إغلاق مبنى محافظة تعز على وكلاء المحافظة والموظفين من قبل عدد من جرحى الجيش ليس عملا بريئا ولا مجرد انفعال لاصحاب مظلومية وانما عمل خطط له ورتبت نتائجه من مكون سياسي اعتاد استخدام معاناة وآلام الجرحى واسر الشهداء وتوظيفها لابتزاز السلطة المحلية والمسؤولين في المحافظة لتمرير مواقف وفرض ارادته عليها والتربح على حساب تلك المعاناة والالام. تنفيذ ذلك الفعل وبعد يومين من وصول محافظ المحافظة إلى عدن وإعلان عودته للمحافظة بعد ايام لم يكن مصادفة وإنما رسالة للمحافظ الذي كان قد بعث رسالة لرئيس الجمهورية طلب فيها اجراء تغييرات لقيادات عسكرية وقيادات أمنية بالمحافظة وغادر المحافظة الى عدن ومنها للقاهرة ثم الرياض بسبب عدم تنفيذ التغييرات التي وعد باجرائها ورفضت القيادات العسكرية والأمنية التي تتبع حزب الإصلاح تنفيذ التوجيهات والأوامر التى اصدرها.
كما جاء ذلك بعد أن فشلت قيادة الإصلاح بإملاء شروطها على المحافظ بعدم إجراء أي تغييرات في قيادة المكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة بالمحافظة إلا بعد التشاور معها، ما يعني ويؤكد أن الفعل بتحريك الجرحى وإغلاق المحافظة كان رسالة تنبيه للمحافظ من حزب الإصلاح قبل عودته للمحافظة لإخضاعه لمطالبها.
الرسالة في دلالتها تقول للمحافظ: ها أنت عائد للمحافظة وقد فشلت في إجراء التغييرات التي أردتها ونحن لك بالمرصاد، فإما أن تكون أداة طيعة لنا تنفذ رغباتنا وما نريد، وما لم تقبل فنحن جاهزون لإخضاعك وإرباكك وسنفجر في وجهك كل الألغام ولن نتورع عن استخدام كل الوسائل لابتزازك وإخضاعك.
فسلاح معاناة الجرحي قد استخدمة الإصلاح ضدالمحافظ السابق وكذا في اقتحام مستشفى الثورة والاعتداء على رئيس الهيئة والكادر العامل فيه ولا يزال المسلحون الذين اقتحموه محتلين لسكن الأطباء وأقسام أخرى في المستشفى.
ولعل تساهل المحافظ وتقاعسه في إخلاء مرافق هيئة مستشفى الثورة من المسلحين الذين احتلوها ومعظمهم عسكريين منتسبين للواء 170 وعدم القبض على المعتدين وتقديمهم للعداله قد أغرى الجهات التي تقف خلفهم لإغلاق المحافظة والحصول على المحضر الذي وقعه معهم وكيل أول المحافظة والذي لم يكن بريئا بل بترتيب مسبق معهم لتوفير غطاء يستخدم للقيام بمزيد من تلك الأفعال غير المشروعة لابتزاز قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة.
لو كان الفعل مجرد انفعال عفوي والتوقيت مصادفه فلماذا لم يذهب أولئك النفر لإغلاق مقر قيادة المحور المسؤولة عن جرحى الجيش وهي التي رشحت اعضاء لجنة الجرحى التي صدر بها قرار من رئاسة الأركان بديلة للجنة التي شكلها رئيس الوزراء السابق وهو القرار الذي اكد مسؤولية قيادة المحور ورئاسة هيئة الأركان عن ملف الجرحي.
كما أن متابعة إصدار قرار بترقية أو منح رتب عسكرية للشهداء والجرحى إن كان قانونيا هو من مسؤولية قيادة المحور وليس السلطة المحلية وكذا إنشاء صندوق للشهداء والجرحى هي من مهمة مجلس النواب والأصل أن هناك صندوق - بعد 11 فبراير- ولكن يبدوا أنه غير مفصل على مقاسهم.
