تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    فضيحة الهبوط    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    "الوطن غاية لا وسيلة".!    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    مساعد مدير عام شرطة محافظة إب ل"26سبتمبر": نجاحات أمنية كبيرة في منع الجريمة ومكافحتها    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير حقوقي دولي ينتقد الاحتجاز السري والتعذيب باليمن
محمد الأحمدي نشر في براقش نت يوم 18 - 05 - 2009

طالبت منظمة حقوقية دولية اليمن بمحاربة الاحتجاز الممدد دون محاكمة والاحتجاز السري والتعذيب، وإنشاء نظام مراقبة في أماكن الاحتجاز داخل البلد، عبر لجنة مراقبة وطنية ووضع هذه الأماكن تحت تصرف المؤسسة القضائية.
وأوصت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف في تقرير قدمته مؤخرا إلى مجلس حقوق الإنسان- حصل موقع " براقش نت" على نسخة منه- أوصت الحكومة اليمنية بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حتى يتم وضع مراكز الاحتجاز في اليمن تحت مراقبة جهاز مكلف بالزيارة يشتغل تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
ورغم إشادة تقرير المنظمة التي تأسست في سويسرا عام 2004 بمبادرة من فريق من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان العرب، بالتقدم الذي حققه اليمن على المستوى التشريعي وتكييف تشريعاته المتعلقة بمسطرات الاعتقال والاحتجاز للمعايير الدولية، والسماح بتشكيل جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أن التقرير المقدم للأمم المتحدة في إطار المراجعة الدورية الشاملة حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن انتقد بشدة عدم احترام القوانين ميدانيا في اليمن.
وذكر التقرير أن" المبادئ المنصوص عليها في مختلف بنوده القانونية لا تحترم ميدانيا بما فيه الكفاية، ولا تتم متابعة ومعاقبة أعوان السلطة أو المسؤولين المحليين الذين يمارسون الشطط".
وتطرق التقرير إلى العلاقات اليمنية الأميركية بمجال مكافحة ما يسمى "الإرهاب" وانعكاساته على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وأشارً إلى أنه كان للهجوم على البارجة الأمريكية "يو إس إس كول" في أكتوبر 2000 والعمليات التي استهدفت الولايات المتحدة في السنة التالية انعكاسات خطيرة على البلد.
وبعد أن أدرج في لائحة " البلدان المارقة " عقب أحداث 11سبتمبر 2001، اضطر اليمن، بسبب هشاشته البالغة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إلى الخضوع للشروط المفروضة من طرف أمريكا في إطار الحرب الدولية على الإرهاب، والقبول بفتح مكتب تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي في صنعاء.
لكن التقرير أوضح بأن"هذا التعاون يثير معارضة قوية في الداخل ويزيد من حدة التوتر الشديد أصلا داخل البلد"، و"لذلك ترد الحكومة بالقمع وتحاول في نفس الوقت استقطاب مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية إلى هياكل الدولة".
وفي الوقت الذي فتحت حوارا مع عدة حركات مسلحة لدفعها إلى التخلي عن المقاومة المسلحة مقابل تعويضات اقتصادية، إلا أن الولايات المتحدة، طبقا للتقرير، "لا تنظر بعين الرضا إلى سياسة التقارب هذه مع بعض الأوساط المعارضة للوجود الأمريكي، ولذلك فهي تكثف الضغوط على الحكومة لتشدد الخناق عليها".
وذكر التقرير " بأن اليمن بلد تتعايش فيه هياكل الدولة مع التنظيمات القبلية الشديدة التأثير والتي تتعارض مصالحها أحيانا مع مصالح السلطة القائمة"، التي تجد هذه الأخيرة نفسها مكرهة على القبول بها بدل فرض نفسها عليها مادامت هي ذاتها مخترقة بالصراعات القبلية.
