- رفض الرئيس عبدربه منصور هادي إجراء أي تعديلات على وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني والتي تثير أزمة مع عدد من الأطراف السياسية. وأفادت يومية "الأولى" أن رئاسة مؤتمر الحوار الوطني عقدت اجتماعا برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي في أعقاب تصعيد من قبل المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي على "الوثيقة" التي كان اقترحها في الأصل المبعوث الأممي جمال بنعمر فيما يرى فيها المؤتمر الشعبي العام وثيقة ل "الإنفصال" بينما يرى الاشتراكي أن المبادئ التي تضمنتها لا بأس بها، ولكن يجب أن تكون مرجعيتها الجلسة العامة لمؤتمر الحوار نفسه. وذكرت الصحيفة عن مصادر قالت انها حضرت الاجتماع، ان الرئيس هادي قال إن من المستحيل إجراء أي تعديل على الوثيقة مادام تم توقيعها، ولكن بالإمكان استيعاب ملاحظات جميع الأطراف في نص التكليف الذي سيصدر من الجلسة العامة لمؤتمر الحوار للرئيس وللجنة التي تنص الوثيقة على تشكيلها لدراسة خياري شكل الدولة 6 أقاليم أو إقليمان. وأوضحت الصحيفة ان ممثلوا المؤتمر الشعبي العام الذين يرفضون الوثيقة غابوا عن الاجتماع فيما حضر الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي يقول المؤتمر الشعبي العام أنه وقع على الوثيقة بصفته الشخصية وليس نيابة عن حزب المؤتمر، مضيفة أن الدكتور ياسين سعيد نعمان لم يحضر الاجتماع وحضر عنه وزير النقل الدكتور واعد باذيب الأمين العام المساعد للحزب، والذي نقل ملاحظات الحزب الاشتراكي على الوثيقة، فيما رد عليه الرئيس هادي بأن الملاحظات لايمكن حسمها إلا بوجود الدكتور ياسين سعيد نعمان نفسه، فيما تم تأجيل الاجتماع إلى السبت القادم. وقالت الصحيفة انه من المقرر ان يختار الرئيس هادي لجنة من مكونات مؤتمر الحوار تقوم بناء على التفويض الذي منحتها إياه الوثيقة بدراسة مشروعي الإقليمين وال6 أقاليم واختيار أحدهما، وسيكون اختيارها نهائيا وباتا على جميع الأطراف، مشيرة إلى ان أمين عام التنظيم الناصري حضر الاجتماع ولم يبد أي اعتراض على الوثيقة بعد أن كان حزبه أعلن في بيان صادر أمس الأول عن رفضه لها، فيما أبدى ممثل الحوثيين محمود الجنيد بعض الملاحظات التي تم تأجيل النظر بها إلى اجتماع السبت المقبل. من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة ان هيئة رئاسة الحوار الوطني وافقت على الصيغة التي اعتمدتها لجنة التوثيق الخاصة بهوية الدولة وشكلها والشريعة الاسلامية، مضيفة ان هوية الدولة تصبح كالتالي " اليمن دولة اتحادية فيدرالية مستقلة، ونظام الحكم رئاسي لدورتين انتخابيتين، والشريعة الاسلامية مصدر التشريع والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول للسلطة التشريعية حصرا".
