اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي تصدره اليوم اليمن قوات الأمن اليمنية بأرتكاب ممارسات قمعية ، بما في ذلك الإعدامات المزعومة خارج نطاق القضاء والإفراط في استخدام القوة المهلكة في إطار جهودها لقمع التظاهرات الاحتجاجية، أجج سعير التظاهرات ضد الحكومة . وذكر التقرير أن العام 2009 وبالرغم من استمرار التمييز ضد المرأة، شهد بعض الخطوات الإيجابية في عدة دول، من بينها اليمن وقطر والكويت والأردن والجزائر والسعودية" . وأشارت المنظمة إلى أن الفجوة القائمة في نظام العدالة الدولية تزداد اتساعاً بسبب سياسات القوة والنفوذ، ورأت أن هذه الفجوة أدت إلى إحداث حلقة مقيتة من القمع في مختلف أنحاء العالم ، وأشارت الى تسجيل حالات تعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في ما لا يقل عن 111 بلداً، وحدوث محاكمات جائرة في ما لا يقل عن 55 بلداً، وفرض قيود على حرية التعبير في ما لا يقل عن 96 بلداً، بالإضافة إلى احتجاز سجناء رأي في ما لا يقل عن 48 بلداً، كما تعرضت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان لاعتداءات في بلدان كثيرة، حيث أقدمت الحكومات على منع أنشطة المنظمات والمدافعين أو أحجمت عن توفير الحماية لها ولهم" .