التقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن - وزير الإدارة المحلية الدكتور/ رشاد العليمي ومعه وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف, رئيس وأعضاء جمعية الصحفيين الأجانب في القاهرة والتي تضم مدراء مكاتب ومراسلي الصحف والإذاعات والمحطات التليفزيونية العالمية. وجرى في اللقاء الصحفي الإجابة على الأسئلة الموجهة من الإعلاميين الأجانب إلى كل من نائب رئيس الوزير ووزير الإعلام ونائب وزير التخطيط. والتي تناولت كافة القضايا الأمنية والاقتصادية والإنمائية ومجمل التحديات والتطورات التي تشهدها اليمن. ورحب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية في بداية اللقاء بوفد الصحفيين الأجانب بالقاهرة في زيارتهم الحالية لليمن. لافتا أن هذه الزيارة ستمكنهم من الإطلاع عن قرب على حقيقة التطورات التي يشهدها اليمن في المجالات كافة فضلا عن كون الصحفيين سيلاحظون خلال زيارتهم الميدانية للمناطق اليمنية العديد من المظاهر الديمقراطية التي تؤكد أن المجتمع اليمني الذي كان مجتمعا تقليديا منعزل اعتمد لفترة من الزمن على مجموعة من الأساليب والطرق للضبط الاجتماعي, انتقل إلى مرحلة متقدمة جدا على ما حوله في المنطقة ". وقال: " انتقلنا من مجتمع تقليدي إلى مجتمع انتهج نهج التعددية السياسية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وكفالة الحقوق والحريات والمشاركة الفاعلة للمرأة".
وأوضح أن التنافس في هذا المجتمع التقليدي يعتبره البعض مواجهة، وليس تنافسا وهذه إحدى المشكلات الحقيقية التي نعاني منها في انتهاج مبدأ ولفت نائب رئيس الوزراء إلى ما يعانيه اليمن في إطار عدم تفرقة البعض بين ما هو مشروع وما هو قانوني وما هو حرية وتعددية وحرية تعبير. موضحا أن هناك خلطا في المفاهيم لدى الكثير من الناس حتى المتعلمين منهم.
وأكد أن المشكلة الاقتصادية هي إحدى المعوقات الرئيسية للانتقال إلى مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي، وهو ما عكس نفسه على كافة الأوضاع سواء الأمنية أو الاجتماعية والربط بينهما وبين كثير من المفاهيم الأخرى. معبرا عن التطلع لتجاوز ما اسماه بالمطبات والعوائق التي تقف أمام مسيرة التنمية بين الحين والآخر.
وقال: "نحن في إطار المجتمع التقليدي نشًبه هذا المجتمع بأنه ينتقل من قارة ثابتة من النظم والمؤسسات التقليدية إلى مجتمع حديث يقوم على مؤسسات مختلفة تماما عن المؤسسات التقليدية ونحن الآن في مرحلة الهوة ونريد مساعدة المجتمع الإقليمي والدولي ودعمه لجهودنا للانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة قائمة على أسس حديثة". وفي رده على أسئلة الصحفيين, استعرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي التحولات التنموية والديمقراطية التي يشهدها الوطن وخصوصا الخطوات التي قطعها على صعيد اللامركزية وتجسيد المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال تجربة المجالس المحلية التي أصبحت من السمات البارزة للنهج الديمقراطي التعددي في اليمن. موضحا أن هناك توجهات مستقبلية جادة للانتقال بهذه التجربة نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وأكد الدكتور العليمي في هذا الشأن أن هناك إرادة سياسية قوية لدى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتقليص المركزية إلى الحد الأدنى والانتقال إلى الحكم المحلي بما يكفل منح صلاحيات أشمل للسلطات المحلية في إدارة شؤون التنمية المحلية بما يصب في تسريع وتائر التنمية الشاملة على مستوى المحافظات و الوطن بشكل عام. ولفت في نفس الوقت إلى أن ترجمة هذه التوجهات على أرض الواقع قد تواجه ببعض المعوقات والإشكاليات نتيجة الواقع الاجتماعي في اليمن. وأشار إلى أنه حتى في الخطوات التي أنجزت ومنها انتخاب المحافظين كانت هناك حتى في داخل الحكومة تحفظات على هذه الخطوة غير أن التجربة العملية أثبتت صحة هذا الخيار وانه تجربة جيدة وممتازة جاءت متوجة للنجاحات التي حققتها المجالس المحلية.
