أعلن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن القيمة التقديرية للدورة الثالثة من ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة 2014 – 2016، وصلت إلى 140 مليار درهم. وقال الشيخ حمدان في مؤتمر صحافي إن نسبة الزيادة في الميزانية الحالية بلغت 15% عن القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية 2011 – 2013 التي بلغت 122 مليار درهم. واعتبر أن هذه الزيادة تشير إلى مدى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات، وقدرته على المضي قدماً في تحقيق مزيد من النمو إلى جانب تأكيده قدرة الحكومة الاتحادية على تقديم مستوى راق من الخدمات للمواطنين والمقيمين. وأفاد بأن حجم الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 الذي يعد مشروع ميزانية السنة الأولى من خطة الدورة الثالثة من الميزانية 2014 – 2016 يبلغ حوالي 46.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم عن ميزانية العام الماضي، إذ بلغت المصروفات والإيرادات التقديرية نفس القيمة ومن دون عجز. وأوضح أن ميزانية العام الحالي توزعت على كل من قطاع الشؤون الحكومية الذي يشغل ما نسبته 4% من إجمالي الميزانية، وقطاع البنية التحتية الذي يشغل ما نسبته 3% من إجمالي الميزانية، وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية الذي يشغل 51% من إجمالي الميزانية، إضافة إلى مصروفات اتحادية أخرى تشغل نسبة 4% من إجمالي الميزانية، واستثمارات مالية بنسبة 1% من إجمالي الميزانية. وأضاف أن الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة الاتحادية للتعليم التابع لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية استحوذت على نسبة 21% من إجمالي الميزانية للعام الحالي، فيما نالت الصحة في القطاع نفسه نسبة 8% من إجمالي الميزانية. وأشار إلى أن حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية لسنة 2014، بما في ذلك الوزارات والجهات الاتحادية، بلغ 52.5 مليار درهم، تشمل الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية.
