تقود الإمارات جهود الدول الخليجية الثرية لتشجع الاستثمار في مصر لمساندة الحكومة التي يدعمها الجيش باستثناء وحيد هو قطر التي أزعجها انهيار حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي في أكبر دولة عربية. ويلقي مؤتمر للاستثمار في مصر يعقد اليوم وغدا، الضوء من جديد على استعداد دول الخليج لدعم حكومة يعتبرونها صديقة. وعقّدت انتفاضات الربيع العربي العلاقة بين دول الخليج والدول العربية الأفقر، بعد أن تصدرت المشهد جماعة الإخوان المسلمين. فقد علقت دولة الإمارات مساعدات لمصر تصل لمليارات الدولارات، بعد وصول الجماعة الى الحكم. والإمارات مستثمر كبير في مصر ويعمل بها نحو 380 ألف مصري. وبعد الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين تضررت العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر وجاء الدور لتدخل مستثمرين آخرين. وقال مصرفي كبير إنه "إبان حكم مرسي كانت قطر ترحب بخيارات الاستثمار في مصر. اليوم هناك صفقتان على الأقل معلقتان لأن العلاقات ساءت." ومن المتوقع ألا يستمر الفتور في العلاقات بين البلدين لأجل غير مسمى لأن السوق المصرية بالغة الأهمية. ويقول مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن في الدوحة "العلاقات شديدة الفتور في الوقت الراهن… من الواضح أن قطر لن تقدم دعما ماليا لحكومة لا تبدي ودا تجاهها." وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدات لمصر تصل الى 14 مليار دولار بعد أن أطاح الجيش بحكومة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه. والآن تلمح الحكومات إلى ضرورة تقديم القطاع الخاص يد العون. ومصر في حاجة ملحة لرأس المال الخاص إذ تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2012-2013 مقارنة مع ما يزيد عن عشرة مليارات دولار قبل سنوات قليلة. ويقول إيهاب حمودة سفير مصر في أبوظبي إن الإمارات ستطرح عددا من المشروعات المحتملة ليناقشها المستثمرون الخليجيون في مؤتمر القاهرة. وتشارك العديد من الشركات في المؤتمر من بينها مجموعة الفطيم وطاقة عربية وأرابتك القابضة والمراعي ودانة غاز وإعمار العقارية وموانئ دبي العالمية. وقال حمودة "الإمارات تشجع المستثمرين على العمل في مصر في مختلف القطاعات مثل الزراعة والتعليم والبنية التحتية والنفط والسياحة." وأضاف "من يدعم الاستقرار في مصر يعزز الاستقرار في المنطقة بأسرها." وقال مصدر مطلع قريب من شركات استثمار كبرى في أبوظبي إنه يجري منذ 4 أشهر دراسة تقديم نحو 5 مليارات دولار على هيئة قروض واستثمارات وأن ثمة مجالا لمزيد من الاستثمارات في مصر. ويتناقض الوضع كليا مع ما كان عليه قبل عام حين كانت قطر تدعم مرسي بقوة وأقرضت مصر أو منحتها مساعدات بلغت 7.5 مليار دولار أثناء العام الذي أمضاه في الحكم وتعهدت باستثمارات أخرى تصل لمليارات الدولارات. وردت الحكومة الجديدة التي يدعمها الجيش أو ألغت مليارات الدولارات من تلك المساعدات. وكانت بعض التعهدات قد نفذت خلال حكم مرسي إذ اشترى بنك قطر الوطني أكبر بنوك الشرق الأوسط من حيث الأصول أنشطة سوسيتيه جنرال في مصر مقابل ملياري دولار.