وقال " صحيح أن هناك إشكاليات في هذا الموضوع لكنها تتعلق بالأشخاص وليس بالتجربة نفسها حيث تتعلق في حسن أو سوء الاختيار من قبل الناخبين". وأوضح الدكتور العليمي أن أبرز المشاكل التي تعترض المجتمع للانتقال إلى الحكم المحلي تتمثل بمشكلة النقص في الكوادر المؤهلة. مبينا أن الحكومة قد أدركت هذا الشيء وتبنت إستراتيجية وطنية للحكم المحلي تركز على بناء القدرات، وبناء المجتمعات، وتنمية الموارد المحلية. وذكر أن هذه الإستراتيجية وافق عليها مجلس الوزراء وعقد جلسة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وبدأ تنفيذها بالشراكة مع المجتمع الدولي. موضحا أنه في إطار هذه الشراكة هناك تعاون قائم مع الجانب الفرنسي تمثل في إنشاء مركز لتدريب أعضاء السلطة المحلية، إلى جانب التعاون مع الحكومة الألمانية ومؤسسة ال (جي تي زد) في مجال تعزيز قدرات السلطة المحلية في إدارة شؤون التنمية المحلية. وأفاد أن الحكومة تولي اهتمام كبيرا بتنمية الموارد في المحافظات كي تتمكن من ترجمة الأهداف التنموية وبما يكفل نجاح هذه التجربة الديمقراطية النوعية في تاريخ اليمن الحديث. وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه اليمن في المجالات التنموية والاقتصادية. مبينا أن من أبرز تلك التحديات ارتفاع معدل النمو السكاني والذي يفوق قدرات اليمن الاقتصادية فضلا عن تعدد الاحتياجات واتساع متطلبات التنمية في ظل محدودية الموارد وتراجع معدلات الإنتاج النفطي وانخفاض أسعار النفط بجانب مشكلة شحة المياه التي تعاني منها كثير من المناطق اليمنية، والتوسع في زراعة شجرة القات التي تستنزف جزءا كبيرا من هذه الثروة. واستعرض جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات من خلال تبني الحكومة أجندة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية مع خطط إستراتيجية قطاعية وبرامج تنموية طموحة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتطوير الإدارة الحكومية ومكافحة الفساد وتجسيد الاستغلال الأمثل للموارد وتسخيرها لصالح التنمية وتشجيع الاستثمارات وتنمية الصادرات الوطنية والتخفيف من الفقر وامتصاص البطالة بجانب اعتماد مصفوفة الأولويات العشر التي يتم التركيز على تنفيذها بشكل كبير هذه الفترة. وأشار إلى ما تبذله الجهات الحكومية المختصة من جهود لمواجهة مشكلة المياه خاصة في محافظتي تعز وإب حيث يجري تنفيذ مشروع نوعي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلا في مجموعة هائل سعيد أنعم وبدعم من المانحين يتمثل بتحلية مياه البحر للتغلب على مشكلة نضوب آبار المياه خاصة في تعز. مبينا أن الدراسة الفنية لهذا المشروع استكملت وسيتم وضع حجر أساسه في 22 مايو القادم بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني ال20 لقيام الجمهورية اليمنية. وحول الجهود المبذولة لإحلال السلام في صعدة. نفى الدكتور العليمي أن يكون قرار وقف إطلاق النار من باب الهدنة وأكد أنه قرار نهائي أعلنته الحكومة وأكد عليه فخامة الرئيس أكثر من مرة, وجاء اتخاذ هذا القرار بعد التزام الحوثي بتنفيذ شروط الدولة الستة لإنهاء فتنة التخريب والتمرد, وذلك في إطار حرص الدولة على إحلال السلام والأمن في صعدة. وشدد أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإحلال الأمن في هذه المحافظة و هناك لجان شكلت من أعضاء مجلس الشورى وتقوم بالإشراف على آليات تنفيذ النقاط الست التي وضعتها الحكومة كشرط لوقف إطلاق النار. موضحا أن قيام لجنة محور سفيان بتعليق أعمالها يرجع إلى عدم التزام الحوثيين بتنفيذ آليات النقاط الست واستمرارهم في المماطلة بجانب ارتكابهم عدة خروقات. وحول حقوق الإنسان في مناطق صعدة وحرف سفيان, أكد العليمي أن العناصر الحوثية ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في مناطق صعدة وحرف سفيان التي شهدت أحداث فتنة التخريب والتمرد نتج عنها نزوح مئات الآلاف عن أسرهم وقراهم حيث بلغ إجمالي عدد النازحين أكثر من 350 ألف نازح . مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا متواصلة بالتنسيق