توصل المجلس الوطني السوري المعارض والجيش السوري الحر إلى تأسيس هيئة شورى أو مجلس شورى عسكري ينضم إليه كل عسكري انشق برتبة رائد فما فوق، على أن تبقى الهيئة التنفيذية لقيادة الجيش الحر على حالها بزعامة رياض الأسعد. يأتي هذا الإعلان بعد أيام من انشقاق العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ (الأعلى رتبة بين الضباط المنشقين) عن الجيش النظامي ولجوئه إلى تركيا. وتم التوصل لهذا القرار في لقاء جمع أعضاء من المجلس الوطني السوري مع قيادة الجيش السوري الحر خصص لإيجاد حلول لبعض المشاكل التي يواجهها الأخير. حيث تم بحث قضايا إدارية ومالية من قبيل تخصيص رواتب للعسكريين المنشقين، وإشكاليات أخرى تتعلق بمقر إقامتهم في أنطاكيا، حيث وعد المكتب التنفيذي للمجلس الوطني برفع المسألة إلى المسؤولين الأتراك. في السياق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار أبناء الجالية السورية في الخارج فهد المصري قوله إن هناك مشاورات ونقاشات تجري بين أعلى الضباط المنشقين عن الجيش السوري للإعلان قريبا من تركيا عن إنشاء المجلس العسكري السوري الأعلى برئاسة العميد الركن الشيخ. العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ أعلى ضابط رتبة انشق عن الجيش السوري حتى الآن (الفرنسية) تنظيم الانشقاق وأوضح أن المجلس العسكري الأعلى سيضم كبار الضباط وسيكون بمثابة هيئة تشريعية للعمل العسكري من حيث الدراسات والتخطيط وتنظيم عمليات الانشقاق والاتصال مع قادة في الجيش لتحفيزهم على الانشقاق كفرق وليس فقط كأفراد والانقلاب على النظام. وأشار المصري إلى أن عمل المجلس العسكري الأعلى سيتم بالتنسيق مع الجيش السوري الحر. والعميد الركن الشيخ من قرية أطمة في محافظة إدلب وله أربعة أولاد، ثلاثة منهم طلبة جامعيون والرابع ضابط برتبة ملازم أول. وقد انشق نجل الشيخ وشقيقاه، أحدهما أمين فرع حزب البعث في محافظة إدلب والثاني مقدم في الجيش، وجميعهم موجودون حاليا في تركيا. وكان قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن عدد المنشقين عن الجيش النظامي بات يناهز الأربعين ألفا، معظمهم موجودون داخل الأراضي السورية. اخبارية نت / الجزيرة نت