كشف التراشق بين قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري ووزير الخارجية جواد ظريف عن وجود شرخ حقيقي داخل أروقة الحكم في إيران بين متشددين محسوبين في الغالب على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإصلاحيين محسوبين على مؤسسة الرئاسة بقيادة حسن روحاني. ويثير هذا الشرخ أسئلة المراقبين بشأن مدى اتساع الهامش أمام طاقم الحكم الجديد بقيادة الرئيس حسن روحاني لتنفيذ سياسات توصف بالتصالحية مع محيط إيران القريب، وبالانفتاحية على الغرب، والتي أثمرت نتيجة عاجلة تمثلت في الاتفاق مع القوى العالمية الست بشأن برنامج طهران النووي. وقال جعفري إنه لا يحق لوزير الخارجية ظريف التحدث في المسائل العسكرية، معقّبا بذلك على تصريحات للوزير قال فيها إن الغرب يمكنه بسهولة تدمير دفاعات إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله إن الغرب لا يخشى كثيرا من الدفاعات العسكرية الإيرانية وإن بوسعه أن يدمرها إذا رغب في ذلك. وصُنّفت تصريحات ظريف هذه باعتبارها مظهرا لخطاب الواقعية الذي ينتهجه فريق الرئيس روحاني، وتراجعا عن خطاب تضخيم القدرات ولهجة التخويف التي تصدر غالبا عن كبار مسؤولي المؤسسة العسكرية الإيرانية ومن ضمنها مؤسسة الحرس الثوري التي يؤكد خبراء في الشأن الإيراني أنها بما تملكه من مقدرات ومن استقلال مالي باتت بمثابة دولة داخل الدولة، وأنها تتحكم حتى بملفات خارجية بما فيها الملف السوري، حيث يسجل الحرس الثوري حضوره الميداني على أرض المعركة هناك. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن جعفري قوله دون أن يذكر ظريف بالاسم "نعتبره دبلوماسيا ذا خبرة لكن ليس له أية خبرة في المجال العسكري". وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف دافع عن نفسه الثلاثاء ضد ما وصفه "بافتراءات وبذاءات وإهانات" من المحافظين المتشددين في الداخل الذين يتهمونه بتقويض الدولة ويطالبون بإعادة النظر في توليه منصبه. وجاء ذلك على خلفية شكوى بعض المتشددين في إيران من أن المفاوضين قدموا الكثير من التنازلات في جنيف بموافقتهم على وقف تخصيب اليورانيوم لمستويات أعلى مقابل مجرد تخفيف محدود للعقوبات. وتبرز هذه المعارضة من جانب أقلية صغيرة لكنها عالية الصوت التحديات التي يواجهها الرئيس المعتدل حسن روحاني في سعيه إلى تحسين العلاقات مع الغرب دون استفزاز المحافظين الذين يهيمنون على البرلمان، وعديد مؤسسات الدولة.
