أعلن البنك المركزي اليمني، أنه يعتزم البدء قريبا تنفيذ خطة عمل طارئة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سعر العملة المحلية "الريال" المتداعية أمام العملات الأجنبية. وقال قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، في بيان صادر عنه مساء السبت، إن هدف الخطة هو استعادة استقرار سعر الريال اليمني وتغطية احتياجات الاستيراد، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في كل اليمن. وقال بلاغ صادر عن قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي أنه سيتم دعوة مجالس إدارات جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن للاجتماع في مبنى البنك المركزي وسيتم عقد الاجتماع بين قيادة البنك وكل شركة على حده. وأفاد بأن البنك سيستعرض خطة البنك المركزي في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التأثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية، كما سيتم استعراض المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع الصرافة بشكل عام وعلى كل شركة بشكل خاص. وأشار إلى إنه سيجري توقيع محاضر وخطط كل شركة في المرحلة القادمة والالتزامات التي على كل شركة التقيد بها وخططها في تحسين إجراءات العمل الخاصة بها وخاصة الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البنك أنه سيتم استعراض خطة البنك في الرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التأثير على العرض والطلب، كما سيتم استعراض المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على شركات الصرافة، وحذر البنك بأنه سيتعامل بحزم تجاه المخالفين. ويأتي هذا البيان عقب مرور يومين على تعيين حافظ معياد محافظا للبنك المركزي اليمني خلفا للمحافظ السابق محمد زمام الذي اتهم بالعديد من قضايا الفساد في بيع وشراء العملة الأجنبية. وذكر البيان أن خطة البنك المركزي تهدف إلى إعادة الاعتبار لقطاع الصرافة وبما يخدم مصلحة الوطن والاقتصاد بعد أن تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة.
