كشفت دراسة حديثة عن الأوضاع الاجتماعية للأطفال العاملين في الزراعة في اليمن أن القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في الزراعة أمر يكاد يكون مستحيلاً بسبب انتشار الفقر في المقام الأول، وسيادة الاقتصاد المعيشي وتفتت الملكيات الزراعية ثانياً وبالتالي فإن اعتماد العائلات على عمالة الأطفال سيظل دائماً. وذكرت الدراسة، حسبما أوردت صحيفة " 14 أكتوبر" عدداً من الحلول للحد من هذه الظاهرة من أهمها التركيز على التشريعات التي تنص على حماية حقوق الأطفال في جميع مجالاتهم الحياتية والعمل على جذب الأطفال للتعليم عبر التوعية وإيجاد قاعدة بيانات دقيقة حول عمالة الأطفال، والعمل على نشر التصنيع في الريف بإدخال الصناعات الصغيرة والصناعات الزراعية وتأسيس مؤسسات للإقراض الريفي وتشجيع الإنتاج الريفي. وأكدت على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الخروج بحلول مرضية تضمن حماية الأطفال من هذه الظاهرة التي إن تفاقمت ستؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها،فالأطفال هم اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع سليم وحضاري. وأشارت الدراسة إلى أن تباين الظروف المعيشية من طفل لآخر تظهر نتائج مختلفة لها آثارها السلبية والإيجابية في أي مجتمع وخاصة في مجتمعنا اليمني الاستثنائي الذي يعتبر عمل الطفل مصدر دخل أساسياً للأسرة وخاصة في المجال الزراعي فضلاً عن عمله في مجالات أخرى فرضت عليه قسراً بسبب الجهل أو الظروف الاقتصادية. وأوضحت الدراسة أن الأسر الفقيرة تكاد تكون معتمدة على الأطفال اعتماداً كلياً في الزراعة،فيما الأسر الغنية تعتمد على أطفالها اعتماداً جزئياً، وأن بعض الأسر الغنية والمتوسطة في المواسم الزراعية وفي العمليات الزراعية الأساسية كالبذر والحصاد لا تعتمد على أطفالها فقط ولكنها غالباً ما تميل إلى تشغيل أطفال الأسر الفقيرة. ولفتت الدراسة إلى أن عمالة الأطفال تنتشر في المناطق الجبلية أكثر من السهلية وأن عمالة الأطفال في المناطق الريفية القريبة من المدن أكبر من البعيدة عنها بسبب أن معظم أرباب الأسر يعملون في أعمال أخرى داخل المدن ويتركون العمل الزراعي لأطفالهم ونسائهم في القرية وأن عمل الأطفال الذكور في مجال الزراعة النباتية أوسع منها بين الأطفال الإناث فيما معظم الفتيات يعملن في مجال الزراعة الحيوانية. وأشارت الدراسة إلى أن معظم الأطفال (63.4%) من عينة الدراسة بدؤوا العمل في الزراعة عند سن تتراوح ما بين السادسة والتاسعة من أعمارهم ولا توجد علاقة قوية بين انفصال الوالدين وعملهم في الزراعة فحوالي (95.7%) من الأطفال المستطلعة آراؤهم آباؤهم وأمهاتهم لا يزالون مرتبطين بعلاقة زواج. وكشفت الدراسة عن أن (95.1%) من الأطفال العاملين في الزراعة المتسربين من التعليم يشكل عملهم السبب الأول في تسربهم من التعليم سواء الذين اتخذوا قرار التسرب بأنفسهم (45.9%) أو الذين دفعهم الوالدان (49.2%). كما أكدت إن انتشار الظاهرة يشمل الأطفال الملتحقين بالتعليم والمتسربين منه فحوالي (78.2%) من الأطفال العاملين ملتحقون بالتعليم.