شددت رؤية الإصلاح حول (ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار)، على ضرورة أن "لا ينقضي عام 2014"، إلا ويكون هناك "دستور مستفتى عليه"؛ غير أنها (الرؤية) قالت إنه يجب، نهاية العام القادم، أن "يكون لدينا موعد متفق عليه للانتخابات التشريعية في مختلف المستويات، هذا في حال تعذر إجراء تلك الانتخابات". هذا يعني أن الأرجح هو ترحيل الانتخابات البرلمانية. ثم ما المانع من إجراء انتخابات تشريعية إذا كان سيتم استفتاء على الدستور. الأخطر هو أن الإصلاح لم يتحدث، في رؤيته، عن انتخابات رئاسية؛ رغم أنها مرتبطة، في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، بالانتخابات النيابية. مقابل تشديدها على الاستفتاء على الدستور، وإشارتها إلى ضرورة الاتفاق على موعد للانتخابات التشريعية؛ قالت رؤية حزب الإصلاح إنه "يجب ألا يأتي نهاية العام 2014م إلا ويكون لدينا مؤسسة رئاسية مستقرة ومسنودة بتفويض شعبي، يمكنها من القيام بما أنيط بها من مهام اعتيادية واستثنائية". وإذا كانت الفقرة السابقة تُرجح إمكانية ترحيل الانتخابات البرلمانية، فهذه الفقرة تقول بشكل واضح إنه لن يتم إجراء انتخابات رئاسية. من الواضح أن الانتخابات الرئاسية ليست ضمن أولويات الإصلاح، ولعله أورد هذا النص لإبقاء المجال مفتوحاً أمام صفقة واردة بين قياداته وعلي محسن، من جهة، وبين الرئيس هادي، من جهة ثانية. يريد الإصلاح أن يُبقي سيطرته على رئاسة الجمهورية، انطلاقاً من اتخاذه من "التفويض الشعبي" كأداة سبق له تجريبها ما بعد ثورة فبراير 2011. لقد استغل هذا الحزب ثورة فبراير، وهو يريد مواصلة استغلاله لها عبر عقد صفقة جديدة تُبقي الرئيس هادي رئيساً توافقياً يسهل مساومته والضغط عليه، كما حدث ويحدث منذ صعوده إلى كرسي الرئاسة. ستُمكن هذه الصفقة المحتملة الرئيس هادي من بقائه في موقعه فترة زمنية خارجة عن حساب الوقت المفترض بقاؤه فيه في موقعه، وعندما سيتم الاتفاق على انتخابات رئاسية سيبدأ "تصفير عداد الفترتين الرئاسيتين" دون حساب الفترة الانتقالية الحالية، وفترة تأجيلها. ببساطة؛ سيجري تصفير العداد ل"هادي" دون حاجة لانتخابات. في المقابل، سيتمكن تجمع الإصلاح وحلفاؤه، على رأسهم علي محسن، من مواصلة حكم البلاد عبر "هادي"، وحكومة توافقية من غير المستبعد أن يكون على رأسها "باسندوة".
