إلى/ فخامة الرئيس.. إلى/ الحكومة، والمنظمات، وكل من في قلبه ذرة رحمة: بنات بعمر الطفولة في سجون تعز بتهمة رفض زواج كبار السن "ضاقت بي السبل وأنا ابحث عن احد ينقذني مما أنا فيه، وملخص حكايتي هو انني أعيش يتيمة من دون ام، ووالدي متزوج من امرأة أخرى، ولي من الأشقاء ستة ذكور,, نحن نعيش جحيما حقيقياً، فوالدي اخبرني في رمضان الفائت انه عقد قراني برجل يكبرني ب30 عاما، ثم وهو الاهم اني ما زلت صغيرة فعمري لم يتجاوز 13 عاما.." وتكمل "هاجر"، في رسالتها الى رئيسة تحرير "نبأ نيوز"، من سجنها في قرية الغول مديرية مقبنة محافظة تعز: "لهذا قدمت بواسطة أخواني شكوى لرئيس محكمة مقبنة الابتدائية اشرح فيها ما لحق بي من ظلم من والدي ورجل قيل لي ان اسمه (مختار) قد أصبح زوجي دون أن يستشيرني احد، وشخص ثالث ليس قاضيا اسمه (انور) قام بتحرير عقد زواجي.. والدتي رئيسة التحرير ارجوا ألاّ تتساهلين في نشر حكايتي، حتى يصل صوتي إلى كل الناس"! فيما شقيقها يونس يستعرض مأساة اخته الطفلة هاجر من وحي ملف القضية المعروضة على محكمة مقبنة قائلا: "في شهر رمضان الماضي تم عقد الزواج باختى قسرا، وذلك من رجل يكبرها بثلاثين عاما وهو من منطقة مجاورة لقريتنا وقد تزوج مرات كثيرة, وقمت وأخوتي يرفع قضية في محكمة مقبنة ضد والدي والزوج وكاتب العقد الشرعي، ومنذ ذلك اليوم ونحن نطالب بأنصاف اختى من قبل محكمة مقننة". وفيما أكدت وجود أحداث في السجن المركزي على ذمة قضايا آداب وسرقة وهروب من عنف اسري, كشفت رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع تعز ل"نبأ نيوز" عن وجود ثلاثة حالات أخرى متعلقة بزواج الصغيرات منها قضية زواج الطفلة هاجر بمديرية مقبنة من رجل في العقد الرابع من عمره مما ترتب على ذلك دخول الطفلة مرحلة حرجة من المعاناة تمثل ذلك في إقدامها غير مرة على الانتحار.. وتقول نبيهه طارش: إن الاتحاد تلقى بلاغا من احد أشقائها يفيد بوجود الطفلة محبوسة في غرفة انفرادية منذ يوم الأحد الماضي على ذمة رفضها للزواج من رجل يكبرها بثلاثين عاما وتهديد احد أشقائها لأبيها بتصفيتها جسديا إذا لم توافق على زفافها لزوجها. وأوضحت: اتصلت بالطفلة هاتفيا وأبلغتني رفضها المطلق للزوج لأنها صغيرة ولم تتجاوز سن الثالثة عشرة ولم تبلغ حتى اليوم وهي محبوسة الآن في قرية الغول مديرية مقبنة, وكلفنا محامية للدفاع عنها, وسنقوم بزيارتها غدا إلي قريتها لمحاولة إطلاق سراحها من الحبس والتفاهم مع أبيها بواسطة أعضاء المجلس المحلي كون الأب رافض أي تفاهم بحجة أنها ابنته وهو حر فيها.. وقالت رئيسة اتحاد نساء تعز: ان الاتحاد ليس لديه سلطة لوقف هذه الظاهرة وكل ما يستطيع فعله هو تقديم المعونة القضائية للفتاة القاصرة والمرآة المظلومة اجتماعيا, وطالبت طارش بدعم أهداف الاتحاد من قبل المجتمع أو الجهات الأمنية التي اتهمتها بالوقوف الى جانب الآباء في موضوع زواج الصغيرات لذات الحجة التي يبديها الأب وهي (ابنته وهو حر فيها). واعتبرت رئيسة اتحاد نساء تعز: ان الجدل الديني حول قضية زواج الصغيرات ليس شان الاتحاد وإنما دوره يقتصر على تقديم التوعية في هذا الجانب لمخاطره الكبيرة المتمثلة في بلوغ وفيات الأمهات الصغيرات اثناء الحمل والولادة معدلات قياسية في اليمن, ولفتت الى أن الامهات الصغيرات معرضات لعمليات قيصرية اثناء الولادة وهي عمليات فاشلة دائما, وقالت ان جهود الدولة في التعليم والصحة وغيرها من المجالات الأخرى المباشرة وغير المباشرة مصيرها الفشل بسبب زواج الصغيرات التي هي اعلى نسبة على مستوى العالم كله. وتساءلت: كيف لمجتمع متدين يرضى بزواج طفلة صغيرة بدون رضاها وهو يدرك ان ذلك ليس من تعالم الإسلام, كاشفة عن وجود فتاة في الخامسة عشرة من عمرها في السجن المركزي بسبب رفضها الزواج من غير ابن عمها مما دفعها للهروب معه الى السجن طلبا لحماية الدولة من بطش الأسرة والأب تحديدا. والطفل وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامن عشرة"، وهو أيضا في قانون حقوق الطفل اليمني "كل إنسان لم يتجاوز ثمان عشرة سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك", وهو أيضا في قانون حقوق الطفل اليمني "كل إنسان لم يتجاوز ثمان عشرة سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك".. وتعد قصة الطفلة نجود– هي القصة الأشهر بين ظاهرة زواج الصغيرات في اليمن والتي قضت فيها محكمة في صنعاء بتطليقها من زوجها الذي يكبرها بعشرين عاما وبعد زواج استمر نحو شهرين.. ويورد تقرير حديث صادر عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52% من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين، مقابل 7% من الذكور. وتصل نسبة حالات زواج الطفلات إلى 65% من حالات الزواج، منها 70% في المناطق الريفية. وكشف التقرير عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الأحيان إلى حالات يكبر فيها الزوج زوجته ب 56 سنة.. وأوضح أن الأغلبية ممن تم استطلاع أرائهم في الفئة العمرية أقل من 18 سنه رأت أن سن الزواج الأنسب للفتاه هو بين 15 إلى 16 سنه، وللفتيان بعد حصولهم على العمل. ويعطي قانون الأحوال الشخصية حق تزويج الطفلة لولي الأمر ، وينص على أن "عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكّن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلح