أكد الناشط في ثورة شباب التغيير السلمية بليغ التميمي أن حكومة الوفاق الوطني فشلت في تحقيق أدنى أهداف ثورة 11 فبراير 2011م, وفي تلبية أدنى تطلعات الثوار. وقال التميمي في تصريح ل "أخبار اليوم" إن ما يحدث من إراقة للدماء واستهداف لأبراج الكهرباء وأنابيب النفط, وما حدث من هجوم إرهابي على مجمع العرضي بصنعاء, يؤكد أن الوضع الأمني منفلت وأن حكومة الوفاق لا تستطيع أن تقدم للشعب اليمني ما يشعره بالأمن والأمان والاستقرار. وأضاف بأنه إن كان هناك محاولات لإرباك الوضع والزج بالبلاد في أتون الصراعات من قبل النظام السابق, إلا أن ذلك لم يقابل بنوع من الجدية والجاهزية, ولو بأدنى حدودها, من قبل حكومة الوفاق. ووصف التميمي أداء حكومة الوفاق بأنه لم يكن في المستوى المطلوب, ولا يلبي تطلعات وآمال شباب الثورة, مؤكداً بأن هذه الحكومة خيبت آمال الشباب. وأشار إلى أن المعطيات على الواقع تبرهن ضعف أداء الحكومة في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والعسكرية. وقال إن ما تحقق لا يلبي أدنى تطلعات وطموحات شباب الثورة, مشيراً إلى أن المعتقلين من شباب الثورة لا يزالون في السجون, والكثير من القتلة يديرون شؤون البلاد. من جانبهم أبدى شباب الثورة في غالبية ساحات الاعتصام امتعاضهم الشديد من أداء حكومة باسندوة, معتبرين باسندوة وحكومته خذلوا الثورة وتنكروا لتحقيق أهدافها النبيلة, وأن رئيس الوزراء سرعان ما تناسى الدماء التي سالت جراء التضحيات التي قدمها الشباب من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب في العيش الكريم, والذي وصل ذلك النكران حد شعور غالبية الشباب بأن باسندوة, وممثلي شركاء الثورة من القوى السياسية, قد غدروا بتلك التضحيات والدماء ومضوا في طريق بات اليوم يهدد اليمن في وحدته وأمنه واستقراره. وأضاف النشطاء من شباب الثورة, على صفحاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي, بأنهم باتوا يشعرون بجور الخديعة التي تعرضت لها الثورة وشبابها من قبل باسندوة وحكومته, داعبين في ذات الوقت شخص رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة, إذا كان مازال يحمل جزءاً من المشاعر والأفكار الثورية لثورة الشباب, إلى تقديم استقالته وتقديم الاعتذار للثورة وشبابها وشهدائها وجرحاها جراء فشله في تحقيق أي من أهدافها.. آملين في تلبية هذا المطلب حتى لا يجد الشباب الذين بدأوا إدراك خطورة الوضع الذي أوصلت البلاد إليه حكومة باسندوة, حتى لا يجدوا أنفسهم يطالبونه بالرحيل, ومحاسبته ومحاكمته عن جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد حكومته, عوضاً عن المحاكمة الثورية والشعبية التي سيجد باسندوة نفسه أمامها في المستقبل القريب. ويأتي هذا التصعيد ضد حكومة محمد سالم باسندوة متزامناً مع تصعيد آخر لقيادات رفيعة في اللقاء المشترك تتهم باسندوة وحكومته بالفشل وخذلان الثورة.