قالت جماعة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان يوم الاربعاء ان على تشاد أن تلقي القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وممارسة الابادة الجماعية حين يصل في زيارة للبلاد وأن تسلمه للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت الاتهام للبشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور التي يمزقها الصراع العام الماضي وفي الشهر الحالي ضمت الابادة الجماعية الى الاتهامات واتهمته بشن حملة اغتصاب وتعذيب وقتل في هذه المنطقة النائية في غرب السودان. وستكون زيارة البشير لتشاد المجاورة أول رحلة يقوم بها الى الخارج منذ صدور أمر اعتقاله بتهمة الابادة الجماعية والمرة الاولى التي تطأ فيها قدمه دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية. وقالت هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في بيان يوم الاربعاء "يجب أن ترفض تشاد دخول الرئيس السوداني عمر البشير او تلقي القبض عليه لمحاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية اذا زار البلاد." وقالت ايليز كيبلر المستشارة البارزة ببرنامج العدالة الدولية بالمنظمة "تجازف تشاد بأن توصم بأن تكون أول دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية تستضيف مجرم حرب تشتبه به المحكمة." وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة وتعتمد على الدول الاعضاء لاعتقال المجرمين الهاربين. وتطلب المحكمة ايضا القاء القبض على وزير دولة وزعيم ميليشيا بدارفور لكن الخرطوم رفضت تسليمهما. وسلم ثلاثة من متمردي دارفور تريد المحكمة القبض عليهم أنفسهم للمحكمة ومقرها لاهاي. ووقعت الخرطوم على نظام روما الاساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدولية لكنها لم تصدق قط على المعاهدة وترفض الاعتراف بسلطتها. كان الاتحاد الافريقي قد اتهم المحكمة باستهداف القارة وأوصى الدول الافريقية بالا تتعاون معها. واضطربت العلاقات بين تشاد والسودان منذ حمل متمردو دارفور السلاح في أوائل عام 2003 متهمين الخرطوم باهمال المنطقة القاحلة. وينتمي كثير من المتمردين لقبيلة الزغاوة التي ينحدر منها الرئيس التشادي ادريس ديبي. لكن في العام الحالي وقعت الجارتان اتفاقا على وقف الدعم المتبادل للمتمردين ضد الدولتين والقيام بدوريات على الحدود الطويلة وغير المحكمة بينهما واستئناف العلاقات الدبلوماسية. ودعم البشير الانقلاب الذي قاده ديبي عام 1990 للسيطرة على الحكم.
