أثار حكم محكمة القاهرة في جمهورية مصر العربية للأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع ممتلكاتها بعد إقامة دعاوى ضدها فى الفترة الأخيرة، بسبب ما أحدثته فى البلاد من فوضى وتحريض على العنف، ردود فعل النشطاء على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، حيث تداول النشطاء عددًا من مانشيتات الصحف القديمة والصور لقرارات لحل جماعة الإخوان، عدة مرات على مر التاريخ، والتى كان أبرزها فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر، والتى ظلت محظورة حتى قيام ثورة يناير 2011. نشر النشطاء قرار حل "الجماعة" فى عهد الملك فاروق عام 1948، إذ أمر الملك بحلها ومصادرة أموالها، واعتقال معظم أعضائها، بعد اتهامها بالضلوع فى اغتيال النقراشى باشا، لكن الجماعة تبرأت من القتلة. كما نشروا القرار العسكرى الذى صدر عام 1951 بحلها بعد أن عاودت الجماعة مزاولة نشاطها بعد إصدار قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة، ومصادرة ممتلكاتها، وذلك بعد توقفها لمدة عامين. وأيضا قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها حزبًا سياسيًا، ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، وتم حظرها من جديد فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. كما نشر النشطاء أيضا بعض مانشيتات الصحف التى تحتوى على عناوين ساخنة، عقب قرارات حل الجماعة، ومن أبرزها صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية". من ناحية أخرى أشاد بعض النشطاء بقرار المحكمة اليوم، واعتبروه تأخر كثيرا، وأنه كان لابد أن يتخذ قبل ذلك، وقال أحد النشطاء "الحظر ده جاء متأخر أوى ربنا يقدرنا على إصلاح ما أفسدوه فى نفوس الشعب المصرى.. الجماعة دى إتعملها حظر شعبى من زماااان". وقال آخر: "بعد الجيش والشرطة "القضاء" ينضم لأغنية تسلم الأيادى" من جانبه كشف خالد القوشى، خبير القانون القضائى، عن أن هيئة قضايا الدولة لها الحق فى استئناف حكم حظر جماعة الإخوان، والتحفظ على ممتلكاتها والطعن فيه، مضيفا أنه ليس من حق الأخير الاستئناف والطعن لأنهم لم يختصموا فى الدعوى. وأوضح "القوشى" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "سى بى سى" اليوم الاثنين، أن اختصام الدعوة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ولهم الحق الوحيد فى طعن هذا الحكم، مؤكدا أن هذا الحكم يؤدى إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستصدر حكما بحل حزب الحرية والعدالة تلقائيا لأنه منبثق من جماعة الإخوان. فيما قال فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين وأحد محامى جماعة الإخوان، وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، تعليقا على الحكم "هذا حكم قضائى لا يجوز التعليق عليه، وجائز استئنافه بعد الاطلاع على الأسباب التى صدر على أساسها الحكم". وأضاف تميم، "أعتقد أن أى تعليق لن يزيد شيئاً عما يعلمه الكافة من الظروف التى تمر بها مصر الآن"، مؤكداً أنه لم يعلم شيئاً عن هذه الدعوى القضائية التى أقامها حزب التجمع لحل وحظر الجماعة.