مع المنظمات الدولة لإعادة النازحين إلى مناطقهم غير أنهم يرفضون العودة خوفا من تعرضهم للاعتداء والانتهاكات من قبل الحوثيين كما حصل للبعض ممن قرروا العودة إلى مناطقهم. وعلى صعيد جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم القاعدة .. أكد نائب رئيس الوزراء أن اليمن قطع خطوات كبيرة وحققت أجهزته الأمنية تقدما ملموسا في التصدي لعناصر وخلايا الإرهاب وملاحقتهم وإحباط تنفيذ عدد من المخططات الإرهابية، غير أن تلك الجهود منيت بنكسة تمثلت في فرار 23 عنصرا من إرهابيي القاعدة من أحد السجون اليمنية, وتم تعقبهم و قتل البعض منهم في مواجهات عسكرية في حين سلم البعض الآخر أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية ولم يعد فارا منها سوى عنصرين فقط. وحول أدراج الولاياتالمتحدةالأمريكية اسم المواطن اليمني والذي يحمل الجنسية الأمريكية أنور العولقي في قائمة المطلوبين باعتباره أحد القياديين في تنظيم القاعدة المتهمين بعلاقتهم مع عدد من المتورطين في أعمال إرهابية في أمريكا وغيرها, أوضح نائب رئيس الوزراء أن العولقي ضمن المطلوبين لأجهزة الأمن اليمنية ولهذا يتم تعقبه لضبطه في الوقت الراهن. وبالنسبة للتهم الأمريكية. أكد أنه في حال تسلم اليمن أي أدلة وإثباتات من الولاياتالمتحدة تدين العولقي فإن الدولة ستتعامل إزاءها وفقا للدستور والقانون اليمني. مجددا في نفس الوقت استمرار جهود التعاون اليمني الأمريكي في مكافحة الإرهاب في إطار الشراكة الدولية لمواجهة الإرهاب باعتباره آفة تهدد العالم أجمع. وأستغرب العليمي ما تنشره بعض المواقع الصحفية الالكترونية من معلومات مغلوطة حول سلطة القبيلة في اليمن وحمايتها لبعض العناصر الإرهابية. مؤكدا أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة وأن الدولة ستصل إلى أي مكان يتواجد فيه مطلوبون للعدالة لضبطهم وتقديمهم لينالوا جزائهم العادل. وشدد أن أجهزة الأمن لن تتوانى في التصدي للإرهابيين وأية عناصر تتورط في أعمال إجرامية وتخريبية أو ممارسات خارجة عن النظام والقانون تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإعاقة جهود التنمية. وقال:"من كان لديه أية مطالب فعليه أن يعالجها وفقا للدستور والقانون وأن لا يلجأ إلى العنف, ومن كان لديه طموحات للوصول إلى السلطة فبإمكانه ذلك من خلال الممارسة الديمقراطية وطرح برامجه للشعب سعيا نحو الفوز بثقته عبر صناديق الاقتراع بعيدا عن الأعمال المضرة بالوطن وأمنه واستقراره، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أن يكون معنا في هذا المنحى كون العنف لا يحل المشاكل انما يعقدها. مشيدا في هذا الصدد بما أكدت عليه وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في اجتماع لندن الأخير الخاص باليمن بقولها " من كان لديه مشكلة مع الحكومة اليمنية فصناديق الاقتراع هي الحكم". وطمأن الدكتور العليمي أسر المختطفين الألمان على صحة المختطفين. مؤكدا أن الجهود متواصلة بالتنسيق مع الحكومتين البريطانية والألمانية للإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم. ولفت إلى أن اختطاف الأجانب ظاهرة دخيلة على المجتمع اليمني وبعيدة كل البعد عن قيمه وأخلاقه ومعتقداته. وفي ما يتعلق بظاهرة حمل الأسلحة وحجم انتشار الأسلحة في اليمن.استغرب الدكتور رشاد العليمي من المعلومات التي تداولها بعض وسائل الإعلام وتزعم فيها أنه يوجد في اليمن أكثر من 60 مليون قطعة سلاح. مؤكدا أن هذه المعلومات بعيدة كل البعد عن الحقيقة. وأوضح أن مشكلة حمل السلاح ارتبطت في ذهن الناس منذ وقت مبكر بأنها قضية ثقافية, والحكومة واعية لهذه المشكلة. لافتا إلى أن هناك إجراءات حكومية اتخذت لمنع حمل الأسلحة والتجول بها في المدن وإغلاق محلات الاتجار بها وكان لها نتائج إيجابية في منع حمل الأسلحة في المدن فضلا عن ضبط أجهزة الأمن للكثير من الأسلحة غير المرخصة خلال تطبيقها لتلك الإجراءات ضد المخالفين. وكشف نائب رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بشراء الكثير من القطع من المواطنين بأكثر من 20 مليار ريال