منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن المملكة تتصدر الدول العربية من حيث حجم استثمارات الطاقة بحوالي 165 مليار دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 107 مليارات دولار ثم الجمهورية الجزائرية بمشاريع تقدر بحوالي 71 مليار دولار. وأفادت بأن هذه الأرقام تظهر مدى جدية الدول الأعضاء في المنظمة بالمضي قدما بتنفيذ مشاريعها البترولية على الرغم من التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة العربية منذ أكثر من عامين والتي أدت إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد ما، حيث حلت مجموعة الدول العربية خلال عام 2012 في المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافية. وأضافت إلى أن حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الطاقة في الدول العربية سيبلغ خلال الفترة ما بين عامي 2013 - 2017 حوالي 740 مليار دولار. وأوضحت "أوابك" أن دراسة حديثة صادرة عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" وهي إحدى الشركات العربية المنبثقة عن منظمة أوابك أشارت إلى أن النفط والغاز الطبيعي سيستأثر على ثلث قيمة هذه الاستثمارات. وتوقعت "أوابك" كما معظم الهيئات ووكالات الطاقة الدولية أن الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي) سيساهم ولعقود قادمة في تلبية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة خاصة في قطاع النقل الذي يعتبر قاطرة الطلب العالمي على النفط وقطاع توليد الكهرباء الذي يعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي. وأوضحت أن الاحتياطات النفطية المؤكدة للدول الأعضاء في منظمة أوابك بلغت في نهاية عام 2012 حوالي 700 مليار برميل تشكل 55 في المئة من إجمالي الاحتياطات النفطية العالمية المؤكدة. فيما بلغ إجمالي احتياطاتها المؤكدة من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2012 حوالي 53 تريليون متر مكعب أي 28 في المئة من إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي العالمية المؤكدة. وأضافت أنه على مدى العقود الماضية لم تأل الدول الأعضاء في المنظمة جهدا في سبيل تطوير صناعتها البترولية وذلك عبر تنفيذها للعديد من المشاريع الرائدة وهو ما نتج عنه تحقيقها للعديد من الإنجازات المشهودة، حيث تمكنت الدول الأعضاء في عام 2012 من تحقيق 79 اكتشافا نفطيا مهما من بينها 57 اكتشافا في مصر وحققت خلال نفس الفترة 56 اكتشافا غازيا مهما تركز معظمها في مصر والجزائر. وأفادت بأن هذه الإنجازات المشهودة للدول الأعضاء على صعيد الصناعة البترولية قد تحققت بفضل جهودها الواضحة على صعيد تأهيل بنيتها الصناعية التحتية ومواكبتها للتطورات التكنولوجية في ميدان صناعة البترول. ودعت مجددا إلى تضافر جهود كل الأطراف الدولية ذات الصلة بالصناعة البترولية من دول منتجة ومستهلكة ومنظمات دولية وشركات بترولية وطنية ودولية للمساهمة في تحقيق الاستقرار للسوق البترولية العالمية.
