أفادت تقارير إخبارية تركية بأن وزيري الاقتصاد والداخلية قدما استقالتيهما، الأربعاء ، وذلك على خلفية تحقيقات فساد طالت مستويات عليا في البلاد وتم بناء عليها اعتقال نجليهما وعدد من رجال الأعمال. ووصف وزير الاقتصاد التركي المستقيل ظافر جاجلايان ، في بيان نشرته وكالة أنباء "الأناضول" ، الاعتقالات التي بدأت في السابع عشر من ديسمبر الجاري بأنها "مكيدة واضحة ضد حكومتنا وحزبنا". وأضاف في البيان :"أقدم استقالتي لأفسح الطريق أمام كشف الحقيقة ولأحبط محاولات الإساءة لسمعة زملائي ونجلي". وصرح وزير الداخلية التركي معمر جولر ل"الأناضول" بأنه عرض استقالته على رئيس الوزراء رجب طيب أرودغان في نفس اليوم الذي حدثت فيه الاعتقالات ، وذلك بعد 8 أيام من بدء التحقيق بقضية الفساد والرشوة التي يُتهم فيها أبناء 4 وزراء، إلى جانب كبار رجال الأعمال والموظّفين العموميين. إلا أنه قدمها كتابة الأربعاء. تجدر الإشارة إلى أن من بين من جرى اعتقالهم نجل وزير البيئة. يذكر أن فرقاً أمنية تركية تابعة لشعبة مكافحة الجريمة المالية في اسطنبول، داهمت الثلاثاء الماضي، مجموعة من المواقع التابعة لكبار رجال الأعمال وأبناء الوزراء، واحتجزتهم في قضايا رشوة وفساد، كما تمّت إقالة أكثر من 37 مدير شعبة أمنية، من بينهم مدير الشرطة باسطنبول، حسين تشابكين.