يصوت مجلس الأمن الدولي في قوت لاحق اليوم على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب استمرارها في برنامجها النووي، الذي تعتبر دول غربية أن هدفه إنتاج أسلحة نووية، في حين تؤكد إيران أنه ذو أغراض سلمية. وتوقعت الولاياتالمتحدة تصويت "أغلبية قوية" من أعضاء المجلس على مشروع قرار العقوبات، وقالت سفيرتها لدى الأممالمتحدة سوزان رايس إن قرار العقوبات "قرار قوي" ويتوفر على "قاعدة عريضة"، وإنه "سيفرض على إيران عقوبات مهمة ذات مغزى". وتابعت رايس "لا يزال هدفنا هو إقناع إيران بوقف برنامجها النووي والتفاوض بصورة بناءة وصادقة مع المجتمع الدولي"، في حين أكد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أنه لا يزال من الممكن نجاح مزيج من الدبلوماسية والضغط على إيران. وقال غيتس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ليام فوكس في لندن "أنا متفائل بأن مجلس الأمن سيعتمد مشروع القرار، وإحدى المزايا الكثيرة للمشروع هي أنه سيوفر أساسا قانونيا للدول منفردة لاتخاذ إجراءات إضافية تتجاوز بشكل كبير الواردة في المشروع نفسه".
أشد عقوبات وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد وصفت في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإكوادورية كيتو يوم أمس العقوبات التي ستفرض على إيران بأنها "أشد" عقوبات تفرض عليها لحد الآن. ويحظى مشروع قرار العقوبات بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن –وهي الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا- وتعارضه ثلاث دول من أصل أعضاء المجلس ال15، وهي تركيا والبرازيل ولبنان. وترى تركيا والبرازيل -العضوان غير الدائمين بالمجلس- أن فرض أي عقوبات جديدة على إيران سيأتي بنتائج عكسية، وأن الاتفاق الذي توصلتا إليه مع طهران لمبادلة اليورانيوم بوقود نووي اتفاق يمهد الطريق أمام فتح باب المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة بين إيران والغرب. وقال دبلوماسي غربي إن مشروع قرار العقوبات الجديدة يستهدف 41 مؤسسة إيرانية لها علاقة بالبرنامج النووي لطهران، ووفقا لما ذكره دبلوماسيون في الأممالمتحدة، يتضمن المشروع توسيع الحظر المفروض على بيع الأسلحة لإيران ليشمل منعا تاما على تصدير الدبابات والعربات القتالية المدرعة والمدفعية المتطورة والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ وأنظمتها. كما يتضمن المشروع بندا خاصا بتفتيش جميع أنواع الشحن المتجهة إلى إيران والخارجة منها داخل الأراضي الإقليمية للدول الأعضاء وفي مطاراتها وموانئها في حال وجود ما يشير إلى احتوائها على مواد محظورة. ويمنح مشروع القرار الدول حق تفتيش السفن الإيرانية بأعالي البحار في حال الاشتباه في حملها مواد ممنوعة، بالإضافة إلى بنود أخرى تستهدف القطاع المالي الإيراني وحصول طهران على اليورانيوم أو تطوير صواريخ بالستية أو ما يمكن أن يفيدها في التسلح.