كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري اليوم الأربعاء، حظر المملكة استيراد بعض السلع من سوريا، رداً على إجراءات جمركية مماثلة اتخذتها دمشق. وقال الحموري: "فرضنا قيوداً ومنعنا استيراد البضائع السورية"، كما نقلت صحيفة "الرأي" الحكومية اليوم الأربعاء. وأضاف "منعنا 30% من السلع السورية وفرضنا قيوداً على 60% من البضائع". وأوضح، أن هذه النسبة جاءت "أقل مما يقوم به الجانب السوري" الذي "منع ما يقارب 40% من بضائعنا من الدخول الى سوريا، وفرض قيوداً على ما يقارب 60% منها"، على حد قوله. وأضاف، أن الجانب السوري "فرض رسوماً إضافية على الشاحنات الأردنية العابرة لسوريا بنسبة عالية تترواح بين 700 وألف دولار"، بعد أن كانت "في السابق 150 دولاراً". وأعلن الحموري أيضاً "منع كافة الخضار والفواكه بشكل كامل من الدخول إلى الأسواق السورية". وأكد أن "القرار أردني بإمتياز ولم تكن هناك أي ضغوط خارجية على الأردن". من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، عن الوزير أن "الحكومة وفي حال اتخذ الجانب السوري قراراً برفع القيود عن السلع الأردنية المصدرة إليه ستتخذ قراراً مماثلاً في ذات الوقت برفع القيود عن السلع السورية". وكان النائب الأردني عبد الكريم الدغمي اتهم في 5 مارس (آذار) الماضي، الملحق التجاري في السفارة الأمريكية في عمان بتهديد، التجار والصناعيين الأردنيين من أي تعامل تجاري مع سوريا. وقال في كلمة في مجلس النواب، إن الملحق التجاري في السفارة الأمريكية في عمان اجتمع مع تجار وصناعيين أردنيين وطالبهم بلغة لا نحتملها ولا نقبلها وتخالف كافة الأعراف الدبلوماسية بالامتناع عن أي عمل تجاري مع سوريا، وهددهم بالملاحقة، حسب قوله. وفتح معبر جابر-نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردنوسوريا في 15 أكتوبر(تشرين الأول) 2018 بعد نحو 3 أعوام من إغلاقه بسبب النزاع في سوريا. وسجل التبادل التجاري بين الأردنوسوريا في 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجياً بسبب الحرب التي اندلعت في 2011.
