أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا يفرض عقوبات على من يقاتل بالخارج أوينتمي لتيارات متطرفة دينية أو فكرية أو مصنفة إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو يدعمها أو يروج لها. ونص الأمر الملكي على تشكيل لجنة تحدد التيارات والجماعات المقصودة، مع مهلة شهر لتنفيذ الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في الأمر الملكي: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة ، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية: 1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة ، بأي صورة كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر. 2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة. وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة". وأشار الأمر الملكي إلى تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دورياً بالتيارات والجماعات المتطرفة والإرهابية.