وتم تورديها إلى مخازن الدولة. مذكرا بأن الحكومة كانت قد تقدمت منذ أكثر من خمس سنوات بمشروع قانون لتنظيم حيازة الأسلحة ومازال يناقش في مجلس النواب وننتظر إقراره. ولفت إلى أن هناك وعي متزايد لدى المواطنين بأن مشكلة السلاح يجب أن تضبط وأن تكون هناك لوائح تنظم حيازته وحمله. وكان وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي قد تحدث في مستهل اللقاء حيث رحب بالصحفيين الأجانب في صنعاء. وقال:" نقدر تقديرا عاليا حضوركم الذاتي النابع منكم لزيارة اليمن وقضاء جانب من إجازتكم في هذه الرحلة التي نتمنى أن تكون موفقة". وخاطب أعضاء الوفد قائلا:" نحن سعداء لتواجدكم معنا اليوم لعدة اعتبارات أهمها أنكم تعملون في حقل بالغ الأهمية حقل الإعلام والإعلام العالمي بشكل خاص". وأكد أهمية أن يرى الصحفيون ويسمعوا ويشاهدوا عن قرب حقيقة الأوضاع في اليمن، ليعكسوها في رسائلهم الإعلامية". وتابع وزير الإعلام:" ليس أفضل من أن يكون الإنسان في موقع الحدث لمعرفة الحقيقة, والصحفيون خير من يدرك ذلك". وتطرق إلى التحولات التنموية المتسارعة التي يشهدها الوطن اليمني في الوقت الراهن. وقال:" خلال اليومين الماضيين شهدنا تدشين وافتتاح ووضع حجر الأساس لجملة من المشاريع في محافظة حضرموت بتكلفة تجاوزت تريليون ريال يمني. وفي إجابته على أسئلة الصحفيين, أكد وزير الإعلام حسن اللوزي أن هناك سياسة إعلامية ينتهجها اليمن لمعالجة كثير من القضايا وتنبني على حق الإعلام وتدفق المعلومات واحترام حرية التعبير. وبخصوص دور الإعلام في مواجهة الإرهاب والغلو والتطرف وآليات التصدي للنعرات المناطقية والمذهبية.ذكر اللوزي أن هناك وثيقة تم وضعها من قبل أربع وزارات إلى جانب وزارة الإعلام وعرضت على مجلس الوزراء. ولفت إلى أن هذه الوثيقة التي أعدتها وزارات الإعلام، الشباب والرياضة، الأوقاف والإرشاد، التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، هي وثيقة لسياسة فكرية وسياسية تستهدف تجنيد الدور الإعلامي لوزارة الإعلام وجهود تلك الوزارات وتظافرها لمواجهة مثل هذه المشكلات. وبين الوزير اللوزي أن تأخر تنفيذ هذه الخطة بشكل فاعل يرجع إلى موضوع الإمكانيات، وخاصة وأن بعض الأعمال الإعلامية مكلفة ومنها الأعمال الدرامية التي تتطلب تكاليف كبيرة.
واستعرض ما تم إنجازه من أعمال كمسلسلات إذاعية وتلفزيونية تتعلق بمواجهة الإرهاب ودعم الحكومة لجهود بعض الشركات لإنتاج أفلام تتعلق بهذا الموضوع.
وأوضح وزير الإعلام أن ما طرحه أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى بشأن التنسيق مع دول الإقليم والدول المحيطة بالوطن العربي أنبني على أفكار قيمة جاءت في رؤية اليمن القيادية لقيام اتحاد الدول العربية.
ورأى أن التنسيق مع دول الإقليم والدول المحيطة بالوطن العربي يصعب مع الشقاق والتمزق العربي فالرؤية اليمنية التي قدمها فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى قمة سرت ضمن الأهداف والآليات تتحدث عن إطار ونظام إقليمي يتبناه اتحاد الدول العربية في التنسيق المتكامل والدائرة المكلمة لاتحاد الدول العربية.
وقال: استطيع القول أن الأمين العام للجامعة العربية بقراءته المتمعنة للرؤية اليمنية ولوثيقة قيام اتحاد الدول العربية وجد أن يلتقط هذه الفكرة ويبرزها بالشكل الذي وضعها، لكنها موجودة بصورة متكاملة وبرؤية دقيقة داخل بنية المبادرة اليمنية لإنشاء اتحاد الدول العربية. في حين سلط نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف الضوء على التطورات الاقتصادية والتنموية في اليمن وأبرز المشكلات والتحديات التي تمثل عائقا أمام التنمية ومنها النمو السكاني الكبير وقلة الموارد ومشكلة المياه. أشار إلى أن 35 في المائة من السكان لا يجدون الماء الكافي. وأوضح في ذات الوقت الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة تلك التحديات وتسريع وتيرة التنمية الشاملة والحرص على تنمية القطاعات الواعدة. وبين نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي المستهدف خلال العام الجاري 2010م يبلغ 2ر4 في المائة.
