أفاد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، بأن «الميزانيات المخصصة للعام المقبل شهدت نقصاً في مخصصات وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والبيئة، إذ عقدت اللجنة دراسة ومقارنات بين المبالغ المخصصة وتوصلت إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لتحقيق استراتيجيات تلك الوزارات غير كافية». ودعا النعيمي أعضاء اللجنة، الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل، إلى الخروج بتوصيات لزيادة مخصصات تلك الوزارات، إذ يوجد عجز مالي متراكم أصلاً لديها وينبغي معالجته. التنمية الاجتماعية خصصت الدولة ما نسبته 51% من ميزانية الحكومة الاتحادية 2014 لمشروعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، وبكلفة تقديرية بلغت 23.5 مليار درهم، فيما وافقت الحكومة على خطة الدورة الزمنية الجديدة لميزانية الحكومة الاتحادية للأعوام 2014-2016، بقيمة إجمالية بلغت 140 مليار درهم، وبزيادة قدرها 15% على سابقتها. وقال النعيمي ل«الإمارات اليوم»، إن «دور اللجنة يتمثل في التحقق من مدى كفاية الميزانية المخصصة للمنافع الاجتماعية التي ستعود على المواطنين بالفائدة، خصوصاً للوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والبيئة». وأضاف أن «النظرة المبدئية للمخصصات أسفرت عن اكتشاف نقص في الخدمات المنشودة المقدمة للمواطنين، في حين تنظر القيادة إلى الاستمرار في المحافظة على المكتسبات، وأن يكون شعب الإمارات والمقيمون على أرضها من أسعد الشعوب، وتالياً ينبغي أن تزيد المخصصات المالية لهذه القطاعات لتحقيق هذه الأهداف». وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15، أول من أمس، ناقشت خلاله مشروع القانون الاتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014، بحضور ممثلي وزارات الصحة والبيئة والمياه والشؤون الاجتماعية. وأكد النعيمي ضرورة أن يتم تخصيص مبالغ مالية إضافية لتلك الوزارات على هيئة اعتمادات مباشرة، بما يضمن تحقيق قفزة نوعية في الخدمات المقدمة من خلالها، موضحاً أن اللجنة قارنت بين مخصصات العام الجاري ومخصصات العام المقبل، ولم نكتشف فروقاً كبيرة بين الميزانيتين، بينما طرأت تغييرات على الأهداف الاستراتيجية لبعض الوزارات، فضلاً عن أن وزارات أخرى أجرت تغييرات على البنود لديها، لمواكبة الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي وضعت لها حديثاً.
