فجّر إبراهيم منير الذي يوصف بأنه مسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا والمقيم كلاجئ سياسي بالعاصمة البريطانية لندن منذ أكثر من 20 عاماً قنبلتين مدويتين: أولهما تأكيده التام بأنه لم يلتق الداعية السعودى عوض القرني المتهم معه في قضية التنظيم الدولي للإخوان على الإطلاق، وثانيهما عزمه حضور جلسات محاكمته في القاهرة مع باقي المتهمين الذين تبدأ محاكمتهم الأربعاء 14-7-2010 بتهمة إحياء ذلك التنظيم، واتهامهم بعمليات غسل أموال وجمع تبرعات لصالح جماعة الإخوان المسلمين، ومتهم في هذه القضية الداعيتان السعودي عوض القرني والمصري وجدي غنيم والقيادي أسامة سليمان بالإضافة إلى إبراهيم منير. وحول لائحة الاتهامات الموجهة إليه وصفته التنظيمية التي ينفيها دائماً وحضوره جلسات المحاكمة ومدى موافقة الجماعة في القاهرة على ذلك وعلاقته الحقيقية بباقي المتهمين في الدول الأخرى مثل الداعية السعودي د. عوض القرني، قال إبراهيم منير ل"العربية.نت": "هذه الاتهامات يُسأل عنها من افتراها ولست أنا أو أي من الرجال الأفاضل الذين تتفنن الحكومة المصرية في إيجاد الوسائل للتشويش عليهم، وللأسف الشديد فإنه يدفع بهم إلى ساحة القضاء الاستثنائي وبإجراءات استثنائية بأسلوب يسيء إلى القضاء المصري نفسه، وعلاقتي ببعض الشرفاء الذين جاء اسمهم في القضية علاقة عادية ومعظمها عن بُعد وبالتليفونات بسبب بعدي عن مصر فترة، فكلهم شباب لم أسعد بمعايشتهم بسبب هذا البعد، وبعضهم لم أعرف اسمه إلا من خلال وسائل الإعلام". وحول صفته التنظيمية في الإخوان والاتهامات الموجهة إليه, قال منير إنه لا يدري السبب وراء الإصرار على مسألة الصفة التنظيمية هذه، وإن الأمر يعود إلى عشوائية كل شيء في مصر ومنه عمل الجهاز الأمني.
وحول مسألة دعمه للقضية الفسطينية، قال إن هذا شيء يشرفه لأنه يتشارك فيه مع مئات الملايين من البشر الذين لا يرتضون الظلم لأي إنسان ولا لأي شعب كما حدث في مسألة الاضطهاد العنصري في جنوب إفريقيا وكما يحدث مع الاحتلال والحرب على العراق وأفغانستان، وإن بقيت قضية الشعب الفلسطيني في مقدمة الاهتمامات لتلامسها مع مقدسات دينية إسلامية ومسيحية، ومصالح استراتيجية لشعوبنا، وإن كان هذا لا يكفي فعلى الأقل تكفي قرارات الأممالمتحدة التي يعتبرون أنها الشرعية الدولية، وهي تصف ما يحدث على أرض فلسطين بالاحتلال والغريب أن بعضاً من العلماء اليهود الشرفاء يرون نفس الرؤية.
وعن حقيقة علاقته بالداعية السعودي عوض القرني والداعية المصري وجدي غنيم وهل هناك تنسيق أو تشاور بينهم، قال منير "بالنسبة للشيخ الفاضل عوض القرني فأنا لم أتشرف بلقائه في حياتي مطلقاً ولم يحدث بيننا تعارف أو اتصال من أي طريق، ولا أعتقد أنه قد سمع باسمي قبل ذلك وإن كنت أتابع بعض مقالاته ومقابلاته مع من أتابعهم من الدعاة الكرام، أما الدكتور الكريم وجدي غنيم فقد التقيته مرتين تقريباً عند زيارته لبريطانيا مع من التقاه لسماع محاضراته وهو يعيش خارج بريطانيا وليس بيننا اتصال.
وبشأن ما تردد عن حضوره جلسات محاكمته في مصر، وما موقف الجماعة من ذلك، قال منير "لم أتصل بأي محام في مصر للدفاع عني أمام هذه المحكمة ولا في هذه القضية، أما عن حضوري جلساتها فهو أمر أعتزم القيام به وجار النقاش حوله مع بعض المهتمين بحقوق الإنسان خارج مصر ومع جهات قانونية أخرى، وهي تعمل من جانبها لتأمين إنجاح هذا الحضور مع أكثر من جهة للسفر صباح انعقاد الجلسة، ومازلت حتى هذه اللحظة في انتظار ما توصلوا إليه، أما عن موقف الجماعة في مصر من هذه المسألة فلم أناقشهم فيها ولم يصلني منهم أي تعليق بخصوصها. وأوضح أنه عازم على حضور جلسات المحاكمة لإثبات ما وصفه بتفاهة التحريات الأمنية لعل المحكمة تطلق صيحة تحذير ولإثبات أن القضاء في مصر سيظل حصناً للعدالة، أما القتل أو السجن فإنه بيد الله. وحول موقف باقي المتهمين بالنسبة لحضور جلسات المحاكمة، أكد منير أن ما يعلمه أن المتهم الوحيد الذي في قبضة الأمن هو الدكتور أسامة سليمان صاحب شركة الصرافة، ولا يعلم شيئاً عن مواقف الآخرين الذين سيحاكمون غيابياً. وتأتي تصريحات منير قبل عقد ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان الأربعاء 14-7-2010. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت كلاً من محمد عبدالحليم (طبيب) ووجدي محمد غنيم (داعية إسلامي) هارب، والداعية السعودى عوض القرني، هارب، وإبراهيم منير (رجل الأعمال)، هارب، وأسامة محمد سليمان (طبيب)، بأنهم في غضون الفترة من يناير 2009 حتى يوليو من العام نفسه قام الأول حتى الرابع بإمداد جماعة الإخوان المسلمين بأربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية، بينما اتهمت الرابع والخامس بارتكابهما جريمة غسل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو متحصلة من إمداد جماعة غير مشروعة بأموال، فتمت إحالتهم إلى المحاكمة.