وانطلق التقرير في دراسة وضعية حقوق الإنسان في اليمن، لافتا إلى أن اليمن قام خلال سنوات ما قبل الوحدة بإعادة صياغة قوانينه وأنشأ سنة 1991 دستورا جديدا، تمت المصادقة عليه سنة 1994، كما أصدر قانون المسطرة الجنائية وعدل القانون الجنائي سنة1994م.
فيما وقع اليمن عدة معاهدات دولية وقام بتكييف تشريعاته المتعلقة بمسطرات الاعتقال والاحتجاز للمعايير الدولية، كما سمح بتشكيل عدة جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وإنشاء وزارة لحقوق الإنسان.
واستدرك التقرير قائلا "إذا كان اليمن قد حقق تقدما هائلا على المستوى التشريعي، فإن المبادئ المنصوص عليها في مختلف بنوده القانونية لا تحترم ميدانيا بما فيه الكفاية ولا تتم متابعة ومعاقبة أعوان السلطة أو المسؤولين المحليين الذين يمارسون الشطط".
وأضاف بأن"السلطات اليمنية نفسها تقر بانتهاكها للتشريعات الوطنية ومبادئ القانون الدولي، لكنها تبرر ذلك بكونها مكرهة على فعله "لمحاربة الإرهاب" وتفادي احتمال التعرض لعملية عسكرية أمريكية بعد أحداث سبتمبر".
وتابع التقرير بأن "التحركات الاحتجاجية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تواجه غالبا بالقمع الوحشي الذي يسفر عن إزهاق العديد من الأرواح والاعتقال التعسفي للمئات من الأشخاص".
كما تطرق التقرير إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة بالفصل في قضايا الإرهاب، لكنه قال إن عددا كبيرا من المحامين يعتبرون هذه المحكمة غير دستورية، لأن إنشاءها لم يتم تداوله أو المصادقة عليه في البرلمان، ويرون أن هذه المحكمة لا تحترم المعايير الدولية المحددة لتكون المحاكمة عادلة.
كما يلاحظ المعترضون عدة اختلالات، فالأحكام السريعة والمسطرات المختزلة لا تمكن المحامين من الدفاع عن موكليهم بفعالية، كما يشتكي المحامون أيضا من عدم تمكنهم من الإطلاع على ملفات موكليهم أو زيارتهم أثناء احتجازهم المؤقت، كما تستعمل "الاعترافات" المنتزعة بواسطة التعذيب والمسجلة في محاضر الاستماع من طرف الهيئة القضائية كوسيلة لتحصيل الأدلة.
ورغم أن اليمن صادق على أغلب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدل تشريعاته لتتطابق مع المعايير الدولية، فإن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة عبرت في ملاحظاتها النهائية الصادرة بتاريخ 5 فبراير 2004 عن أسفها لغياب تعريف شامل للتعذيب على غرار الاتفاقية الدولية.
وكشف التقرير بأن لجنة حقوق الإنسان كانت عبرت سنة 2002 عن قلقها بشأن "غياب احترام القوانين من طرف قوات الأمن، خاصة "الأمن السياسي" الذي يقوم باعتقال واحتجاز كل شخص يشتبه في ارتباطه بالإرهاب، مما يشكل خرقا سافرا للضمانات المقررة في الاعتراض عبر السبل القانونية على الإجراءات المتخذة ضدهم".
واستعرض التقرير عددا من حالات الاعتقالات والاحتجازات التعسفية السرية والتعذيب على أيدي أجهزة الأمن والمخابرات، رغم أن الدستور والقوانين اليمنية تحظر التعذيب وتمنع كل اعتقال يتم دون مذكرة صادرة عن القاضي أو النائب العام، كما اتهم الحكومة بارتكاب انتهاكات الحق في الحياة من خلال الاستخدام المفرط للقوة والإعدام دون محاكمة.
المصدر: براقش نت. وينشر بالتزامن مع صحيفة الغد اليمنية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.