[email protected] قضية صعدة هو الاسم الذي حدده مؤتمر الحوار الوطني لما أسمته الآلية التنفيذية المزمَّنة لاتفاق التسوية السياسية للأزمة الوطنية "ملف التوتر في صعدة"، وأنصار الله هو الاسم الذي انتظم تحته الطرف الممثل لقضية صعدة ودخل في مكونات مؤتمر الحوار، وخوطب به في قرارات فريق صعدة، وخاصة القرار (55). يقتضي الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذها أن يلتزم الخطاب السياسي بهذه المسميات، ويلزم بها الخطاب الإعلامي المعبر عنه في ما يخص أنصار الله كحركة وصعدة كقضية، ويعني ذلك الكف عن إطلاق الحوثيين وجماعة الحوثي وأتباعه، على مسمى أنصار الله، والالتزام بالفقرة الأخيرة من القرار 3، والتي تنص على "تحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية، ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية، وهذا يشمل أنصار الله في ما يتصل بهم تجاه آخرين في استخدام ألفاظ مثل "الجماعات التكفيرية" و"التكفيريين" وغيرها. نبدأ من هنا رحلة البحث عن إطار نظري لقضية صعدة، مرجعه مخرجات الحوار الوطني، وفي هذه المخرجات خاصة وثيقة ضمانات التنفيذ، وقرارات فريق عمل قضية صعدة التي أقرتها الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، يتحدد هذا الإطار في مبدأ رئيس وحزمة إجراءات مترتبة عليه، أما المبدأ فهو وجود الدولة في كل جغرافيا الإقليم وفرض سلطانها بسيادة القانون، وأما الإجراءات فهي كثيرة ومتنوعة، لكنها في ما يخص قضية صعدة وأنصار الله فمحددة بالفقرتين 5و6 من حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية في وثيقة الضمانات، وتنصَّان على إنهاء جميع النزاعات المسلحة وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة والمدن الأخرى، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، وهي الإجراءات التي تفضي في النهاية إلى احتكار الدولة حق امتلاك السلاح واستخدامه، وفرض سيادة القانون وتطبيق أحكامه. وفي الطريق إلى تنفيذ هذا الإطار النظري لقضية صعدة، تتسم الخارطة المحددة للمهام بوضوح ينصُّ على صلح عام ومعالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة، وتعويض المتضررين، وغير ذلك من المهام التي حددتها مخرجات الحوار ووثيقة الضمانات، والتي يتطلب تنفيذها تحويلها إلى برنامج عمل مُلزم لكل القوى المشاركة في الحوار في مضمون خطابها كما في علاقاتها وتصرفاتها ومواقفها، بحيث يتجسد في الواقع وضعاً انتقالياً بأزمة صعدة، تتحرك به نحو الانفراج المنشود وطنياً حتى تصل به إلى مستوى الاندماج الوطني في دولة مدنية وحكم رشيد. إن البقاء في مربع التأزم المشحون طائفياً وسلالياً، بالكراهية والبغضاء، والمحتشد بالسلاح لتصفية حسابات قديمة وتحقيق مآرب جديدة، يعني البقاء في مربع يضيف إلى الأشلاء أشلاء، وإلى الدماء مزيداً، وإلى الدمار خراباً وهلاكاً، فمتى نخرج من ظلمات الاقتتال والضياع إلى أنوار التآلف والتشارك في وطن لنا، وشعب هو نحن، وإن تفرقت بنا البقاع وتعددت لنا الأسماء.
