صدقوا أو لا تصدقوا بأن لجنة صياغة مشروع الدستور في ليبيا منتخبة من قبل الشعب الليبي بينما في اليمن تم تعيين 17واحداً وواحدة من قبل رئيس استفتائي ومنتهية ولايته مش كذا وبس بل هذا الرئيس الذي لم يرف له جفن وهو يقرر مصير اليمنيين لوحده أخبر هذه اللجنة المحترمة بأن تعمل كذا وكذا وفقاً للستة الأقاليم التي سبق أن حددها لهم هو وصديقه بن عمر. والخلاصة نحن شعب يقوم بإهانتنا وتقرير مصير بلدنا أناس لا يحسبون لشعبهم حساباً، بل لا يدركون بأن فترة ولايته قد انتهت أصلاً.
* من ناحيتي أعلن للجميع والحاضر يعلم الغايب بأنني أبرأ إلى الله تعالى مما يسمى بلجنة ال(17) لصياغة مشروع الدستور، وأعتبرها غطاء لخيانة وطنية عظمى تستهدف تمزيق وتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم على أساس مناطقي ومذهبي وعيني عينك.
وفي هذا السياق أنصح كل من يحترم نفسه ويحب وطنه من أعضاء اللجنة أن يسارع إلى الانسحاب من عضويتها، كما أنصح كل مكون سياسي له تمثيل فيها أن يسارع هو الآخر إلى سحب ممثليه منها لا لشيء، إلا لأن وجودهم في هذه اللجنة التي حدد سقف عملها "بالستة الأقاليم" وبمضامينها التمزيقية وفقاً لوثيقة بن عمر، لن يكون له أي دور إيجابي سوى القول كذباً وزوراً، إن اليمنيين وكل مكوناتهم السياسية قد وافقوا على تقسيم بلدهم وضمنوا ذلك في مشروع الدستور وهي كذبة كبيرة وخيانة وطنية كبيرة أيضاً، ومن يشكك في ذلك عليه فقط أن يقرأ مضامين وثيقة بن عمر في الفيدرالية التمزيقية.
بالمناسبة القول بأن اللجنة لن تقرر مصير اليمن وأن الأمر سيعود إلى الشعب بالاستفتاء العام وله أن يرفض أو يقبل بالأقلمة، هو قول زائف ومغالطة مكشوفة. أما لماذا؟ فالآن الاستفتاء المزعوم سيمرر المشروع حتماً وسيطرح أمام الناس خياراً واحداً هو "نعم" أو "لا" وسيقولون "نعم" وإن لم يقولوا فسيقولونهم كما قولوا أعضاء مؤتمر الحوار بالتصفيق وقوفاً، وبالتالي فإذا كان هنالك رفض للأقلمة والتمزيق فهو الآن وليس غداً!