طالب نواب في البرلمان الأردني بضرورة اتخاذ حكومتهم أقسى الإجراءات تجاه الحكومة الإسرائيلية واستخدام الخيار العسكري وفتح باب الجهاد، الأحد، بسبب نية الكنيست الإسرائيلي مناقشة سحب السيادة الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتحويلها للسيادة الإسرائيلية. وقال نواب إنه يجب على الحكومة طرد السفير الإسرائيلي من الأردن واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب وإغلاق السفارة إلى حين الوقوف على تفاصيل القضية. وفي الوقت نفسه طالب نواب أخرون بإلغاء معاهدة وادي عربة بعد تأكيدهم أن إسرائيل لم تصن المعاهدة وأنها تحاول العبث بها بين الفينة والأخرى. ووضع النواب حكومتهم أمام خيارين الأول اتخاذ إجراءات صارمة بحق إسرائيل بما يضمن حق الأردن برعاية المقدسات في القدس أو حجب الثقة عنها. من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، ردا على النواب أن معاهدة وادي عربة تضمن حق الأردن في رعاية المقدسات وليس من حق الحكومة الإسرائيلية اختيار ما تراه مناسبا وترك باقي بنود المعاهدة. وزاد أن الأردن لا ينازع السلطة الفلسطينية على ولاية المقدسات بالقدس ولكن تم الاتفاق على ذلك والفلسطينيين يثقون بالقيادة الهاشمية.