اقترح الفريق ضاحي خلفان على جماعة الإخوان أن تلجأ إلى بنغلاديش كمقر بديل بعدما لفظتها قطر وبدأت بترحيل أعضائها، في وقت رحّب مغرّدون ببدء عودة الدوحة إلى الحضن الخليجي ورأوا في خطوة طردها للإخوان بداية النهاية للجماعة خليجيًا. وتفاعل "مغرّدو" مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بشدة بعد تكرار غياب الشيخ يوسف القرضاوي المصري الأصل القطري الجنسية عن اعتلاء منبر مسجد عمر بن الخطاب في الدوحة لأداء خطبة وصلاة الجمعة، متابعين ردود فعل وسائل الإعلام القطرية الداخلية والخارجية، ومدى تغيّر لهجتها تجاه الإمارات والسعودية والبحرين، في ظل استمرار بعض هذه الوسائل في الهجوم، لافتين إلى أن الإخوان يبحثون الآن عن دولة أو ملجأ يأويهم بعد محاصرتهم في قطر باتفاق الرياض ومحاصرتهم كذلك في بريطانيا عبر إجراءات المراجعة لوجودهم هناك لإمكانية تورطهم في العنف. بنغلاديش مقرًا! وقال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي إن جماعة الإخوان تبحث عن مكان تلجأ إليه، مشرّدة في بقاع الأرض، ويقترح عليهم أن يلجأوا إلى بنغلاديش للسكن هناك. وأضاف "ربما تذكرون أنني قلت قبل عام ونصف عام سيأتي يوم على جماعة الإخوان تبحث فيه عن مكان تلجأ إليه ويكون أعضاؤها مشرّدين في بقاع الأرض.. السبب في ذلك هو أنني لاحظت أن تصرفاتهم ستثير عليهم دول العالم، بما فيها الصديقة لهم... (مثل أميركا)". وأشار خلفان إلى أنه لن يرد على مهاترات بعض المغرّدين القطريين، قائلًا: "لا يحاول الأخوة القطريون المغرّدون لغايات المهاترات أن أرد عليهم إلا بالحذف.. سفينة الخليج تمخر عباب البحر في وئام.. ولا عزاء للمغرضين". وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "في ترميمنا لعلاقاتنا الخليجية المشتركة، يبرز مبدأ عدم التدخل ركنًا أساسيًا، ومنه عدم التعرّض لبعضنا البعض إعلاميًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. والتجربة تعلمنا ضرورة تحصين البيت الخليجي من الخلافات العربية، وعلاقاتنا تحتاج إعادة بناء الثقة والعودة إلى المخزون التاريخي الذي حفظها.. القارب الذي نستقله مشترك، والثقوب التي قد تغرقه تمتحن الجميع، وبدلًا من المناورات والمماحكات، من الأولى أن يجمعنا ميثاق عمل وشرف مشترك". وأضاف الدكتور قرقاش "لنتعلم من المحنة التي تمر بها العلاقات الخليجية، فالمأساة الأكبر أن نستمر في غينا، وأن تكون المكابرة طريقنا، لا بد من أن نتعظ من أزمتنا.. والحل بسيط، لنحترم استقلالية وسيادة كل دولة من دولنا، ولنتعاون لما فيه الخير المشترك، ولنلجم الإعلام المتطاول، ولنلتزم ألا نضرّ جارنا". ورأى مغرّدون، مثل سالم عبدالله، أن "الإخوان الآن ليس لديهم مأمن يأويهم، وأصبحوا في العراء، مكشوفين للجميع، ملاحقين شرقًا وغربًا.. فبعد ملاحقتهم في مصر وبعض دول الخليج وبريطانيا اضطرت قطر إلى التخلي عنهم أيضاً، بعد الضغط الخليجي عليها، والتوقيع على اتفاق الرياض.. ولم يعد للإخوان سوى تركياوتونس للاختباء فيهما". وقال منصور الإماراتي: "يبدو أن القرضاوي منع تمامًا من أداء خطبة الجمعة، ويبدو أنه راحل من الدوحة في رحلة البحث عن مأوى بعدما قضى في الدوحة نحو 53 عامًا، بعدما كان وصلها وهو في عمر 35 عامًا". مكرهة أخاها ونوهت مريم سعيد بأن "قطر لم يعد أمامها خيار، فعليها طرد كل الإخوان من أرضها، وعلى رأسهم القرضاوي، حتى تذوب الخلافات بينها وبين الإمارات والسعودية والبحرين.. وخيار الإخوان الأخير تركيا، لأن تونس تحتاج مساعدات مالية من الخليج، ولذلك فاستضافتها لرموز الإخوان المقيمين في قطر تشكل خسارة كبيرة لها". وقال سلطان 55# "توقيع قطر على اتفاق الرياض هو بداية النهاية لتنظيم الإخوان وأنصارهم في الخليج". وكتب ماجد الرئيسي: "لقطر سوابق في نقض الاتفاقيات الخليجية، ولكن هذه المرة عليها أن تكون صادقة مع نفسها أولًا بإسكات #الإعلام_القطري". وذكر سعيد عبدالله أن "الصيغة الضبابية لبيان الرياض هدفه إعطاء فرصة أخيرة وحفظ ماء الوجه لقطر.. فكل من يعادي الخليج يسقط، عودوا إلى التاريخ.. لهذا سميت بالفرصة". وأشار مغرّد يطلق على نفسه اسم "إمارات العرب" إلى أن هناك "استياء عامًا بعد استمرار مدير تحرير العرب القطرية بالإساءة إلى رموز الإمارات وشعبها وعدم احترامه اتفاقية الرياض ومحاولته خلق فتنة بين دول الخليج".
لإبعاد شبح العزلة ويرى مغرّدون آخرون أن قطر ستلتزم بالاتفاق، الذي وقعه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم أخيرًا في الرياض، والذي يعمل على تبنى الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي وألا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله، فيما عرف بتنفيذ "وثيقة الرياض" التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لدول مجلس التعاون. لافتين إلى أن قطر مجبرة على تنفيذ تعهداتها بترحيل بعض الأجانب، الذين ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين من أراضيها، وعدم دعم أي معارضين لدول مجلس التعاون الخليجي، ووقف أي حملات إعلامية أو أي إعلام عدائي لأي من دول المجلس. وذلك من أجل مصلحتها في المقام الأول، واستمرارها في الصف الخليجي، وإبعاد شبح العزلة الخليجية والعربية عنها، وعدم تضرر مصالحها الاقتصادية والتجارية والسياسية في المنطقة.
