دخلت قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال والبرلماني المصري هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، مرحلة جديدة من الغموض الأربعاء، بعد اعتذار أحد وكلاء نيابة دبي عن الإدلاء بشهادته، مما دعا رئيس المحكمة إلى إصدار قرار بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 26 يونيو/ حزيران المقبل. وأثار الاعتذار الرسمي الذي قدمه وكيل نيابة "بر دبي"، شعيب علي أهلي، إلى المكتب الفني للنائب العام، بعدم تمكنه من المثول أمام محكمة جنايات القاهرة، بدعوى انشغاله في عمله، حالة من الجدل داخل المحكمة، خاصةً من جانب فريق الدفاع عن المتهمين، الذي كان أعد سيلاً من الأسئلة لتوجيهها إلى الشاهد.
ويُعد شعيب علي أهلي، أول من تولى التحقيق في الجريمة التي وقعت في أحد الأبراج السكنية بإمارة دبي، في يوليو/ تموز 2008، ولكن "تم استبعاده دون إبداء أسباب"، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، كما أنه كان أول من أشار إلى سوزان تميم تورط شخص يُدعى أليكس كازاكي، ويعمل سمسار عقارات، في مقتل المغنية اللبنانية، وأمر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وشهدت الجلسة مفاجأة كبيرة، حيث فشل المتخصصون الفنيون من شهود النفي، الذين حضروا من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين، في القيام بالتجربة المقررة لمحاكاة لقطات الفيديو المصورة لكاميرات المراقبة، لإثبات أن تلاعباً قد وقع في الصور واللقطات التي تم التقاطها للسكري بإمارة دبي، قبل وبعد ارتكاب الجريمة، الأمر الذي اضطر معه رئيس المحكمة إلى اثبات عدم نجاح تلك التجارب.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة الثلاثاء، لأقوال أول شهود الدفاع عن مصطفى والسكري، وهو الطبيب الشرعي أحمد السجيني، الذي قدم تقريراً رفض فيه نتائج عمليات التشريح والطب الشرعي في دبي ومصر، واعتبر أن أوراق القضية "مليئة بالشبهات والإدعاءات الباطلة والتحوير للأقوال والأدلة." وبحسب شهادة السجيني، فإن أغلب ما جاء في تقارير المعامل والمختبرات "بني على الظن والتخمين، وليس على الجزم واليقين." وأشار إلى أن تقارير كل من الطبيبة الشرعية بإمارة دبي فريدة الشمالي، والطبيبة بمصلحة الطب الشرعي المصري هبة العراقي، والطبيب الشرعي حازم شريف، الذي باشر تشريح جثة تميم، احتوت على أخطاء علمية ونتائج فاسدة، كما أنها شهدت "إجراءات غير دقيقة من الناحية العلمية"، على حد تعبيره.
واستند الطبيب الشرعي في شهادته إلى ما اعتبره 14 سبباً ل"فساد وعدم دقة تقرير الطبيبة الشرعية الإماراتية، وعدم عثورها على أية عينات بيولوجية"، يأتي في مقدمتها أن الطبيبة الشمالي "وضعت توقيتين زمنيين مختلفين لوصولها إلى شقة تميم لأخذ العينات"، وعدم حفظها للملابس والأغطية فوق الجثة من أجل فحصها بيولوجيا.
وقال الطبيب الشرعي إن الطبيبة الإماراتية لم تقدم تبريراً منطقياً لواقعة اختلاط العينات، بعد قولها إن طابعة الكمبيوتر تسببت في هذا الخلط، كما أنها قررت أنها قامت بأخذ عينتي دماء من البنطال المنسوب إلى السكري، غير أنها لم تذكر في نتيجتها سوى عينة واحدة. وكانت الدكتورة هبة العراقي قد أكدت لمحكمة جنايات القاهرة الأحد أن تحاليل البصمة الوراثية التي قامت بإجرائها استنادا إلى عينات الحامض النووي من بقع الدماء المعثور عليها بالقميص والبنطال الرياضيين، والمنسوبة ملكيتهما إلى السكري، تتطابق تماما مع البصمة الوراثية لتميم. يذكر أن محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري الأولى جرت أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً، بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليهما، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما. ورغم أن مصطفى والسكري كانا قد أدينا بتهمة قتل تميم، وصدر بحقهما الحكم بالإعدام، إلا أن محكمة النقض المصرية قبلت في مارس/ آذار الماضي الطعن المقدم منهما، وقضت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات مختلفة عن تلك التي أصدرت حكم الإعدام.
