يخضع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي أدرجتها السعودية على قائمة الإرهاب اعتبارًا من اليوم إلى اجراءات تمنع دخولهم أراضي المملكة. ورحبت دول خليجية وعربية بالقرار السعودي القاضي بتجريم جماعات متطرفة. تبدأ السعودية اليوم بتطبيق اجراءات تمنع دخول المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى أراضيها. وكانت المملكة أعلنت يوم الجمعة عن قائمة للجماعات الإرهابية من بينها الإخوان وجبهة النصرة وداعش والقاعدة وحزب الله السعودي. ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر سعودية تأكيدها أن الأمن لن يتهاون مع المسيئين من هذه الجماعات وسيلاحق كل ما يثبت تورطه في التحريض أو التخطيط لزعزعة استقرار الممكلة. يذكّر أنّ بعض عناصر الأخوان سبق ومنعوا من دخول السعودية للمشاركة في مؤتمرات اعتبرتها المملكة غطاء لتنفيذ أجندات خاصة ضد أمنها. وحول الإجراءات التي ستتخذ بشأن الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي والمتعاطفة مع الجماعة المدرجة على قائمة الإرهاب أوضحت المصادر أنّ "النظام واضح وسيشمل الحسابات الرسمية للأشخاص والأسماء المستعارة التي يراد منها تمرير الرسائل المخالفة". وكانت الداخلية السعودية أكدت الجمعة تجريم أي مبايعة لأي جماعة في الداخل أو الخارج وكل من يؤيد أو ينتمي أو يتعاطف مع جماعات إرهابية، مؤكدة أنه "لن يكون هناك تساهلا او تهاونا مع أي شخص يتورط في الأنشطة الإرهابية". ومنحت السلطات السعودية السعوديين المشاركين في القتال في خارج المملكة مهلة 15 يوما إضافية للعودة الى البلاد. وبهذا تكون المملكة بدأت بتطبيق الأمر الذي أصدره العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي والذي يقضي بتجريم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب والتنظيمات التي يتم تصنيفها باعتبارها إرهابية. خطوة مهمة ووصف خبراء خليجيون الخطوة السعودية بالمهمة وأكدوا أنه من المتوقع أن تصنف هذه الجماعات على قائمة الإرهاب بعد انكشاف مخططاتها وأطماعها. وقال مدير جامعة الإمارات علي النعيمي ل "الشرق الأوسط" إن :القرار جاء في وقته ليضع النقاط على الحروف ويضع الأمور في نصابها الصحيح، وهو قرار استراتيجي يخدم المنطقة بأكملها". وأكد أن هذه التنظيمات "دأبت على زعزعة استقرار السعودية والمنطقة كلها، فالأمثلة واضحة.. عدوان الحوثيين في 2009، والخلية التجسسية لصالح حزب الله وإيران المعلن عنها مسبقا، والغول الإخواني المتغلغل الذي يخدم أعداء السعودية والخليج ويرفدهم بمعلومات وفتاوى وأموال، وكل ما يزعزع الأمن الاستراتيجي للمنطقة". بدوره قال الخبير والمفكر البحريني علي فخرو إن العنف الذي انتهجته داعش والنصرة في العراق وسوريا كان يحتاج إلى هذا التصنيف مؤكدًا أن الخطوة السعودية مرحب بها في كل الوطن العربي. وأضاف فخرو أن حدث في مصر بعد فوز تولي الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي السلطة انعكس على الحراك الإسلامي بكامله في المنطقة موضحا أن التجربة الإسلامية في مصر كان فيها كوارث كثيرة، وبالتالي أدت إلى تصدع في الأرض العربية. ترحيب خليجي ولاقى القرار السعودي بادراج مجموع من المنظمات على قائمة الإهارب الترحيب في دول الخليج بشكل عام والإمارات بشكل خاص التي سبق وأمرت بحل تنظيم الإخوان المسلمين على أراضيها وإغلاق جميع مكاتبه. وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان لها عن "تأييد الإمارات ووقوفها بقوة مع التوجه الذي انتهجته المملكة باعتبار هذه الجماعات إرهابية"، وأشادت بصدور القرار في "هذا التوقيت المهم من تاريخ الأمة وهي تتعرض لفتنة تهدد استقرارها وأمانها ووحدة الصف بين شعوبها". وأكد البيان أن "دولة الإمارات لن تألو جهدا في سبيل تعزيز التعاون مع الأشقاء في السعودية لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية بما يحقق الأهداف المرجوة، وعلى رأسها حظر تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها تحت أي ظرف". قرار صائب من جانبه قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي الفريق ضاحي خلفان تيم، المعروف بانتقاده اللاذع لجماعة الإخوان، إن "قرار المملكة حظر الجماعات الإرهابية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين كان صائباً للحفاظ على أمن المنطقة"، ودعا دول الخليج إلى اتباع السعودية في هذه الإجراءات. وأضاف: "أعمالهم مخيفة، وبالأمس كويتي منتمٍ لجماعة الإخوان ينصح قطر بإبرام اتفاق مع تركيا، متناسياً أن دول الخليج تعمل مع بعضها لحل أية أزمة، ومثل هذا لا يملك انتماء خليجياً، والواجب أن يلاحق أمنياً". القطريون إخوة لنا ولكن! وأضاف: "نستغرب من قطر احتضان هؤلاء. ولنكن واقعيين... القطريون إخوة لنا، واليوم لديهم خياران، الأول أن يحتضنوا التنظيم الإرهابي ممثلاً بالإخوان، أو يحتضنوا إخوانهم في الخليج". وشدد على أن الهدف الأول لتنظيم الإخوان في المنطقة هو "قلب الأنظمة الحاكمة وإعلان الولاء للمرشد". وعما إذا كانت هناك إجراءات خليجية مشتركة ضد قطر، قال: "في حال الاستمرار في دعم الإخوان والتصعيد من جانب قطر، فهذا يدل على أن هناك عدم رؤية أو فهم للمستقبل. وتستطيع الإمارات والسعودية والبحرين أن تقف ضد سياسة قطر، وأن تكوَّن الاتحاد الخليجي، واتخاذ ما تراه هذه الدول مناسباً لحماية المنطقة". وأشار إلى أن "الكويت وعُمان موقفهما متضامن مع السعودية والإمارات والبحرين ضد السياسة القطرية وعبث الإخوان".
