العاصمة المصرية إلى لندن أمس. وأوقف الثلاثة يوم الثلثاء الماضي مع زميل لهم يحمل الجنسية المصرية خلال تغطيتهم التطورات في البلاد. ونقلت أسوشيتد برس عن المسؤول إنهم أُبعدوا من مصر بسبب عملهم بدون ترخيص أو إذن يسمح باستخدام أجهزة بث عبر الأقمار الاصطناعية. واعتبرت الحكومة المصرية الموقتة الأسبوع الماضي قناة الجزيرة التي تبث لمصر بالعربية، تهديداً للأمن القومي وأمرت بإغلاقها. الى ذلك قال عدد من المحللين، إن إلغاء قطر طرح سندات كانت مقررة فى أغسطس وسبتمبر يعد نوعاً من الضغط السياسى على مصر، بسبب موقف قطر الداعم لجماعة الإخوان، مؤكدين ضرورة وضع خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد المحلى دون انتظار للمساعدات القطرية أو غيرها. من جانبه قال صلاح حيدر، المحلل المالى، إن أنباء تأجيل طرح سندات بقيمة 2 مليار دولار، إن ثبت دقتها، فإنها تعنى تأجيل الحكومة القطرية لتحويل الدفعة الثانية والثالثة من المساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار دولار، حيث إن الاتفاق السابق كان ينص على سداد القيمة مقابل إصدار السندات، وهو ما لم يحدث وتم تأجيله مما قد يعنى تأجيل حصول مصر على المبالغ السابقة. وأكد "حيدر" أن أى محاولات للضغط على مصر اقتصادياً، سواء من دولة أو مؤسسة دولية، لأغراض سياسية ستبوء بالفشل بالتأكيد، خاصة أن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية الاقتصادية ما يسمح لها بأن تتجاوز هذه الأزمات الاقتصادية الطارئة بأسرع مما يتوقعه الكثيرون. وأضاف أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة، على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة، إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية، مثل تشجيع زراعة القمح محلياً، بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيراً إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى بلغت رقماً قياسياً تجاوز 12 مليار دولار. وقال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن قرار قطر بتأجيل طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية والمقدرة بنحو مليارى دولار جاء لاعتبارات سياسية تتعلق بما شهدته الساحة الداخلية فى مصر بعد ثورة 30 يونيه. وأضاف السقطى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هذا التأجيل سيعمل على زيادة الضغوط المتوالية على الاقتصاد المصرى، والذى من المتوقع أن يتجاوز حاجز 200 مليار جنيه بنهاية العام الجارى. وكانت وزارة المالية قد أعدت برنامجا لتمويل الخزانة العامة من خلال آليات تمويلية متوسطة الأجل، بقيمة 12 مليار دولار، تطرح فى شكل سندات دولية ابتداء من 22 مايو الماضى، ودون جدول زمنى محدد، على أن تستخدم عائدات هذا الطرح لتمويل عجز الموازنة العامة، وطرحت الوزارة الشريحة الأولى من الدفعة الثانية للسندات القطرية، ببورصة أيرلندا بقيمة مليار دولار، على أن يتم طرح باقى الدفعة على شريحتين بقيمة مليار دولار لكل منهما خلال شهرى أغسطس الماضى وسبتمبر الجارى. وطالب "السقطى" الحكومة المصرية بأن تعمل على وضع خطة عاجلة لوضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، لأنه لم يتبق لنا إلا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات التى تقدم الدعم للاقتصاد، علماً بأن هذا الدعم غير قادر وحده على حل الأزمة الاقتصادية. وتبلغ مدة استحقاق هذه السندات 3 سنوات، ويصل سعر الفائدة إلى 3%، ويشتريها بنك قطر الوطنى، كما يحصل ببنك إتش إس بى سى مستشار الطرح على جزء ضئيل من حصة السندات. وتشمل عملية طرح السندات التى تسلمت مصر قيمتها من دولة قطر كاملة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، تم طرح الدفعة الأولى منها بالكامل بقيمة 2.7 مليار دولار، فى حين تقسم الدفعة الثانية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح، يطرح أولها اليوم، والباقى على شريحتين فى أغسطس وسبتمبر. يذكر أن سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، قد