طالب حزب المؤتمر الحاكم احزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل “اللقاء المشترك" ب"التعاطي الايجابي مع مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح بإجراء حوار وطني موسع وغير مشروط يسهم في إنهاء الاحتقان السياسي في البلاد" . واعتبر رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الحاكم طارق الشامي في تصريح ل"الخليج" أن “المبادرة الرئاسية الأخيرة تضمنت تلبية لكافة طلبات أحزاب المعارضة الرئيسية كونها أقرت بحوار شامل غير مشروط لا يستثني أحداً ويرتكز على بنود اتفاق فبراير" . وأعرب الشامي عن تفاؤل الأطر القيادية في الحزب الحاكم ب “التقاط أحزاب المعارضة للمبادرة الرئاسية والتعامل الإيجابي مع مضمونها"، مشيراً إلى أنه “في حال بادرت أحزاب المعارضة لتلبية الدعوة المفتوحة للحوار فسيتم بالضرورة التوقيع على المحضر الثابت المتفق عليه بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك المعارض" . من جهتها، قررت المعارضة اليمنية إعطاء نفسها مهلة إضافية لدرس المبادرة التي أعلنها صالح، إلا أن مصادر مقربة أوضحت ل"الخليج" أن حالة من عدم الثقة بجدية المبادرة قد تجعل المعارضة تتخذ قراراً برفضها أو على الأقل عدم التجاوب معها إذا لم تكن هناك آليات حقيقية لتنفيذها على أرض الواقع ومن أبرزها إطلاق سراح المعتقلين من دون استثناء ورفع الحصار العسكري عن مناطق الجنوب وتغيير لغة الخطاب الهجومي على المعارضة . وكانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي تضم أحزاباً في المعارضة، وشخصيات سياسية ومنظمات مجتمع مدني استبقت موقف المعارضة الرسمي ببيان طالبت فيه بحوار وطني لا يستثني أحداً، وأن يكون تحت رعاية إقليمية وعربية ودولية . ودعت اللجنة السلطة إلى “الاعتذار للشعب وتقديم التنازلات اللازمة لأجل الوطن بدلاً من المضي قدما في استقوائها بالجيش والأمن اللذين تثق كل الثقة في أنهما لن يكونا ضد أبناء وطنهما مهما حاولت السلطة استعداءهما على إخوانهما" .