قال مدير الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر إنه سيتم إجراء تغييرات حقيقية خلال السنوات الخمس المقبلة في أجهزة المخابرات، لتفادي تكرار تسريب معلومات سرية كما حدث مع موقع ويكيليكس. واعتبر كلابر الذي يشرف على جميع وكالات الاستخبارات في الولاياتالمتحدة وهو بالتالي أكبر مستشاري الرئيس باراك أوباما في هذا المجال، أن قضية ويكيليكس "حادث رهيب" دفع بالسلطات الأميركية إلى إدخال تغييرات في مراقبة وسائل الإعلام. وأضاف خلال كلمة ألقاها بواشنطن في مركز الأبحاث الإستراتيجية الدولية "يجب علينا أن نبذل المزيد من أجل حماية المعطيات، وأن نتأكد أننا نتقاسمها مع أشخاص مصرح لهم بالاطلاع عليها". وأوضح كلابر أن الإصلاحات قد بدأت من أجل "تحسين تصنيف وتوصيف ورصد المعطيات" لمتابعتها ومعرفة من يتقاسمها، وقال "نتوقع تغييرات حقيقية وواضحة خلال السنوات الخمس المقبلة". وأضاف أنها "هيكلية جديدة تهدف إلى منع وقوع حادث جديد مثل ويكيليكس"، في إشارة إلى الموقع الإلكتروني الذي نشر آلاف الوثائق الأميركية السرية، واتهم بتسريبها الجندي الأميركي برادلي مانينغ الذي كان محلل استخبارات في العراق. وقال كلابر إن الإصلاح يهدف "في آن واحد إلى تعزيز الأمن وترقية تقاسم" المعلومات، موضحا "إذا علمت أين تذهب المعطيات ومع من تتقاسمها فإن بإمكانك أن تمضي قدما"، واعتبر أن ذلك سيسمح للسلطات بأن تكون "أكثر سرعة وفعالية". وأكد أن الهدف هو "التوصل إلى الصيغة الأمثل بين مسؤولية تقاسم المعلومات وحمايتها"، مشيرا إلى أن موقع ويكيليكس زاد من حساسية الاستخبارات تجاه المخاطر الداخلية. وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية الأسرار الأميركية، ليس من أعداء في الخارج فحسب، بل أيضا من عناصر في داخل المنظومة ليس مصرحا لها بتوزيع برقيات أو ملفات أميركية حساسة. وكان موقع ويكيليكس المثير للجدل قد بدأ في نشر وثائق عسكرية أميركية في يوليو/تموز 2010، ثم كشف عن الأرشيف الكامل للوثائق الدبلوماسية في سبتمبر/أيلول 2011، مما تسبب في حرج كبير لواشنطن. واتهم الجندي برادلي مانينغ بتسريب الوثائق إلى الموقع، وقد يصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة "التخابر مع العدو" إذا أحيل أمام المحكمة العسكرية في الربيع المقبل. ومما أثار الجدل على خلفية تسريبات ويكيليكس، هو كيف أتيح لمانينغ -وهو مجرد جندي- الوصول إلى كل هذا الكم من المعلومات الحساسة، مما أثار تساؤلات عن المدى الذي بلغته عمليات تقاسم البيانات بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وكانت الهيئات الاستخبارية قد اتهمت في وقت الهجمات أنها حجبت معلومات عن بعضها البعض، وأنها لو شاطرتها بحرية لحال ذلك دون وقوع الهجمات على نيويورك وواشنطن. وأدى هذا الأمر إلى جعل المعلومات السرية متاحة على مساحة مشتركة أكبر بعد تلك الأحداث. اخبارية نت / الجزيرة نت