كشف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إبلاغ قطر للحكومة المصرية إرجاء طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، لافتاً إلى أن وزارة المالية ما هى إلا منفذ لإجراء عملية طرح السندات، حيث أبلغها البنك المركزى بقرار الحكومة القطرية تأجيل طرح السندات، دون تحديد موعد آخر للطرح، من خلال بنك قطر الوطنى الذراع الاقتصادى لحكومة قطر. وأضاف خلاف، أن الاتفاق يتم بين البنك المركزى وبنك قطر الوطنى، دون تدخل من وزارة المالية، إلا فى حالة إبلاغ المركزى لها بإجراء عملية الطرح، وهو ما لم يحدث. الى ذلك استقبل الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، وفد البرلمان العربى برئاسة أحمد الجروان، رئيس البرلمان، والذى أكد على دعم وتأييد البرلمان العربى لمصر وشعبها العظيم فى هذه المرحلة الهامة من تاريخها، وأن استقرار مصر هو استقرار للعرب جميعا، لأن مصر دولة ذات مكانة تاريخية وتأثير ثقافى وحضارى على المنطقة العربية بأسرها. وأشار الوفد إلى أن البرلمان العربى يضع إمكانياته واتصالاته الدبلوماسية لمساندة الدبلوماسية المصرية فيما يخص الموقف الدولى من ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه لا يسعى من قريب أو بعيد للتدخل فى شئون مصر الداخلية وأن الشعب المصرى واع وقادر على صياغة مستقبله وتحديد اختياراته. ولفت الوفد إلى أن أعضاء البرلمان العربى يقفون ضد قوى الإرهاب وضد كل من يحاول زعزعة استقرار مصر أو الانتقاص من مكانتها ودورها الإقليمى. ومن جانبه، أكد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنود خارطة الطريق التى وضعتها قوى الشعب، والتى تتضمن انتخاب برلمان جديد وفقاً لأحكام الدستور الذى تجرى صياغته، معرباً عن أمله فى أن يسهم البرلمان الجديد فى إثراء العمل البرلمانى العربى المشترك، وبناء جسور من التواصل سواء بين الدول العربية وبعضها، أو مع دول الجوار. على صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع فى سوريا، وأكد د. الببلاوى على موقف مصر الرافض للتدخل العسكرى لحل الأزمة السورية، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن مصر وقفت منذ بداية الأزمة إلى جانب تطلعات الشعب السورى، وما زالت ترى إمكانية الوصول إلى حل من خلال الحوار، كما شدد "الببلاوى" على أنه لابد من انتظار التقارير النهائية للجنة التفتيش على الأسلحة الكيميائية فى سوريا. من جانب اخر قالت مصادر مسؤولة بمديرية أمن الجيزة في مصر إن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور عصام العريان، موجود داخل حدود المحافظة، ولم يغادرها إلى أي مكان آخر، ويتنقل من مركز إلى آخر في محاولة للهرب. وأضافت المصادر في تصريحات ل«المصري اليوم»، الإثنين، أن أجهزة الأمن طاردت «العريان»، بعد أن استهدفته ب(5) مأموريات في «الصف، وأبوالنمرس، وأطفيح، والبدرشين»، موضحة أن المأمورية الخامسة كانت، مساء الأحد، عندما توجهت قوة من مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع القوات المسلحة، والأمن الوطني، إلى منطقة «الشوبك» التابعة لمركز البدرشين، بعد أن كشفت التحريات أن «العريان»، يقيم داخل منزل أحد أعضاء جماعة الإخوان، يدعى إبراهيم فضل، مسؤول الجماعة بالمنطقة. وتابعت المصادر: أجهزة الأمن تلقت معلومات من أحد أهالي المنطقة التابعة لمركز أبوالنمرس، بوجود «العريان» داخل منزل إبراهيم فضل الذي كان معتقلا وتم إطلاق سراحه مؤخرًا، وأنه شوهد يؤدي صلاة الفجر متنكرًا، وأنه يغادر المنزل طوال الليل إلى الزراعات، خوفًا من مداهمته. وقالت المصادر إن «العريان» يتنقل بين مناطق «مزغونة، والشوبك، ودهشور، وأبو رضوان»، ولن يستطيع الخروج بعيدًا عن هذه الأماكن، لأن أجهزة الأمن تحكم سيطرتها عليها تماما وتضع مرشديها، ومصادرها السريين في جميع الأماكن فضلا عن وجود تنسيق دائم وعلى أعلى مستوى مع قيادات أمن القاهرة، والقليوبية لملاحقته، وغيره من قيادات الإخوان المطلوب ضبطهم بقرارات قضائية في الأحداث الأخيرة.
