قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه سينهي مهمته التدريبية في العراق بنهاية العام الجاري تزامنا مع انسحاب القوات الأميركية، بسبب خلاف على تمديد الحصانة القانونية للمشاركين فيها، في حين ألمح رئيس البرلمان العراقي إلى أن البرلمان سيوافق على منح حصانة جزئية لقوات عسكرية أجنبية للعمل في بالعراق. وبرر الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن القرار بتعذر التوصل إلى اتفاق مع السلطات العراقية لتمديد برنامج الحلف لتدريب القوات العراقية المستمر منذ سبع سنوات. وكان الحلف يشترط لتمديد العمل وفق برنامجه التدريبي منح الحصانة لعناصره في العراق. وأضاف في بيان أنه لم يتسن الاتفاق على تمديد المهمة رغم المفاوضات الشاقة بين الجانبين، لكنه قال إن الحلف ما زال ملتزما بالتعاون مع العراق في المستقبل. وتابع "نحن عازمون على البناء على نجاح وروح مهمتنا التدريبية لتعزيز شراكتنا وعلاقتنا السياسية مع العراق، حتى نتمكن معا من مواصلة المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة". وكانت الولاياتالمتحدة قد أعلنت سحب قواتها من العراق للسبب ذاته، وهو الانسحاب الذي يشارف على الاكتمال مع نهاية العام الحالي. حصانة جزئية وفي الأثناء، ألمح رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى أن البرلمان قد يوافق على منح حصانة جزئية لقوات عسكرية أجنبية للعمل في العراق ابتداء من العام المقبل، وهو أمر قد يكون من شأنه حل خلاف يحول دون إيجاد غطاء قانوني لبقاء قوات أجنبية في العراق بحلول نهاية العام الجاري. وقال النجيفي -في مؤتمر صحفي- إن "الحصانة الجزئية" قد توفر أرضية لحل وسط للحكومة العراقية في إجراء مفاوضاتها في هذا الشأن من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة. وأضاف "لكن البرلمان لا يتوجه إلى منح حصانة قضائية كاملة لأي جندي أجنبي على أرض العراق". وتأتي تصريحات النجيفي في وقت يقوم فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكيبزيارة واشنطن، حيث التقى بالرئيس الأميركي باراك أوباما. وقال مساعدو أوباما إن الزيارة تهدف إلى فتح صفحة جديدة بين البلدين بعد تسع سنوات من الغزو الأميركي للعراق. وقال مقربون من المالكي إن الزيارة تهدف إلى تفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي أبرمها العراق مع الولاياتالمتحدة في نهاية عام 2008، وهي توفر إطارا عاما لعلاقات إستراتيجية مستقبلية واسعة بين الجانبين من ضمنها التعاون العسكري. وكان قادة عراقيون -من ضمنهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني- قد عبروا عن القلق من عدم اكتمال جاهزية القوات العسكرية العراقية، خاصة في مجال الدفاع الجوي والبحري. وانتقد الطالباني الشهر الماضي المباحثات التي انتهت إلى الفشل بسبب رفض العراق منح المدربين الأميركيين حصانة من المحاكمة أمام القضاء المحلي، مشيرا إلى عدم وجود تقدير صحيح لضرورة وجود المدربين الأميركيين في العراق. وبرغم إجراء محادثات مطولة فإن الحكومة العراقية والإدارة الأميركية لم تتمكنا حتى الآن من الاتفاق على صيغة قانونية تضمن بقاء قوات أميركية في العراق بعد نهاية العام بسبب الخلاف على موضوع الحصانة، وتصر الإدارة الأميركية على نيل الحصانة لجنودها كشرط لبقاء قواتها في العراق، وهو شرط ترفضه الحكومة العراقية. وكبديل لذلك، حاولت الحكومة العراقية في الفترة الماضية الاتفاق مع حلف شمال الأطلسي -الذي له قوات في العراق منذ عام 2004 لمساعدة وتدريب القوات العراقية- لكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح بسبب إصرار الحلف على نيل الحصانة لقواته.
