span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، إن حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظلت تبدي قدراً كبيراً من عدم التسامح مع الانتقادات. وأضافت إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'شهدت في العام الماضي أنماطاً من عدم تسامح الحكومات مع الانتقادات في بلدان مثل تونس والسعودية وسورية، ومن القمع المتصاعد كما هو الحال في إيران'. وقال التقرير فيما يخص اليمن 'إن القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في منطقة صعدة في شمال اليمن انتهى في فبراير الماضي بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، لكن الأوضاع لا تزال غير مستقرة واستمرت تظاهرات الاحتجاج ضد الحكومة في جنوب البلاد، في عدن والمدن والبلدات المجاورة لها، حيث يشكو المتظاهرون من تمييز السلطات في صنعاء ضد سكان الجنوب'. وأضاف 'أن ممارسات قوات الأمن اليمنية من أساليب القمع والبطش، بما في ذلك الإعدامات المزعومة خارج نطاق القضاء والإفراط في استخدام القوة المهلكة في إطار جهودها لقمع التظاهرات الاحتجاجية، أجج سعير التظاهرات ضد الحكومة'. وقال تقرير المنظمة 'إن 2009 كان عاماً مشهوداً بالنسبة للعدالة الدولية، وشهد حدوث تقدم كبير في ما يتعلق بضمان العدالة للضحايا وضمن المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، وتزايدت خلاله أهمية الدور الذي ينهض به مبدأ الولايات القضائية العالمية في هذا الصدد'. وذكر التقرير 'إن العام 2009 وبالرغم من استمرار التمييز ضد المرأة، شهد بعض الخطوات الايجابية في عدة دول، من بينها اليمن وقطر والكويت والأردن والجزائر والسعودية'. وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها، والذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في 159 بلداً، إلى 'إن الفجوة القائمة في نظام العدالة الدولية تزداد اتساعاً بسبب سياسات القوة والنفوذ، رغم أن العام المنصرم شهد احداثاً بارزة في مجال العدالة الدولية، لكن بعض الحكومات القوية ذات النفوذ تعوق التقدم في هذا المجال من خلال إصرارها على البقاء فوق القانون فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبدأبها على حماية حلفائها من الانتقادات، وبإحجامها عن التحرك إلا في الحالات التي تراها ملائمة لها من الناحية السياسية'. وأهابت المنظمة بحكومات العالم 'أن تضمن خضوعها للمحاسبة على أفعالها، وأن تبادر جميعها بالتوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تكفل محاكمة الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي في أي مكان في العالم'، وحمّلت دول مجموعة العشرين مسؤولية خاصة في 'أن تكون نموذجاً يُحتذى بالنسبة لغيرها من الدول'.